الانتقالي يوقف التوريد لبنك عدن.. ضربة أخرى للوضع الاقتصادي المنهار

الانتقالي الإماراتي يوقفُ التوريد لبنك عدن من المدن التي يسيطرُ عليها، آخرُ المسامير التي تعجلُ بإفلاس البنك وقد شارف على الإغلاق.
من المحتمل أن يتجاوز الدولارُ في المدن المحتلة 1500 ريال من العملة المحلية وقد يقفزُ إلى أرقامٍ أبعد إذ لا رجعة من المأزق الاقتصادي لمجلس العليمي الذي شكلتهُ السعودية.

البحثُ عن خياراتٍ لتجنّب الانهيار الاقتصادي والسياسي والعسكري ذهب إلى جدارٍ مغلق فالطريقُ إلى تصدير النفط والغاز من موانئ شبوة وحضرموت موصدةٌ بالطائرات والصواريخ البالستية ضمن معادلة حماية الثروة التي فرضتها صنعاء قبل أكثر من ثمانية أشهر.

استقطاب مزيدٍ من الدعم الأوروبي والأمريكي وحتى السعودي والإماراتي هو الآخرُ لم يثمر فهذه الدول وان كانت تصدرُ بياناتٍ وتشعرُ بالقلق من الأوضاع الاقتصادية والعجوز التي يعيشُها مجلس وحكومةُ العليمي ومعين المقيمةُ في المنفى تضعُ شروطًا من غير الممكن تنفيذُها.

وعلى الرغم من هذه التعقيدات للأدوات التي تعمل لصالح تحالف العدوان بالسقوط فان الصراع السياسي والعسكري يتصدّرُ المشهد المعتم.

يعملُ الانتقالي الذي شق المجلس إلى نصفين إثر إعلان قيادةٍ جديدةٍ لهُ ضم إليه البحسني وأبو زرعة المحرمي على الاستفراد بإدارة المناطق التي يسيطرُ عليها بما في ذلك اقتصاديًّا ووقف توريد موارد عدن للبنك كجزءٍ من الإجراءات التي بدأت.

الإصرار الأمريكي والاوروبي على التعامل مع هذه المكونات باعتبارها سلطات تضليلٍ متعمّدٍ وجزءًا من الاعتداء على الجمهورية اليمنية والاعتداء على الإرادة الشعبية بغرض سياسيٍّ يتعلقُ بمحاولة فرض الهيمنة الأمريكية.

تقرير/طالب الحسني