اليمن: حكومة فرص التغيير وتحديات البناء في ظل العدوان
في مرحلة التغيير الجذري التي تمر على اليمن، شكّل المجلس السياسي الأعلى حكومة التغيير والبناء، وهي الحكومة الثانية منذ ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 1962.
هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها في هيكلها ونظامها، إذ أُلغيت ثمانِ وزاراتٍ سابقة، وتغيرت مسميات أربعٍ أخرى، وتعد عملية الدمج مرحلة أولى في مسار التغيير، لتصبح التشكيلة الوزارية الجديدة معتمدةً بشكل أساسي على معالجة التضخم في الهيكل الحكومي السابق.
في السياق نفسه، يشير مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى عبد الإله حجر في تصريح خاص لموقع “العهد” الإخباري ” الى أنه “أعتمد تشكيل حكومة التغيير والبناء على تقييم تجربة حكومة الإنقاذ والاستفادة من جوانب الخلل التي رافقت أداءها”، معتبرًا أن “عملية دمج الوزارات ستعمل على تجنب تضارب الاختصاصات وحشد الموارد وتخصيصها لقنوات التنمية الاقتصادية”.
حكومة سيادة وطنية بلا وصاية أمريكية
بين طموحاتٍ شعب ينتظر بلهفة واقعًا جديدًا ـ لو لم يكن فيه إلا انجاز المعاملات بدون تأخير أو مماطلة ـ وتحديات العدوان والحصار وتركة فساد أنظمة عمالة ما قبل ثورة الحادي والعشرين، تتحمل حكومة التغيير والبناء مسؤوليات والتزامات كبرى، ولكن امتلاكها للقرار، وعدم خضوعها لأي املاءات خارجية يمكّنها من إحداث تغيير جذري، وبناء تنمية مستدامة للوطن.
في السياق ذاته، يلفت حجر لموقع “العهد” الى أن هذه الحكومة هي الثانية من حيث كونها وطنية وليس لأي جهة أجنبية أو مراكز قوى داخلية أي تأثير في تشكيلها واختيار أعضائها، وذلك منذ ثورة سبتمبر 1962.
وينوّه مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ”العهد” بأن “أهم خطوات الإصلاح التي يجب على الحكومة الجديدة أن تشرع في تنفيذها هي مراجعة اللوائح والقوانين والعمل على تعديلها بما يحقق مصلحة المواطن، واختصار الاجراءات والبعد عن التطويل والفساد، وحسن إختيار الكوادر البشرية وتأهيلها والتخلص من التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة”.
وليصبح التغيير حقيقة وواقعًا يؤكد حجر لموقع “العهد” أن “على الحكومة إعداد برنامج متكامل يشمل خطط التطور الاقتصادي والاجتماعي، لتحقيق تنمية مستدامة تعتمد على تطوير التعليم وتحديثه، بما يتلائم مع احتياجات المجتمع في جميع القطاعات خاصة الزراعية والصناعية”.