الوثيقة اليمنية للحل السياسي .. رؤية وطنية لسلام دائم ومشرف
صحيفة الثورة
في الوقت الذي قدمت فيه الجمهورية اليمنية رؤيتها الوطنية للحل السياسي الشامل ، متضمنة مخارج ممكنة وفاتحة لمسار سلام حقيقي وعادل ، يحقق لليمن سيادتها وحقها القانوني ، لا يتوقف النظام السعودي المعتدي عن المراوغات والخدع الكلامية ، فعلى عكس ما أعلنه من وقف شامل لإطلاق النار من طرف واحد لمدة أسبوعين ، فقد صعد من غاراته الجوية ، وشن زحوفات في جبهات عدة ، بما في ذلك تحريك جبهات كانت هادئة ، قبيل إعلانه مبادرة وقف اطلاق النار من طرف واحد لمدة أسبوعين.. مبادرة لا تعد من قبيل المناورات السياسية والإعلامية ، بل تعد كذبا مفضوحا ومكشوفا يعري ما عليه هذا النظام الفاقد لواقعيته كمن يعيش انفصاما يصح تسميته بالزهايمر السياسي.
وعقب هدنة النظام السعودي المعتدي وإعلانه وقفا لإطلاق النار من طرف واحد لمدة أسبوعين ، قام بتحريك زحوفات ميدانية على جبهات عدة ، كما كثف من شن الغارات الجوية بالتزامن ، وهو ما يكشف حقيقة المعلن عنه في شكل هدنة مؤقتة ، والتي لم تكن إلا كذبا «كلاميا» يسعى من خلاله إلى تلميع صورته الملطخة بعار الجرائم التي ارتكبها طيلة الخمس السنوات الماضية ، لكنه يتجاهل أن عار الجرائم لا يمحوه عار الكذب المعلن أمام الأنظار.
وتزامن إعلان الهدنة الأحادية ، مع تقديم اليمن رؤيتها للحل إلى أمين عام الأمم المتحدة عبر مبعوثها مارتن غريفيث ، متضمنة حلولا شاملة وعادلة تحقق لليمن سيادتها وتضمن للشعب اليمني حقه العادل في سلام مشرف ، ولم تغفل المخاوف الأمنية للنظام السعودي وبما يحقق حق الجوار والاستقرار للجميع.
العدوان يتخذ من “شعارات السلام” غطاء لمواصلة جرائمه بحق اليمنيين
يستمر العدوان- كما هي عادته- في خروقاته ومناورته وكذبه أمام الرأي العالمي حول إعلانه وقف إطلاق النار، وفي الواقع ليس للإعلان أساس من الصحة فالغارات والزحوفات في مختلف الجبهات وحتى في المناطق التي لم تكن فيها مواجهات عسكرية ما زالت مستمرة ، حيث تهدف قوى العدوان على رأسها السعودية إلى إعلان مبادرة وقف إطلاق النار من أجل تلميع نفسها وتاريخها الملطخ بالدم خلال هذه المرحلة التي يعيش فيها العالم مواجهة مع وباء كورونا، ومن أهدافها إرباك الحوارات الجدية التي تجرى مع الأمم المتحدة وآخرها الرؤية التي قدمها الوفد الوطني .
عبدالسلام يكشف حقيقة الهدنة
وكان رئيس الوفد الوطني في اليمن ”محمد عبدالسلام” “في تصريح لقناة الجزيرة ” أكد أن الهدنة السعودية هي مجرد مناورة سياسية وإعلامية، لها أكثر من هدف كإرباك الحوارات الجدية التي تجرى مع الأمم المتحدة، وتلميع الموقف السعودي الملطخ بالدم، خاصة في هذه المرحلة التي يعيش فيها العالم مواجهة مع وباء كورونا، ثم إفشال عمل الأمم المتحدة.. وإرباك الرؤية التي قدمها الوفد الوطني للأمم المتحدة خاصة أن الوضع في اليمن لم يعد يحتمل الحلول الترقيعية ولا تسجيل موقف إعلامي هنا أو هناك”.
ولفت إلى أن إعلان السعودية وقف العمليات لمدة أسبوعين لا يتوافق مع الخطوات والخطط التي تتبعها دول العالم لمواجهة كورونا والتي تمتد إلى عام، بينما وقف العمليات لمدة أسبوعين لن يمكن اليمنيين من اتخاذ أي إجراء لتفادي هذا الوباء وذلك في حال صدقت السعودية في وقف العمليات من الأساس.
وأضاف: الموقف الصحيح هو أن يتم إعلان وقف الحرب وفك الحصار بناءً على الرؤية اليمنية.
وتابع: الهدف من هدنة التحالف هو التأثير سلباً على رؤيتنا التي قدمناها للأمم المتحدة، مؤكدا أن السعودية عندما رأت أن هناك ضغطا وتحركا دوليا بادرت إلى خلط الأوراق.. مبيناً أن وقف الحرب في اليمن لا يمكن أن يمر عبر تهدئة مدتها أسبوعان.
وأوضح أن مشكلة السعودية تتمثل في كونها تريد أن تكون قائدة للحرب وطرفاً مشاركاً في السلام، مبيناً أن هذا التناقض يتنافى مع المنطق.
وتساءل عبدالسلام: “إذا كانت السعودية ليست طرفاً في الحرب فلماذا تعلن وقف عملياتها العسكرية”.. لذلك جاءت الرؤية الوطنية على أساس الحوار مع السعودية باعتبارها من تقود الحرب على اليمن وتحاصرنا”.
وأكد عبدالسلام إذا توقفت السعودية عن العدوان ورفعت حصارها فإننا سنتوقف عن تنفيذ جميع العمليات العسكرية التي تأتي في إطار حق الرد، فنحن لسنا في موقف المهاجم.
زحوفات وغارات في مختلف الجبهات الداخلية والحدودية
بعد إعلان العدوان السعودي إيقاف إطلاق النار في مختلف الجبهات قام مرتزقته يوم الجمعة بشن 6 زحوفات على العديد من الجبهات إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كانوا لهم بالمرصاد ،و تمكنوا من التصدي لها في مختلف الجبهات فيما يواصل طيرانه خروقاته لوقف إطلاق النار على الرغم من إعلانه وقفا مؤقتا لاطلاق النار.
ويوم أمس السبت قتل وأصيب العشرات في صفوف الخونة الموالين للعدوان خلال زحفين لهما باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الجوف ومارب.
وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحفين لقوى العدوان في خب والشعف بمحافظة الجوف وفي صرواح بمحافظة مارب.
وفي جبهات الحدود شنت أكثر من خمسة زحوفات على كل من حرض ومجازة عسير والبقع بنجران”، بغطاء جوي بأكثر من 10 غارات.
وكان العميد يحيى سريع في تغريدة لهُ عبر تويتر أكد أن “قواتنا تمكنت بفضل الله من التصدي لستة زحوف في مختلف الجبهات استمرت ساعات “، مشيرًا إلى أن “الزحوفات منها ثلاثة في جبهة قانية والجريبات وناطع بمحافظة البيضاء، وزحفان في مديرية صرواح بمحافظة مارب، وزحف في منطقة الضباب بمحافظة تعز”.
وأكد العميد سريع أنهُ تم التصدي لجميع الزحوف بفضل الله وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ولم يحرز أي تقدم.
أما في محافظة صعدة فعاود المرتزقة استهداف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بالأسلحة الثقيلة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران العدوان على المديريات الحدودية الغربية للمحافظة.
وتزامن ذلك مع قصف عنيف بمدفعية العدوان مستهدفا مديرية رازح، حيث طال القصف قرى وأحياء سكنية.
ففي محافظة حجة شن طيران العدوان 6 غارات على مديرية حرض.
وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان غارتين على مديرية خب والشعف، بالإضافة إلى 7 غارات على مناطق متفرقة من المديرية ذاتها، وفق متحدث القوات المسلحة،
فيما شن أن طيران العدوان أمس السبت 7 غارات على مناطق متفرقة في كل من الجوف ومارب.
وتمكنت الدفاعات الجوية اليمنية يوم الجمعة من إسقاط طائرة استطلاع للتحالف السعودي أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.
وفي محافظة الحديدة قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية شمال مثلث العدين وأماكن متفرقة من شارع الخمسين وحيس ومدينة الدريهمي المحاصرة ورقابة كيلو١٦ باتجاه الحاشدي.
ورصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 99 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الإعلام الحربي يوثق خروقات العدوان
بالصوت والصورة قام الإعلام الحربي بتوثيق خرقات تحالف العدوان ومرتزقته بعد إعلان السعودية وقف اطلاق النار، فالمشاهد تظهر محاولة تقدم مرتزقة السعودية باتجاه جبهة ناطع في محافظة البيضاء .
وما هي إلا دقائق حتى وقعت جحافل المرتزقة وآلياتهم في الكمائن التي نصبتها وحدات الهندسة اليمنية.
وعلى وقع ضربات القوات اليمنية انكسر زحف المرتزقة المسنود بالغارات الجوية، محملين بأذيال الهزيمة وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
محللون سياسيون: الطرف الوطني قدم رؤية متوازنة ومنطقية وحاول إيجاد مخارج معقولة لتحالف العدوان
جاءت الرؤية الوطنية للحل الشامل لإنهاء العدوان على اليمن والتي قدمتها الجمهورية اليمنية مؤخرا إلى الأمم المتحدة مجسدة إلى حد كبير تطلعات اليمنيين للسلام الشامل والعادل والمشرف.
هذه الرؤية التي اعتبرها كثيرا من المراقبين والمحللين السياسيين منطقية للغاية ولم تغفل الحقائق والتعقيدات العديدة التي تلف المشهد اليمني بفعل الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي اقترفتها الآلة الحربية لدول التحالف العدواني طيلة خمسة أعوام كاملة بحق الأبرياء من أبناء الشعب اليمني ومقومات حياته وتدمير البنى التحتية والمعالم المدنية في طول البلاد وعرضها دون أن تحقق أي من أهدافها المعلنة وظل ما أنجزته من مكاسب عسكرية وميدانية في أضيق الحدود بعكس اليمن التي أنجزت خلال فترة العدوان المفروض عليها وحصاره الخانق ما لم تنجزه لعقود من سنوات الرخاء والسلام وعلى مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية والأمنية وصارت بعد اكثر من خمسة أعوام من العدوان والحصار أشد قوة وبأسا واستطاعت تغيير معادلة المواجهة وانتقلت بكفاءة عالية من استراتيجية الدفاع إلى الهجوم الفاعل والمؤثر في عمق العدو ناهيك عن بناء قوة عسكرية رادعة انعكست تلك القوة بصورة واضحة في الانتصارات الكبيرة التي سطرها أبطال الجيش واللجان مؤخرا في ظل هزائم وانكسارات مذلة للعدوان وأدواته بمختلف محاور وجبهات القتال.
ويشير محللون سياسيون وخبراء عسكريون إلى أن النجاحات العسكرية اللافتة لليمن في مواجهة العدوان ورغم أنها تجعل موقفه اقوى في أي عملية سياسية إلا أن صنعاء أكدت من خلال هذه الرؤية المتزنة والمنطقية حرصها على إحلال السلام ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني والتي اعتبرت الأسوأ على مستوى العالم بحسب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية كما أن هذه الرؤية حاولت إيجاد المخارج الواقعية لدول تحالف العدوان التي تعيش أسوأ مراحلها بعد هزائم وانتكاسات جحافلها ومرتزقتها في جميع محاور القتال وبصورة متتالية وعملت الرؤية بشكل أو بآخر على حفظ ماء وجه النظام السعودي المتهالك والمنهزم في اليمن على أمل دفعه إلى مربع السلام ووضع حد لعناده وتعاليه وغطرسته، وفي هذا الاطار تنص الرؤية على أنه ونظرا لعدم جدوى الخيار العسكري “وإيمانا من جميع الأطراف بضرورة إنهاء الحرب، والتوجه الصادق نحو السلام ووضع حد لأكبر أزمة إنسانية في العالم التي يعانيها الشعب اليمني جراء الحرب والحصار ورغبة جادة في تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة مخاطر جائحة كورونا كوفيد 19 ، يوافق الطرفان ( قيادة دول التحالف، وقيادة الجمهورية اليمنية بصنعاء)، ومن ينتسب إليهما على الأحكام والمبادئ الواردة في الوثيقة والتي كان محورها الأول.
إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار على أن يتم إعلان وقف إطلاق النار بشكل شامل وكامل ونهائي وإيقاف كافة الأعمال العسكرية البرية، والبحرية، والجوية.
وهنا تبرز مضامين الدعوة التي اطلقها قائد الثورة الشعبية السيد/عبدالملك بدر الدين الحوثي وتأكيداته على ضرورة الإعلان الصريح والواضح بإنهاء الحرب دون تلكؤ أو تستر خلف العبارات المطاطية وبذلك وضع الكرة في ملعب تحالف العدوان وخاصة النظام السعودي الذي هو في امس الحاجة لهذا السلام والخروج من المستنقع اليمني الذي يزداد غرقا فيه يوما بعد آخر ..وتنص الوثيقة على ضرورة أن يدخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ بأثر مباشر فور توقيع هذه الوثيقة في جميع المحاور القتالية وعلى أنحاء أراضي الجمهورية اليمنية، وفي الحدود المشتركة ناهيك عن عرض العديد من الخطوات التفصيلية التي سردتها الرؤية لضمان التنفيذ الدقيق والواضح لهذه الخطوة الهامة على صعيد مواصلة العملية السياسية ولكي تمضي قدما في ظل الظروف المناسبة ما يعكس شمولية الرؤية للطرف الوطني حول العملية السلمية التي لن يكتب لها النجاح دون إيقاف جميع العمليات الموجهة ضد أراضي الجمهورية اليمنية ومياهها وسفنها ووحداتها البحرية سواء أكان ذلك باستخدام الطائرات الحربية أو المسيّرة أو باستخدام البارجات الحربية أو الفرقاطات والقوارب العسكرية أو الصواريخ الموجهة أو غيرها من الوسائل.
وبالمقابل، إيقاف جميع العمليات الموجهة إلى أراضي المملكة العربية السعودية ومياهها ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية سواء أكان ذلك باستخدام الطائرات المسيّرة أم القوارب أو غيرها من الوسائل.. وان يصاحب ذلك إيقاف الخطاب السلبي في البيانات العامة ووسائل الإعلام ضد الطرف الآخر، وازدراء الخصوصيات الثقافية والسياسية والاجتماعية لكل طرف وبما يساهم في وضع البرامج أو المسارات العملية المطلوبة للسلام واستئناف علاقات اخوية قوية ومتينة، تقوم على أساس مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل والاحترام المتبادل والتعاون المشترك وأولوية المصالح المشتركة بين الطرفين على وجه الخصوص، وعدم دخول أي طرف في أية اصطفافات عسكرية أو أمنية ضد الطرف الآخر بشكل مباشر.
وهنا يضع الطرف الوطني حدا فاصلا للتخرصات والأوهام التي ترددها أبواق العدوان وما تحاول أن تروج له حول تبعية صنعاء لإيران أو ارتباط اليمن بأي مشاريع وأجندات خارجية كما تجسد هذه الخطوة الهدف النبيل التي سعت له القيادة السياسية ومعها كل الجماهير اليمنية وقدمت في سبيله عظيم التضحيات وهو السيادة الكاملة ورفض أي شكل من الوصاية أو الانتقاص من استقلال اليمن والتحكم في قراره الوطني، وهنا نجد كيف نصت الوثيقة على ضرورة إنهاء التواجد الأجنبي في جميع أراضي الجمهورية اليمنية وجزرها وموانئها، وأجوائها وفي المقابل إنهاء أي تواجد عسكري يمني في الأراضي السعودية..
وبما أن الحصار يظل قرينا للعدوان وأحد أشكاله ووسائله الحربية ضد الشعب اليمني نصت الوثيقة على إنهاء الحصار بالتزامن مع إعلان وقف الحرب والعمل الفوري باتخاذ التدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية وذلك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا الوبائي وما تحمله من مخاطر لن تستثني أحدا وهو ما يجعل الحاجة أكثر إلحاحاً في تنفيذ التدابير الإنسانية والاقتصادية وغيرها من تدابير ضرورية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وضمان حرية حركة الناس والسلع الإنسانية والتجارية إلى البلاد في جميع أنحائها، ولذلك نصت الرؤية الوطنية على اتفاق الطرفين على إنهاء الحظر الجوي وفتح جميع المطارات في اليمن بما فيها مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الدولية المباشرة، وإعادة تشغيل المطارات اليمنية كما كان الوضع عليه قبل عام 2015م .
وان تلتزم الجهات اليمنية المختصة بإجراءات السلامة والأمن الدولي ومعاييرها وفقاً لاتفاقية شيكاغو للطيران، والاتفاقية ذات الصلة وبما يتوافق مع القانون اليمني.
وكذلك التزام الجهات المختصة في المنافذ الجوية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للسلامة واجبة التطبيق إزاء فيروس كورونا المستجد – COVID-19.
الى جانب إنهاء الحصار البري وإعادة فتح جميع المنافذ البرية للجمهورية اليمنية أمام جميع المدنيين والحركة التجارية، وضمان إزالة الصفة العسكرية عنها.
ويتضمن ذلك جملة من الخطوات والإجراءات التفصيلية كفتح الطرقات الرئيسية الداخلية بين المحافظات الأمر الذي سيساهم إلى حد كبير في تخفيف معاناة اليمنيين
.إلى جانب إنهاء الحصار البحري ورفع القيود عن جميع الموانئ اليمنية، بما فيها (الحديدة – الصليف – رأس عيسى) وجميع موانئ البحر الأحمر، بما يضمن إعادة تشغيلها بقدرتها التشغيلية المعمول بها قبل عام 2015م وعدم اعتراض أو منع أو حجز السفن السفن التجارية والمشتقات النفطية والمستلزمات الطبية والسلع ومواد الغذاء وغيرها
مع التعزيز العاجل لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وتفعيلها من خلال تعزيز وجود المراقبين في ميناء الحديدة وحسن تجهيزها بالمعدات، على أن ينتهي العمل بها بعد انقضاء ستة أشهر.
ومن أهم القضايا التي تضمنتها الرؤية الوطنية في الجانب الاقتصادي والإنساني تلك المتعلقة بـ دفع المرتبات حيث نصت الوثيقة على دفع رواتب جميع منتسبي قطاعات الدولة في الجمهورية اليمنية حسب قوائم رواتب عام 2014م لدى الطرفين.
وان يتم تسليم جميع المرتبات المتأخرة غير المسلمة لجميع منتسبي قطاعات الدولة في الشمال والجنوب وعموم محافظات الجمهورية اليمنية، وبما يشمل مرتبات المتقاعدين.
وتسليم مخصصات الضمان الاجتماعي المتأخرة لجميع مستحقيها في الجمهورية اليمنية.
وعلى أن تفتح قيادة دول التحالف اعتماداً مستندياً خاصاً بصرف المرتبات لمدة عشر سنوات قادمة، حتى تعافي الاقتصاد اليمني.
وكذا تخصيص عائدات النفط والغاز للتوزيع على جميع الأسر اليمنية المسجلة في سجلات الأحوال المدنية للجمهورية اليمنية للوفاء باحتياجاتها الإنسانية من غذاء ودواء وغيره.
إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز عملية تنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني، وإتلاف العملات غير المتوافق عليها، وعدم إصدار أي عملات إلا وفق السياسة النقدية من خلال لجنة مشتركة.
وان تقوم الأمم المتحدة بدعوة الدول الدائنة للجمهورية اليمنية بإسقاط جميع الديون وأي فوائد أو آثار ترتبت عليها.
وهذه الخطوات الهامة لتحسين الوضع الإنساني إنما جاءت امتدادا لحرص القيادة السياسية على إنهاء معاناة اليمنيين الذين عانوا الويلات طوال السنين الماضية وتعرضت مقومات حياتهم للتدمير الممنهج من قبل العدوان وأدواته وهنا كان لابد أن تتطرق الرؤية الوطنية لقضية إعادة الإعمار والتعويض
حيث نصت على ضرورة أن تلتزم دول التحالف بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين وبمعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمواطن اليمني، وجبر الضرر، ودعم الاقتصاد، ومعالجة وتعويض الجرحى والمعاقين والمرضى وأسر الشهداء ممن تم استهدافهم وسواءً كان ذلك بمجازر أو غيرها، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز مراكز العلاج والتأهيل النفسي.
وكذلك إعادة الإعمار وتعويض كل من تم قصف منازلهم من قبل دول التحالف أو من ينتسب إليها.
وإعادة الإعمار وتعويض مالكي وعمال المصانع والشركات والهيئات والمنشآت والأسواق والمطاعم وغيرها.
وعلى تشكيل لجنة عليا مشتركة برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ إعادة الإعمار والتعويض للمتضررين، على غرار ما تم العمل به في دولة الكويت والذي أقره مجلس الأمن الدولي عام 1991م.
وفي الأخير وفي الملف الإنساني نصت الرؤية الوطنية على الإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى وكشف المفقودين وتبادل الجثامين حسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة وكذلك إعادة التيار الكهربائي من المحطة الغازية بمارب إلى الأمانة وجميع المحافظات التي كانت تصل إليها الطاقة الكهربائية قبل الحرب.
وتنفيذ الجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
وتأسيس خلية عمليات مشتركة من الجهات المعنية في الجمهورية اليمنية لمواجهة فيروس كورونا لتنفيذ التدابير على المستوى الوطني ومراقبتها للتصدي للجائحة.
وفي المجال السياسي نصت الرؤية الوطنية على انطلاق عملية سياسية يمنية – يمنية تؤسس مرحلة انتقالية جديدة عقب تنفيذ بنود هذه الوثيقة وعلى أساس المبادئ الآتية:
– ضمان وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.
– دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها.
– ما تم التوافق عليه من مخرجات الحوار الوطني.
– احترام سيادة الجمهورية اليمنية على جميع أراضيها وأجوائها ومياهها بما تكفله القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
وان يلتزم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد الحوار في أجواء حرة ومستقلة، وبعدم تدخل أي دولة في مجرياته أو التأثير في المتفاوضين، وعدم الاعتراض على مقرراته.
وعلى أن تطرح مخرجات العملية السياسية للاستفتاء الشعبي وفقا للدستور اليمني.
وفي الأخير يرى المحللون السياسيون بأن هذه الوثيقة اليمنية للسلام وإعلانها في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه دول العدوان يظل بمثابة الفرصة والمخرج المناسب الذي يقدمه الطرف الوطني للطرف والآخر وسيكون من الحماقة على هذا التحالف عدم استثمارها أو المضي في ألاعيبه وممارساته الصبيانية لأن مثل هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى وسيجد نفسه مجبرا على تجرع هزيمة مدوية وسقوط غير مسبوق ولن تفيده شيئا تلك المبادرات العبثية في إعلان الهدن من جانب واحد فتلك الممارسات صارت مفضوحة ومكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد.
حقيقة تجسَّدها المبادرات المتواصلة وأحداث التاريخ:السلام خيار وثقافة الشعب اليمني على مر العصور
السلام بالنسبة لليمن شعبا وقيادة عبر التاريخ سلوك وثقافة وموقف، ويخطئ من يظن غير ذلك، فبلاد
الإيمان والحكمة – كما وصفها الرسول الكريم عليه وآله افضل الصلاة والسلام -ما كانت يوما بإجماع كل
المصادر التاريخية دولة معتدية أو باغية على احد، هذه الحقيقة تتجسد اليوم مجددا مع العدوان الغاشم
الذي دخل منذ أيام عامه السادس ومع ان اليمن هو البلد المُعتدى عليه إلا انه ظل طوال هذه السنوات
صاحب المبادرات والمساعي الواضحة لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
ولم تكن الرؤية الوطنية التي قدمتها الجمهورية اليمنية مؤخرا إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت حلولا
شاملة وموضوعية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الأولى من نوعها، ولكنها تعد استكمالا لسلسلة من
المبادرات والخطوات الجادة التي اتخذتها القيادة السياسية بصنعاء على مدى سنوات العدوان والتي تعامل
معها تحالف العدوان بسلبية وعدم مسؤولية وربما ظن – كما يقول محللون سياسيون -أن هذه المبادرات
السلمية انما جاءت عن ضعف وعجز عن المواجهة وكانت تلك النظرة الخاطئة من قبل دول تحالف
العدوان ولاتزال السبب الذي يجعلها تتمادى في الخطأ وتزداد غرقا في المستنقع الذي وضعت نفسها فيه
لتصبح خيارات الخروج أمامها اقل كلما تقادم عمر عدوانها الهمجي.
نستعرض هنا اهم مبادرات السلام اليمنية التي تم تقديمها خلال الفترات الماضية ولم تلق التعاطي الإيجابي
من قبل النظام السعودي وتحالفه العدواني الذي أساء التقدير كعادته دائما :
اطلق رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 21
سبتمبر، مبادرة سلام دعا فيها جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات
جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف حقناً للدم اليمني وحرصاً على ما تبقى
من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا.
وأعلن عن وقف استهداف أراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة
أشكال الاستهداف.
وقال المشاط في خطابه: “ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال
الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه
المبادرة”.
وأضاف “ونؤكد أن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها
أن تحدث مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول العدوان بالدرجة
الأولى وبشكل أساسي ومباشر”.
كما دعا الرئيس المشاط دول العدوان وعلى نحو فوري إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف
اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة واحترام معاناة الشعب اليمني.
وجدد الرئيس المشاط العفو العام.. داعياً كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة
والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب.
ونصت هذه المبادرة على ست نقاط كالآتي:-
1- دعوة جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي
إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف، ونذكّر أننا قد أطلقنا فكرة تشكيل فريق وطني
مفتوح العضوية للراغبين من المكونات المخدوعة بالعدوان الأجنبي حقناً للدم اليمني وحرصاً على ما تبقى
من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا وأشد على يد الفريق في مواصلة ومضاعفة جهود
التواصل مع مختلف الأطراف اليمنية.
2- تجديد العفو العام ودعوة كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة والعودة إلى
حضن الوطن وجادة الصواب.
3- إعلان وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية
والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف.. وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل
أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه
المبادرة، ونؤكد أن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها
أن تحدث مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول العدوان بالدرجة
الأولى وبشكل أساسي ومباشر.
4- دعوة دول العدوان وعلى نحو فوري إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف اعتراض
السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة واحترام معاناة الشعب اليمني، وقطعاً للذريعة المثارة حول إيرادات
ميناء الحديدة وحول ما يتوهمه تحالف العدوان من تهريب السلاح عبر الميناء نؤكد استعدادنا توريد
الإيرادات إلى فرع البنك المركزي، وندعو لقاء ذلك إلى القيام بتغطية العجز وبما يحقق الوفاء بتسليم
مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، كما ندعو آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم
المتحدة إلى الالتحاق بعملها في الميناء، ونذكّر بأننا سبق وأن أصدرنا قرارات ومطالبات متكررة بذلك
حرصاً منا على السلام والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
5- نؤكد أننا بتنفيذ هذه الإجراءات المتقدم ذكرها وضماً إلى ما سبق من التنفيذ الأحادي لإعادة الانتشار
من الموانئ الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة نكون قد نفذنا ما يقارب 90% من التزاماتنا في اتفاق
ستوكهولم مع أن الطرف الآخر لم ينفذ إلى حد الآن سنتيمتر واحد من التزاماته فإننا مع ذلك نرحب
بالانتقال مباشرة إلى مفاوضات جادة في ظل وقف تام لإطلاق النار تفضي إلى الحل السياسي الشامل.
6- نوجه الجهات المعنية بفحص قضايا وملفات نزلاء سجون الجمهورية اليمنية الواقعة في إطار سلطة
المجلس الأعلى واطلاق سجناء الرأي وكل سجين لم تثبت بحقه تهمة ما لم يكونوا أسرى أو مسجونين
على ذمة التورط في جرائم تمس حقوق المواطنين أو متورطين في خيانة البلد، وندعو دول العدوان إلى
الكف عن عرقلة اطلاق الأسرى والانخراط بإيجابية في عملية تبادل شامل وكامل لجميع الأسرى من
الجانبين سواء دفعة واحدة أو على مراحل.
بعد اطلاق هذه المبادرة بساعات جاء القول السديد من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي
ليضع العدو السعودي الإماراتي الأمريكي أمام حقيقة الوضع وخطورته، حيث دعا دول التحالف إلى
الاستفادة من المبادرة التي قدَّمها رئيس المجلس السياسي الأعلى؛ لوقف عدوانهم وقصفهم وحصارهم
مقابل إيقاف الجيشُ واللجانُ الشعبية الضرباتِ التي يوجهها إلى العمق السعودي بالطائرات المسيَّرة
والصواريخ الباليستية، مؤكداً في البيان الذي أصدره بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الـ 21 من سبتمبر
على أن الضربات الأكثرَ إيلامًا والأشدَّ فتكًا والأكبر تأثيرًا ستصلُ إلى عمق مناطقهم وإلى أهم منشآتهم
الاقتصادية والنفطية والحيوية في حالة رفضهم للمبادرة.
واكد السيد القائد حينها للعالم أن المبادرة فرصة حقيقية أمام دول التحالف لكن هذه الأخيرة واجهت تلك
المبادرة بمزيد من التصعيد والجرائم.
مبادرات متواصلة
ظلت اليمن تقدم المبادرة تلو الأخرى من اجل أنهاء الحرب وإحلال السلام، لكن كالعادة ظلت دول العدوان
تعتقد انها تنطلق من ضعف، وهنا نذكر المبادرة التي اطلقها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي
الحوثي في العام 2018م والذي كان حينها رئيسا للجنة الثورية العليا، حيث دعا في مبادرته إلى إيقاف
الحرب والعودة إلى طاولة الحوار من خلال دعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات
العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة للتمديد، ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة،
والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف، آملًا أن يبادروا إلى ذلك إن كانوا فعلا يريدون السلام
للشعب اليمني الذي عانى ومازال من الحصار والعدوان، والذي صُنّفت أزمته بأكبر أزمة إنسانية خصوصا
مع ما وصلت إليه هذه الأزمة من مستوى في المجاعة وانتشار الأوبئة.
ونصت تلك المبادرة على دعوة جميع الأطراف لطاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنية والاحتكام
لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل القوى باليمن، ووضع ضمانات دولية ببدء إعادة
الاعمار ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن وجبر الضرر وإعلان عفو عام وإطلاق المعتقلين لكل
طرف ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء”.
وكالعادة قوبلت بالرفض والتعنت من قبل تحالف العدوان.
مبادرة البرلمان
مجلس النواب اليمني وهو المؤسسة الدستورية الكبرى في البلاد قدم من جانبه مبادرة سلام في العام
2017م، جاءت بنودها على النحو التالي:
1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي
المفروض على اليمن.
2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية
والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك
المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير
المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات
الجمهورية اليمنية.
3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات
التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الاستقرار
الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.
4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل
سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية
حقيقية.
ودعا مجلس النواب آنذاك جميع الأطراف للتعامل بإيجابية مع المبادرة وتغليب مصلحة اليمن.
هذه المبادرات والمساعي اليمنية للسلام كانت ولا تزال من منطلق انحياز اليمن الدائم للسلام العادل
والشامل والمشرف وليس كما يفهمها الأعداء المتغطرسون.
دول العدوان تتخذ من المراوغة والمماطلة استراتيجية في مواجهة مبادرات السلام
عادة ما تواجه دول العدوان أي مبادرات لوقف الحرب والحصار والحل السلمي في اليمن بمراوغات
وحلول جزئية وترقيعية غير مبالية بمعاناة الشعب اليمني طيلة الخمس السنوات الماضية.
واليوم الجمهورية اليمنية تطلق مقترح وثيقة الحل الشامل لوقف الحرب وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار
والتأكيد على وحدة اليمن واستقلاله واحترام الدستور وما تم التوافق عليه من مخرجات الحوار الوطني
قابلتها ما تسمى بدول التحالف بالإعلان عن وقف الحرب لمدة أسبوعين ما يشير إلى تعمد مواصلة رؤية
المراوغة والتهرب من الحلول الشاملة والمتكاملة واللجوء إلى الحلول الجزئية والترقيعية التي لا تقوم
على أسس متينة مدعومة من الواقع متعمدة – دول العدوان- على تشتيت الرؤى ما يشير إلى عدم
الجدية بحل مشكلة الحرب جذريا والذهاب إلى إرباك وتشتيت الجهود ما يترتب عليه عدم إيجاد حلول
سريعة وراسخة وتصحيح غلطتهم بشن الحرب على بلد شقيق ومجاور لهم.
إن المخرج الوحيد لدول العدوان الذين يتكبدون خسائر فادحة كل يوم والذين أصيبوا بخيبة أمل أمام صمود
الشعب اليمني طيلة الخمس السنوات الماضية حيث كانوا يعتقدون أنهم سوف يخضعون الشعب اليمني
خلال أيام أو أسابيع لكن الشعب اليمني وصموده الأسطوري خيب آمالهم.. المخرج الوحيد لهم هو وثيقة
الحل الشامل لوقف الحرب وإنهاء الحصار وإعادة الاعمار التي أطلقتها الجمهورية اليمنية، حيث ينبغي
على دول العدوان التعامل معها بشكل إيجابي وعدم القفز على الواقع والنظر إلى السلام من منظور
إيجابي بما يخدم مصالح كل الأطراف خصوصا خلال هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها العالم الذي تعصف به
أزمة الوباء الخطير-كورونا-الذي لن يستثني أحداً في هذا الكون.
إن الإعلان الصريح والواضح للوقف الشامل والكامل والنهائي للحرب وإيقاف كافة الأعمال العسكرية
البرية والبحرية الجوية هو المخرج الوحيد من الحرب التي أصبحت تؤرق دول العدوان بدون المماطلة
التي تعودت عليها.
في هذا الصدد أوضح رئيس الوفد الوطني ”محمد عبدالسلام” أن اليمن قدم رؤية وطنية شاملة تنص
على وقف شامل للحرب وإنهاء كامل للحصار.
وقال محمد عبدالسلام: ”قدمنا رؤية وطنية شاملة تنص على وقف شامل للحرب وإنهاء كامل للحصار”.
وأوضح عبدالسلام أن الرؤية المقدمة تضمن سلامة اليمن ووحدته واستقلاله وتؤسس لحوار سياسي وفقا
لمرحلة انتقالية جديدة.
وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى” محمد علي الحوثي ” أن الحلول المجتزأة أو الترقيعية
مرفوضة.
وأوضح الحوثي أن الرؤية مبنية على حلول مكتملة، فالحلول المجتزأة أو الترقيعية – التي لا تجعل
المواطن والشعب في أولوياتها ولا تقدم رؤى بنائه اقتصاديا واستقلاله وسيادته الكاملة – لا يمكن القبول
بها، وأي حل يحتاج – بعد الموافقة – لاستفتاء الشعب عليه.
وأضاف بالقول: تقدمنا بهذه الرؤية كوثيقة للحل الشامل لوقف الحرب، وتتضمن وقف الحرب في جميع
الجبهات.
وتتضمن رفع الحصار الجوي والبحري والبري، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
ومن تلك الإجراءات صرف جميع مرتبات الموظفين غير المسلَّمة في جميع القطاعات، وإعادة الإعمار
وجبر الضرر.
وأكد أن تقديم الرؤية ينبع من الحرص على نجاح جهود السلام في اليمن والمنطقة، ومن التوجه الصادق
لدينا لتلافي أسباب فشل المفاوضات السابقة، واستجابة لدعوات السلام وانحيازنا للعدل والإنصاف.
وسبقت هذه المبادرة عدة مبادرات تأتي على رأسها مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط
التي رحبت بها العديد من الأوساط السياسية المحلية والعالمية، الداعية للسلام ، غير أن العدوان ممثلا
بالسعودية تلقف المبادرة بالتشكيك ,والمراوغة بل باستمرار غاراته الجوية لتطال العديد من محافظات
الجمهورية.
ويرى العديد من المراقبين أن مبادرة السلام أتت من رسائل التصعيد العسكري إلى رسائل التهدئة والسلام
وأن صنعاء تمسك بزمام المبادرة، وتضع السعودية أمام امتحان جديد سلما ، أو حربا وستفرض صنعاء
وقف الحرب ومن موقع المتفوق.
ومن الموقع ذاته بادرت صنعاء سياسيا عبر رئيس مجلسها السياسي الأعلى مهدي المشاط إلى وقف
استهداف الأراضي السعودية, وما بين الرسالتين العسكرية والسياسية تقف السعودية بين أن تختار السلام
أو تواصل التصعيد الذي سيقابل بتصعيد أكثر عنفا.
وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة قد طالب العدوان السعودي بوقف عدوانهم وقصفهم
وحصارهم, مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية سيوقفون الضربات التي يوجهونها إلى العمق بالطائرات
المسيَّرة والصاروخية.
وشدد السيد عبد الملك على أنه ” مع استمرار القصف والحصار والعدوان، فإن الضربات الأكثر إيلاما
والأشدَّ فتكًا والأكبر تأثيرا ستصل إلى عمق مناطقهم، ولا خطوط حمراء في هذا السياق مع تأكيدنا على
المواطنين في تلك المناطق بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تلك المنشآت”.
وأكد قائد الثورة” من مصلحة التحالف العربي بقيادة السعودية الاستفادة من المبادرة التي قدَّمها رئيس
المجلس السياسي الأعلى؛ إذ بوقف عدوانهم وقصفهم وحصارهم سيوقف الجيشُ واللجانُ الشعبية الضرباتِ
التي يوجهونها إلى العمق بالطائرات المسيَّرة والصاروخية”.
وكان رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط قد أعلن وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيَّرة
وأشكال الاستهداف الأخرى.
وقال “المشاط” في كلمة له “ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال
الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه
المبادرة”.
من جانبه قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي “نرفض الخضوع والخنوع لقوى
الاستكبار”.. وقال “إن التصعيد لن يقابل الا بالتصعيد إذا تم رفض المبادرات المقدمة لحل الأزمة” .
ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن -مارتن غريفيث- بمبادرة المشاط ، داعيا لاستثمار تلك المبادرة التي
أعلنها أنصار الله ، كما رحب بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين
والرغبة في حل سياسي “.
وشدد غريفيث على “أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف
والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد، وأن نفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله بحسن نية يمكن
أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب”.
ويرى خبراء عسكريون “رد فعل العدوان على المبادرة كان بمزيد من الغارات الجوية على صعدة
وعمران والبيضاء وصرواح مارب كرد التحالف السعودي على مبادرة صنعاء, وهو ما يعني تجاهلها ,لكن
صنعاء رمت الكرة في الملعب السعودي الإماراتي الأمريكي واحتفظت بحقها في الرد على تجاهل
مبادرتها وعلى السعودية التقاط الفرصة التي لا تتكرر”
والمبادرة حسب الخبير العسكري عزيز راشد ”جاءت في اتجاهين خارجي للتحالف السعودي, وداخلي
للأطراف اليمنيين المصطفين مع تحالف الحرب بدعوتهم للدخول في مفاوضات جادة تفضي إلى مصالحة
وطنية شاملة, وأعادت تجديد العفو العام ودعوة المخدوعين للعودة إلى حضن الوطن ”
وحسب الخبير راشد” بالقوة العسكرية ضربت صنعاء الرياض فأصابت السعودية بشلل نفطي نصفي ,
وعوضا عن تعزيز ضربتها بثانية وثالثة مع قدرتها على ذلك ها هي تحرج التحالف السعودي وتربكه
بضربة سياسية مفاجئة.. متسائلا: فهل سيتم التعامل مع المبادرة كما حصل مع سابقاتها بالتجاهل
والتصعيد؟ فإذا فعل التحالف ذلك يكون قد حفر قبره بيديه ”
ويتوقع مراقبون أن تكون هناك هجمات مؤلمة على السعودية بعد هذه المبادرة إذا لم تستجب لها السعودية
كمرحلة جديدة وسيتم استهداف مناطق أكثر وأهم من بقيق وعلى رأسها قد يكون ميناء رأس تنورة شرق
السعودية الذي يعد هدفا سهلا مقارنة بالكثير من المواقع المستهدفة من قبل .
وبعد أسبوع على استهداف شركة ارامكو في السعودية لاتزال تبعات الحادث في ازدياد، حيث بات اليمن –
بحسب مراقبين -يفرض معادلة الردع مع السعودية.
وفي لحظة قوة تعلن صنعاء مبادرة حسن نية تجاه السعودية التي لاتزال تلمم تبعات عدد من هجمات سابقة
فالضرر الكبير الذي لحق بالسعودية جراء استهداف شركة ارامكوا أعطى الأهمية للمبادرة التي أعلنها
رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط وفيها وقف الهجوم بالمسيَّرات والصواريخ على السعودية مقابل
وقف غارات التحالف.
وعلَّق الخبير العسكري اللبناني أمين حطيط على مبادرة السلام بالقول “هذا التوقيت بالذات ينبغي التوقف
عنده هو امتلاك زمام المبادرة, وأن المدافع امتلك زمام المبادرة فهو يستطيع أن يقرر أن ينفذ عملية
عسكرية استراتيجية بالحجم الذي نفذه على بقيق في السعودية والآن يستطيع أن يتخذ القرار بوقف
المسيَّرات وهو مقتدر قوي “.
وعليه فإن اليمن بات يفرض معادلة توازن الردع مع السعودية وحلفائها ,ولاسيما أن الهجمات المسيّرة
وضعت الرياض في مأزق حقيقي بحسب مراقبين، حيث تضرب تلك الهجمات ليس عصب الاقتصادي
السعودي فحسب بل الأمريكي والغربي ما استدعى نفير الولايات المتحدة لتغطية أي أزمة في سوق النفط
العالمية.
وبعد التكتم على حجم الأضرار البالغة التي لحقت بإنتاج النفط تُصِّر الرياض على أنها قادرة على تخطي
الأزمة في وقت قياسي فيما يستبعد ذلك الكثير من رجال الاقتصاد العالمي .
فقد كشفت صحيفة فايتنشال تايمز البريطانية أن السلطات السعودية تضغط على الأسر الأكثر ثراء في
المملكة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.. ولفتت الصحيفة إلى أن عدداً من المستهدفين
كانوا ضمن الذين اعتقلوا في الردز بين عامي 2017 و2018م ومن بينهم الوليد ابن طلال .
ولم تقابل السعودية المبادرة إلا بمزيد من غارات مكثفة على الحديدة في تصعيد خطير, وعليه فليتحمَّل
التحالف تبعات هذا التصعيد وموقف الأمم المتحدة في هذا الشأن على المحك ,ونذكر أن استمرار حجز
السفن ,ومنعها من تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة عمل حربي يهدد امن الملاحة البحرية .
يذكر أن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث حث في إحدى إحاطاته أمام مجلس الأمن الدولي على
ضرورة العودة إلى تطبيق اتفاق ستوكهولم كمدخل لا غنى عنه للذهاب إلى مفاوضات أشمل لإيجاد حل
سياسي بعد مرور خمس سنوات .
إذن ما يحدث الآن هي محاولة لصنعاء لتحقيق مكاسب سياسية بعد تحقيق المكاسب العسكرية ووقف
الحرب على اليمن، وهي مبادرة ذكية لأنه بالأساس الجميع يعلم أن الولايات المتحدة تريد إيقاف هذه
الحرب وأنه كان هناك تحضير لمفاوضات كان من المفترض أن تكون في سلطنة عمان كمرحلة أولى
لوقف المعارك وبعد ذلك لإنهاء هذه الحرب.
انطلاقا من هذه التطورات، فهل يستوعب تحالف دول العدوان على اليمن أن هناك تغييراً في مسار
المواجهة بدأ يفرضه الجيش واللجان الشعبية اليمنية على التحالف في ظل الصمود الشعبي والاصرار على
إحباط مخططات العدوان ومرتزقته؟