توصل الأمم المتحدة المضي في إجراءات حلزونية معقدة لتفريغ الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة ، بعد ان أجلت أكثر من مرة مواعيد عملية تفريغ الناقلة ” صافر ” التي تحمل نحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام .
ورغم التصريحات القلقة الصادر من العواصم الغربية وسفرائها حول تهالك الخزان النفطي وتداعيات خطيرة تنذر بكارثة بيئة غير مسبوقة , غير انها تعلن عن تبرعات شحيحة وفي فترات زمنية متباعدة .
وفيما كانت الأمم المتحدة والمجتمع الغربي يرمي باللائمة على صنعاء والحوثيين وتحملهم مسؤولية التأخير , غير ان سلطة صنعاء تنازلت عن كافة الشروط شريطة البدء في إجراءات عملية لتفريغ الناقلة النفطية .
وبعد ن رمت صنعاء الكرة الى ملعب الأمم المتحدة تقوم الأخيرة بالتذرع منذ عامين بنقص تمويل العملية , وكلما استوفت المبالغ تعلن عن مبلغ إضافية ونقص في التمويل , بعد ان تكون قد صرفت جزء من تلك المبالغ للخبراء والاستشاريين وغيرها من المسميات .
السياسي الغريبة التي تتعامل بها المنظمة الدولية ومن خلفها المجتمع الدولي مع ملف ” صافر ” يشير الى انه تم تحويل الناقلة النفطية المتهالكة الى ورقة ابتزاز , وانه ليس هناك مشروع لتوجه جدي لنزع فتيل الكارثة .
اليوم الأمم المتحدة تعلن مجددا أنها لا تزال بحاجة إلى تمويل إضافي للبدء بعملية إنقاذ الناقلة النفطية “صافر” .
وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أمس الخميس، في مؤتمر صفي بمقر المنظمة: “هناك حاجة إلى مبلغ كبير من المال، إنه قد يكون بعشرات الملايين من الدولارات الأخرى”.
الأمم المتحدة بررت الزيادة الجديدة بسبب الزيادة في تكلفة شراء أو استئجار ناقلة نفط خام كبيرة للغاية تزيد عن 50 في المائة من التكلفة الأصلية وفق فرحان حق .
ورداً على سؤال حول مقدار التمويل الإضافي المطلوب، أجاب حق: “يمكن أن يكون ما يقرب من 20 مليون دولار بسبب التكلفة الإضافية للعثور على ناقلة نفط خام يمكنها الاحتفاظ بهذه الكمية الهائلة من النفط، إما للشراء أو التأجير” .. غير انه تدراك بالقول ” ولكن هذا رقم تقريبي” .. وهو ما يشير الى ان الأمم المتحدة تفتح مجددا ثغرة جديدة تعرقل تفريغ الناقلة صافر .
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، بأنها ستبدأ بتنفيذ العملية الإنقاذية الطارئة لـ”صافر” مع مطلع العام الجاري، بعد تحويل المانحين أكثر من 73 مليون دولار من التعهدات إلى أموال.
