يمن ايكو : الأمم المتحدة: تأثيرات الحرب الاقتصادية تطال عموم اليمنيين.. وندعو لإزالة العقبات أمام الواردات

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أطراف الحرب في اليمن، إلى إزالة العقبات المفروضة أمام عمليات الاستيراد والتوزيع المحلي للوقود وغيره من المواد الأساسية.

وقال المبعوث الأممي في إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، إن الحرب في اليمن ما زالت تُخاضُ على الجبهة الاقتصادية أيضاً، من خلال نزاع الأطراف المتحاربة على الموارد وعلى تدفق السلع التجارية وعلى السياسة النقدية.. لافتاً إلى التأثيرات التي يتسبب بها هذا الجانب من الحرب، على حياة ومعيشة كافة السكان في اليمن.

وأضاف غروندبرغ: “شهد الشهر الماضي بشكل خاص نقصاً شديداً في الوقود والمشتقات النفطية، وبشكل ملحوظ في المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله، مما شكل ضغطاً غير مسبوق على الحياة اليومية للناس. وبعد تأخر طويل، تم منح أربع سفن للوقود تصريحات للرسو في الحديدة هذا الشهر، كان منها سفينة واحدة فقط مخصصة للسوق العام، وهذا لا يكفي لتلبية احتياجات السكان”.

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، السيد مارتن غريفيثس، إن الحرب تواصل تهديد حياة الملايين في جميع أنحاء البلاد.. مشيراً إلى ما شهدته الأسابيع الستة الماضية من تصعيد حاد وخطير في الصراع، كان له عواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، “وتم الإبلاغ عن أكثر من 650 ضحية في صفوف المدنيين في يناير الماضي، وهي أعلى حصيلة خلال 3 سنوات.

وأضاف أن أحداً لم يسلم من الحرب، لا الأشخاص في منازلهم، ولا المدارس والمساجد والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي يجب حماية المدنيين فيها. وقال: “يطالب القانون الإنساني الدولي جميع الأطراف باحترام مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والبنية التحتية المدنية. أحث الأطراف على احترام هذه الالتزامات، وأدعو إلى المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة”.

وحذر غريفيثس من نفاد أموال وكالات الإغاثة بسرعة، مع حلول نهاية يناير، وبالفعل ما يقرب من ثلثي برامج المساعدات الرئيسية للأمم المتحدة تقلصت أو أغلقت بالكامل.. وأضاف أنه في آذار/مارس، قد تكون هناك حاجة إلى إلغاء معظم الرحلات الجوية الإنسانية في اليمن، مما قد يتسبب بمشكلات كبيرة للعمليات الإغاثية.

وفي قطاع الخدمات أكد غريفيتش أنها تلوح في الأفق اضطرابات في خدمات المياه والصرف الصحي، مما قد يحرم 3.6 مليون شخص من المياه الآمنة للشرب، ويضعهم– خاصة الأطفال دون سن الخامسة– في خطر أكبر للإصابة بأمراض مميتة.

وأضاف: “هذا المجلس استمع لتحذير وكالات الإغاثة بشأن النقص في التمويل في الماضي. لكن حجم الفجوات الحالية غير مسبوق في اليمن.”

وتابع: “لم نفكر من قبل في عدم منح الملايين من الجياع أي طعام على الإطلاق، أو أننا على استعداد لتعليق الرحلات الجوية التي نحتاجها لإيصال عاملي الإغاثة والإمدادات إلى البلاد وداخلها”.. محذراً من أنه إذا لم تتم معالجة هذه الفجوات، فستكون بمثابة حكم بالإعدام على الأشخاص الذين استنفدوا كل آليات التأقلم، والذين يعتمدون على المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.. موضحاً أنه يتم تقليص المساعدات الغذائية في وقت لا تزال مستويات الجوع عالية بشكل ينذر بالخطر. إذ يحصل خمسة ملايين شخص فقط من 13 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد على حصص غذائية كاملة، بينما يحصل ثمانية ملايين شخص على حصص غذائية منخفضة.

وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من ثلثي السكان للمساعدة في اليمن، ونصفهم تقريباً يعتمد على المساعدات الإنسانية. وفي حين أن المستويات غير المسبوقة من دعم المانحين ساعدت على تجنّب الأسوأ في عامي 2019 و2021، فإن عمليات الإغاثة في اليمن الآن على وشك السقوط في الهاوية بسبب النقص الحاد في التمويل.

وأشار غريفيث إلى أن التحديات الأمنية المستمرة تمثل عائقاً أمام أعمال الإغاثة الإنسانية. وقال: “الأسبوع الماضي اختطف رجال مسلحون خمسة من موظفي الأمم المتحدة كانوا في مهمة رسمية في محافظة أبين. نحن نعمل بشكل عاجل على تأمين الإفراج الفوري عنهم، ومثل هذه الحوادث، هي بالطبع غير مقبولة”.

وبخصوص مشكلة خزان صافر العائم أبلغ غريفيثس مجلس الأمن عن تقدم تم إحرازه مؤخراً في الجهود المبذولة لحل قضية ناقلة النفط صافر، بما في ذلك الاتفاق من حيث المبدأ على اقتراح منسَق من قبل الأمم المتحدة لنقل النفط إلى سفينة أخرى. لكنه أوضح أن معوقات الوصول تمثل مشكلة رئيسية، حيث يواجه عاملو الإغاثة قيوداً كثيرة، بما في ذلك عدم تسهيل وجودهم وتحركاتهم وأنشطتهم.