“الحلقة الأولى” : من وثائق الحرب الأولى على “مرّان”

الحلقة الأولى من وثائق الحرب الأولى على “مرّان”:

وثائق تكشف الدور الأمريكي في الحرب الأولى على “مرّان” التي استهدفت الشهيد القائد السيد/ حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه

الحقيقة /إعداد/ اسامه حسن ساري

نظراً لكثافة الوثائق الصادرة عن السفارة الأمريكية بصنعاء خلال السنوات العشر الأولى من الألفية الثانية، والتي عثرنا عليها في موقع ويكليكس..، وتفاصيلها الواسعة ، سندخل مباشرةً في الموضوع..،

وهذه السلسلة التي ننشرها اليوم ، توثق التحركات الأمريكية المسبقة منذ عام 2003م للتجهيز لاستهداف الشهيد القائد/ حسين بدرالدين الحوثي ، رضوان الله عليه ، ومحاولة القضاء نهائياً على نشاط أنصار الله.

ومحاور وثائق اليوم من الحرب الأولى 2004م في حلقتين تتمثل في الآتي:

– التحرك الأمريكي لاستهداف أسواق السلاح اليمنية وإغلاق أسواق السلاح في صعدة ، خوفاً من استمرارها في تغذية وامداد انصار الله.

– التحرك الأمريكي من خلال الحكومة اليمنية ، والاتفاقات المباشرة مع علي عبدالله صالح، لشراء أنظمة الصواريخ الدفاعية الجوية وتدميرها خوفاً من وقوعها في يد أنصار الله.

– التحرك الأمريكي للتجهيز للحرب على “مرّان” من خلال إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب في قوات الأمن المركزي ، وإجراء تدريبات قتالية مكثفة لقوات الأمن المركزي وتمويلها ، وللقوات الخاصة في الجيش ، وتخصيص مبلغ 14.5 مليون دولار لمشتريات سلاح لوزارة الدفاع اليمنية خلال عام 2004م لاستخدامها خلال الحرب الأولى.

– زيارات كبار الجنرالات العسكرية الأمريكية الى صنعاء واجتماعاتهم المتتالية مع عفاش، واشرافهم على الحرب الأولى.

– وثائق اثبات الإدارة الأمريكية المباشرة للحرب الأولى ، والتخطيط لاغتيال الشهيد القائد من خلال تحديد احداثيات موقعه بتكنولوجيا أمريكية متطورة عبر تلفونه الموبايل.

– المحاولة الأمريكية لجمع علماء المسلمين في اليمن من مختلف الدول لشرعنة الحرب على “مرّان”.

– وثائق إثبات أن الطيران الحربي اليمني لم يكن مؤهلاً في تلك الفترة لتنفيذ أي عمليات جوية، وأن الطيران الحربي الأمريكي هو الذي كان يشن الغارات الجوية على “مرّان”.
– استهداف المدارس الزيدية وإغلاقها.

ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في عرض الوثائق:

****************

وثيقة رقم 1

رابط الوثيقة:

https://wikileaks.org/plusd/cables/03SANAA1256_a.html

تاريخها: الأربعاء 4 يونيو 2003م

تقرير صادر من السفارة الامريكية بصنعاء الى وزارة الخارجية الامريكية بتاريخ الأربعاء، 4 يونيو 2003

تكشف الوثيقة تركيز الجهود الأمريكية على القضاء على أسواق السلاح في صعدة ، وتحركات سعودية أمريكية بسبب المخاوف الكبيرة من تعاظم نشاط شعار انصار الله ، و كانت التحركات الامريكية تحت غطاء عنوان مكافحة الإرهاب. حيث لم يكن الأمريكي يجرؤ على التصريح بتحركاته المباشرة ضد أنصار الله ، وحاول الحفاظ على سريتها لعدة سنوات ، لكن الوثائق التي ننشرها تكشف هذه الأغطية والعناوين الوهمية التي يتحرك تحتها الأمريكي.

في الوثيقة :
يوم الاثنين 2 يونيو 2003م وصل إلى عدن، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي/ مولر – قادماً من السعودية – للاجتماع بالرئيس صالح ، ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش.
واستخدم مولر وسيلة ضغط أقوى على صالح ، معتبراً أن المتفجرات التي استهدفت المدمرة الامريكية كول في ميناء عدن ، جاءت من أسواق صعدة.
وخلال الاجتماع اعلن العليمي أنه تم إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب الجديدة ،

وأشار مولر إلى أن السعودية التي تكافح الإرهاب قلقة بشأن نقل الأسلحة والمتفجرات إليها من وتحديداً من سوق الأسلحة في صعدة ، مقدماً لعفاش قائمة بالأسلحة التي تمت مصادرتها في عمليات التهريب غير المشروعة عبر الحدود السعودية.
ونقل مولر لعفاش رسالة شكر من الرئيس بوش ، ثم أبلغ عفاش أن أمريكا قررت فتح مكتب قانوني في السفارة الامريكية بصنعاء ، و قدّم إلى عفاش الملحق القانوني الجديد الذي تم تعيينه ويدعى/ ستيفن جودين ، مؤكداً أنه سيتم تعزيزه بموظفين آخرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي سيتم ارسالهم الى صنعاء لاحقاً، بما يزيد من وتيرة وجودة اتصالاته مع وزارة الداخلية اليمنية وجهاز الأمن السياسي اليمني.

وبصفته تاجر سلاح ، حاول عفاش الالتفاف على الرغبة الامريكية في استهداف سوق السلاح بصعدة مدعياً ((إن التفجيرات في المملكة العربية السعودية ترجع جزئيا إلى تدفق الأسلحة من العراق)).
لكن مولر أكد له أن النظرية السعودية هي أن الأسلحة المستخدمة في هذه الهجمات جاءت بالفعل من اليمن.
وبينما أشار صالح إلى أن ذلك احتمال، تساءل عن سبب فشل السعوديين في السيطرة على حدودهم، بما في ذلك الحدود اليمنية.

ملاحظة: مبررات مولر التمهيدية لدفع صالح باتجاه مصادرة السلاح في صعدة وشراءه من الأسواق ، ضمن الخطة السعودية الامريكية التي تم ترتيبها لذلك مع تصاعد نشاط شعار أنصار الله..

أشار مولر إلى أن مسألة سيطرة السعوديين على حدودهم هي مسألة منفصلة عن القدرة على شراء الأسلحة – قذائف آر بي جي والمتفجرات وما إلى ذلك – من اليمن.
وذكر صالح برنامج إعادة شراء الأسلحة التابع لحكومة الجمهورية اليمنية — في الأشهر القليلة الماضية تقول حكومة الجمهورية اليمنية إنها أعادت شراء حوالي 70-80% من الأسلحة من الأسواق.
اتفق صالح لاحقًا مع المدير والسعوديين على الانتشار “التفريخ / التوالد / التكاثر” من صعدة (مدينة شمالية بها سوق كبير للأسلحة)، مؤكدًا أن ROYG تعرف أن المتفجرات المستخدمة ضد كول والمتفجرات المستخدمة لاستهداف مقر إقامة صالح كانت من صعدة.
وأعلن العليمي أيضًا عن إنشاء وحدة جديدة لمكافحة الإرهاب
اقترح المدير مولر أن الولايات المتحدة رأت أن يتم تكوين فرق صغيرة يتم تجربتها لتكون أكثر فعالية من الفرق الكبيرة. “يقصد في وحدة مكافحة الإرهاب” ولكن العليمي أصر على أن اليمن بحاجة إلى فرق كبيرة.

**************

الوثيقة رقم (2)

زيارة كبير مستشاري رئيس الوزراء الأمريكي السفيرة/ باربرا بودين في 18 ديسمبر 2003م، إلى صنعاء

رابط الوثيقة:

https://wikileaks.org/plusd/cables/03SANAA3010_a.html

تاريخها : الثلاثاء: 23 ديسمبر 2003م

التقت السفيرة بودين بوزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي في مكتبه ، وتمت مناقشة الجهود المبذولة للسيطرة على تهريب الأسلحة الصغيرة إلى اليمن وداخل حدوده، وعرض السفير بودين الدعم الدبلوماسي الأمريكي مع الدول الأخرى بالتنسيق مع الإجراءات المنقحة في اليمن ومراجعة شهادات المستخدم النهائي المعلقة.
أثارت السفيرة/ بودين مسألة السيطرة على تدفق الأسلحة الصغيرة إلى اليمن وعبرها.
وعلقت بشكل إيجابي على قرار الحكومة اليمنية بفحص جميع شهادات المستخدم النهائي من خلال سفاراتها في الخارج، واقترحت أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفيدة في الدعم الدبلوماسي مع الدول المنتجة/المصدرة الرئيسية.

وأوضح القربي أن قرار الحكومة اليمنية يهدف إلى إلغاء جميع تراخيص المستخدم النهائي، وأن الخطة تهدف إلى مواصلة الضغط على تجار الأسلحة الصغيرة إلى اليمن وداخله.

وقال ثانيا إن هناك قانونا في البرلمان من شأنه أن يفرض سياسة الحكومة بشأن حمل السلاح داخل البلاد.
(ملاحظة: إشارة محتملة إلى قانون ترخيص الأسلحة الذي طرحه البرلمان خلال عام 2002، وكذلك في 1999/2000، وأعيد تقديمه بعد انتخابات أبريل 2003، والذي لا يظهر أي علامة على التحرك نحو إقراره. نهاية الملاحظة.)

وقال القربي إن الهدف الثالث هو إبطاء تهريب الأسلحة من اليمن إلى القرن الأفريقي، وخاصة الصومال.

**********

الوثيقة  رقم “3”

رابط الوثيقة:
https://wikileaks.org/plusd/cables/04SANAA393_a.html

تاريخها: الأربعاء، 18 فبراير 2004

من مشهد توطئة لزيارة الجنرال / جون ابي زيد الى اليمن الذي كان القائد الأمريكي المباشر للحرب الأولى على “مرّان” 2004م ، واستمر في التخطيط لها منذ عام 2003م مع قيادة القوات المشتركة في القرن الأفريقي..،

تتحدث الوثيقة عن قيام وحدة التمويل العسكري الأجنبي الأمريكية بتخصيص مبلغ 14.9 مليون دولار لعام 2004م ،
وأنها تعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لحل مشكلات تراخيص التصدير لقطع غيار للطيران اليمني، ومن شأن مذكرة بلومفيلد الأخيرة أن تخفف من مشاكل الموافقة المسبقة.

لا تزال وزارة الدفاع اليمنية لا تملك وكيل شحن معتمد بموجب عقد على الرغم من إنفاق 500 ألف دولار بالفعل على شاحن غير معتمد.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن اليمن مسؤول عن توفير وسائل النقل لمشترياته من التمويل العسكري الأجنبي.
لقد شاركت أنا والقوات الجوية الأمريكية في هذه القضية بشكل يومي مع وزارة الدفاع اليمنية.

وتتحدث الوثيقة أنه لا تزال هناك تهديدات في اليمن؛ لكن الأجهزة الأمنية اليمنية كانت سريعة وفعالة في الاستجابة للقضايا الأمنية (بما في ذلك التهديدات النشطة) ويستمر مستوى التهديد العام في الانخفاض بفضل التعاون الأمني ​​بين الولايات المتحدة واليمني.

نحن نعمل مع قيادة القوات المشتركة في القرن الأفريقي على برنامج العمليات العسكرية المدنية الذي سيكمل هذا التطور الإيجابي في مشاركة الولايات المتحدة، حتى عندما نركز أيضًا على الحفاظ على المشاركة الفعالة لمكافحة الإرهاب التي تم تأسيسها على مدار العامين الماضيين.

**********
الوثيقة رقم ” 4 “

لقاء قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال/ جون ابي زيد، مع عفاش في 20 مارس 2004م:

رابط الوثيقة:
https://wikileaks.org/plusd/cables/04SANAA680_a.html
تاريخها: الأربعاء، 24 مارس 2004

تحكي الوثيقة زيارة استغرقت خمس ساعات تم خلالها اجتماع الجنرال/ جون ابي زيد ، مع الرئيس صالح ووزير الداخلية رشاد العليمي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء القاسمي ورئيس الامن السياسي غالب القمش.

في الوثيقة:

أكد صالح عزم الحكومة اليمنية على العمل مع حكومة الولايات المتحدة لهزيمة الإرهاب على الرغم من شحة إمكانات وموارد اليمن المحدودة وصعوبة الجغرافيا “إشارة الى جبال صعدة”.
وقال إنه كان من الممكن أن يصبح اليمن “وكرًا” للإرهاب أسوأ من أفغانستان أو باكستان ، لكن الجهود المستمرة والناجحة من قبل الحكومة اليمنية – والتعاون الجيد مع حكومة الولايات المتحدة على العديد من المستويات – حقق النجاح.
وأشار إلى إن المناطق القبلية تواجه صعوبات مماثلة لتلك الموجودة في شمال غرب باكستان.

وجاء في الوثيقة أيضاً:
(قال صالح ، استفادت الحكومة اليمنية بشكل مثمر من الحوار لإعادة تأهيل المتعاطفين مع المتطرفين الذين لم يشاركوا بعد في عمليات العنف) .. لاحظ أن صالح استخدم كلمة المتطرفين وليس الإرهابيين ، ومصطلح المتطرفين كان يطلقه عفاش على أنصار الله.

صالح يستمر في التسول من فتات الموائد الأمريكية مضحياً بشعبه:

( أكد صالح مرة أخرى أن اليمن ملتزمة “بأقصى قدر من التعاون” مع حكومة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب على الرغم من قيود البلاد.
وقال إن اليمن بحاجة إلى مساعدة في كثير من المجالات ، ليس فقط في المجال الأمني ​​، المخابرات والشؤون العسكرية ، ولكن أيضًا المساعدة الإنمائية – لا سيما في التعليم والرعاية الطبية والزراعة.
وقال: “نحن نعتمد على سخاء المساعدة الأمريكية”. وأكد صالح أنه يأمل أيضا أن تحث حكومة الولايات المتحدة اليمن والدول المجاورة ، ولا سيما المملكة العربية السعودية وقطر، على أن يكونوا كرماء بالمثل في مساعدة اليمن.

الموقف الأمريكي ردًّا على طلبات صالح العسكرية:

ذكرت الوثيقة أن اللواء أبي زيد أكد تقدير الولايات المتحدة لدور اليمن الإيجابي في الحرب على الإرهاب ، مشيراً إلى أنه والسفير سينقلان رسالته حول استمرار المساعدة الأمريكية. وقال إنه سيدعو على الفور إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية ، واستمرار تدريب الجيش / وقوات الأمن اليمنية والتعاون لتقوية قوات الأمن المركزي.

**********
الوثيقة رقم ” 5″

قبل 74 يوماً من الحرب الأولى:
رشاد العليمي يلتقي السفير وفريق قانوني فيدرالي أمريكي لمساعدته في إنشاء وحدة مكافحة الإرهاب، ويشرح لهم تفاصيل شعار انصار الله وخطورته وعلاقته بإيران.

رابط الوثيقة:
https://wikileaks.org/plusd/cables/04SANAA728_a.html
تاريخها: السبت، 3 أبريل 2004

تحكي الوثيقة لقاء وزير الداخلية رشاد العليمي في 27 مارس 2004م ، مع السفير الامريكي والفريق القانوني المرسل من قبل إدارة التحقيقات الفيدرالية ضمن المكتب القانوني بالسفارة ، وللإشراف على عمليات وزارة الداخلية.

العليمي أخبر السفير والفريق القانوني عن شعارات انصار الله المناهضة لأمريكا في مساجد صعدة وصنعاء وأن ايران متورطة في ذلك “الفقرة قبل الأخيرة من المذكرة”..

لاحظ :
أن أولمر في الوثيقة رقم (1) ، أعلن انشاء المكتب القانوني في السفارة وقال إنه سيرسل فريقاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي للعمل فيه.. هنا وزير الداخلية التقى بهذا الفريق وبدأ يناقش معه مشكلة صعدة.. مما يكشف أن الغرض من كل هذه التحركات الجديدة هو أنصار الله وليس مكافحة الإرهاب.

العليمي رحّب بالفريق القانوني الأمريكي وقال إن فصلًا جديدًا من التعاون قد بدأ في العلاقات بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة.
وطلب العليمي مساعدة الفريق القانوني في تشكيل وحدة مكافحة الإرهاب الناشئة التابعة لوزارة الداخلية ومركز عمليات مكافحة الإرهاب.

جاء في الوثيقة أيضاً: أخبر العليمي السفير أن النشاط المتطرف الأخير والهتافات المناهضة للولايات المتحدة في المساجد الكبرى في صعدة وصنعاء بسبب تورط الحكومة الإيرانية.

وقال العليمي إن حكومة إيران كانت توفر المدربين والمساعدة المالية للعناصر التي سعت إلى استغلال وإظهار المشاعر المعادية للغرب، خاصة في أعقاب اغتيال أحمد ياسين.

***********
الوثيقة رقم “6”

مشهد توصيات “تلقين” لزيارة نائب رئيس الأمن القومي الأمريكي/ تاونسند، الى اليمن للتمهيد لزيارة صالح الى واشنطن للاتفاق على الخطة النهائية لشن الحرب الأولى على “مرّان”..

رابط الوثيقة:
https://wikileaks.org/plusd/cables/04SANAA1261_a.html
تاريخها: الثلاثاء، 25 مايو 2004

ركزت الوثيقة على إعطاء الأولوية لقضايا السلاح والتعاون اليمني السعودي المشترك لمكافحة السلاح في أسواق صعدة.

جاء في الوثيقة:
في سياق الجهود المشتركة اليمنية السعودية لتشديد أمن الحدود ، ومنع تهريب الأسلحة اليمنية الى السعودية ، أوصت السفارة الأمريكية تاونسند أن يكون أمن الحدود البرية والبحرية للبلاد هو الاهتمام الأول.

كم أوصت الوثيقة بخصوص السلاح الذي نهبته القوات الامريكية في البحر الأحمر كان على متن مركب شراعي في ساحل اليمن بالإفادة أنه تمت إعادة الطاقم والقارب إلى الحكومة اليمنية، لكن الأسلحة ظلت على متن سفينة أمريكية مطلوبة للخدمة في مكان آخر..، صالح يريد الأسلحة.
إذا أثار الرئيس صالح هذا الأمر، نقترح عليك الإشادة بالتعاون الأمريكي اليمني حتى الآن بشأن الحادث والتأكيد على أنه يجب على كليهما العمل معًا لضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.

الوثيقة رقم “7”

 

رابط الوثيقة:
https://wikileaks.org/plusd/cables/04SANAA1458_a.html
تاريخها: الثلاثاء، 15 يونيو 2004

لقاء نائب رئيس الامن القومي الأمريكي/ تاونسند مع عمار صالح والعليمي وغالب القمش، في 26 مايو 2004م.
قال تاونسند أن سفره الى اليمن كان بهدف تبادل المعلومات الاستخبارية وعمليات التسليم وتهريب الأسلحة.

ذكرت الوثيقة إقرار وزير الداخلية اليمنية رشاد العليمي أن السلطة اتخذت إجراءات لشراء الأسلحة واغلاق سوق السلاح في صعدة بتكلفة بلغت 6 مليار ريال يمني ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي.

وأبدى تاونسند مخاوفه من أن يصل الأمر بالجندي اليمني أن يمتلك 5-6 قطع سلاح. بسبب شحنات الأسلحة الصينية والبولندية الى وزارة الدفاع اليمنية.. واقترح أن تبدأ عملية التفتيش والتحقق من الأرقام التسلسلية للسلاح في مخازن وزارة الدفاع ، ولإخضاع القرار اليمني قال تاونسند أن التفجيرات الإرهابية التي حدثت في عدد من الدول كانت بأسلحة وزارة الدفاع اليمنية.

تابع تاونسند أن الحكومة الأمريكية لديها أدلة على أن الأسلحة التي تعود إلى وزارة الدفاع اليمنية قد استخدمت في هجوم مايو 2004 في ينبع بالمملكة العربية السعودية ، وتم استخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة من اليمن في هجوم عام 2002 في مومباسا، كينيا، وهجوم عام 2003 في المملكة العربية السعودية، وفي هجوم مروحية هانت عام 2003 في اليمن.

هذه المبادرة من تاونسند لترهيب مسؤولي الدولة واخضاعهم لإجراءاته نجحت في دفع العليمي إلى الموافقة على زيارة مخازن الدفاع.. وضغط تاونسند على العليمي وعمار صالح مؤكداً أن الزيارة للمخازن غير كافية ، وملوّحاً بعدم إمكانية حصولهم على المساعدة الأمريكية – لتغطية تكاليف شراء السلاح من الأسواق – التي يطلبها العليمي إذا لم يقدموا طمأنة للمجتمع الدولي من خلال تفتيش الأرقام التسلسلية للسلاح وقبول الحكومة اليمنية بإجراءات أمريكية لضوابط المخزون.

 

بقية صور صفحة الوثائق.. pic.twitter.com/fOdOu8uZhn

— اسامه حسن ساري (@osamasari77) May 13, 2024