YNP :الرواتب من عائدات النفط .. هل تفهمت الأمم المتحدة اشتراط صنعاء ؟

بقدر ما حملته إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن من إشارات سلبية، فإنها هذه المرة اقتربت من الواقع اليمني، أكثر في ما يخص الصعيد الإنساني، والوضع الاقتصادي، وفي مقدمته صرف رواتب الموظفين في عموم البلاد، الأمر الذي يشير إلى أن هذين الملفين موضوعان الآن بقوة على طاولة أي مفاوضات أو مباحثات بشأن الأزمة في اليمن، وهو تقدم يحسب لصنعاء بدرجة أساس، كونها هي من تشترط معالجة هذين الملفين، قبل الدخول في أي مفاوضات لإحلال السلام في البلاد.

وفي الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لمجلس الأمن الدولي، وبعد أن تحدث عن جهوده في الوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية، تطرق إلى هشاشة الوضع وأثره على اليمنيين مؤكدا على الحاجة الملحة للوصول إلى توافق على طريق المضي قدمًا.
وعلى صعيد القضايا الاقتصادية، ذكر المبعوث الأممي أنه ومكتبه مستمرون في بحث الخيارات مع الطرفين حول الطرق الأمثل لتلبية حاجات جميع اليمنيين، بما يتضمن انتظام سداد رواتب موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد، وتحسين الخدمات، وتوفر السلع الأساسية بأسعار في المتناول، ومنظومة مصرفية قادرة على الاضطلاع بمهامها، وتيسير النشاط التجاري.
وأكد المبعوث أن “قضية سداد الرواتب، بما يشمل مسألة مصادر الإيرادات، قضية محورية تحتم على الطرفين إيجاد حل متفق عليه”، موضحا أنه “لا ينبغي النظر إلى الموارد الاقتصادية على أنَّها معادلة صفرية، بل لا بد للطرفين من التعاون بدلا من التنافس في سبيل التوسع في الفرص الاقتصادية من أجل رفاه جميع اليمنيين”.
وتتمسك صنعاء باشتراطها في ما يخص سداد الرواتب من عاىدات النفط اليمني، وهو ما نتج عنه تعثر المفاوضات، ومثل حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة تصدير النفط اليمني الموقوف منذ أكتوبر الماضي.

وفيما تؤكد صنعاء أنه لا يمكن إعادة تصدير النفط ما لم تكن هناك تفاهمات حول العائدات بحيث يتم مم خلالها صرف الرواتب، شكك موقع أمريكي في احتمالية موافقة الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، على مطالب بهذا الخصوص، مرجحاً أن يستمر تعقيد ملف قطاع النفط أمام عمليات الإنتاج والاستثمار في ظل الانقسام الحاصل في البلاد.
وقال موقع dragonfly، في تقرير نشره تحت عنوان: “اليمن.. القتال على النفط عام 2023” إنه “من المرجح أن يظل قطاع النفط والغاز في اليمن منقسماً ومعقداً أمام العمليات والاستثمارات على حد سواء على المدى الطويل”، كما توقع أن يكون القتال من أجل السيطرة على القطاع محركاً رئيسياً للصراع مستقبلاً.
ورجح التقرير أن هذا الوضع المعقد فيما يخص قطاع النفط اليمني، سيؤدي إلى استمرار المخاطر الشديدة، المتمثلة في تعرض الشركات الأجنبية للهجمات، واللوائح غير الواضحة، وعمليات الابتزاز، والبيئة الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.
وتطرق التقرير إلى حالة قطاع النفط بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب، مرجحاً ألّا يصل إنتاج النفط في اليمن إلى مستويات ما قبل الصراع، قبل عام 2024، وأرجع ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والتأخير في الموافقات الحكومية، وبيئة التشغيل غير الآمنة التي تمنع الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.
وطرح التقرير إمكانية تراجع سلطات صنعاء عن قرار وقف تصدير النفط والغاز اليمني، لأن هذه السلطات- بحسب التقرير- أو من وصفهم بـالحوثيين “ملتزمون بهدفهم المتمثل في الحصول على حصة من عائدات الطاقة، بدلاً من مجرد تعطيلها، وذلك نظراً للحاجة إلى مثل هذه الإيرادات لدفع الرواتب وتوزيع الإيرادات”.
وأضاف التقرير أن هذه البيئة الأمنية والتشغيلية المضطربة، ترجح عدم قدرة الحكومة اليمنية على إعادة شركات النفط والغاز الغربية في أي وقت قريب، حيث تضرر قطاع التنقيب والإنتاج في أعقاب منع التصدير بخروج شركات غربية وسيطرة الشركات المتبقية في البلاد.
وشكك التقرير في احتمالية موافقة الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية على مطالب الحوثيين بشأن عائدات النفط، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار خطر تعرض المنشآت في الجنوب لمزيد من الضرر، حيث أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الإيرادات خلال العام الحالي 2023، سيحفز الحوثيين على اللجوء إلى الأعمال العسكرية على نطاق واسع، مثل التقدم العسكري إلى مارب، المحافظة النفطية الرئيسية شمال حوض شبوة النفطي.
ورجح التقرير استعداد قوات صنعاء للسيطرة على حقول النفط جنوب مدينة مارب، لا سيما إذا لم تظهر المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية أي بوادر للاتجاه إلى التسوية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع الأمني للعمليات النفطية في منطقة شبوة وعلى طول الساحل الجنوبي.

YNP