حرب التحالف.. شواهد العقاب الجماعي ضد اليمنيين
حرب التحالف.. شواهد العقاب الجماعي ضد اليمنيين
دراسة أعدها:
المركز اليمني للأبحاث والدراسات الاقتصادية
إشراف:
اللجنة الاقتصادية العليا
تصميم ومراجعة:
وحدة الاعلام الاقتصادي
يطول أمد الحرب في اليمن. لكن وفق رغبة التحالف الذي بدأها في شهر مارس 2015، وقال من الرياض إن الأمر يتعلق بمساعدة اليمنيين! وأُنفقت مليارات الدولارات، كان العقلاء في العالم، أدانوا إنفاقها لغرض “نفوق” اقتصاد البلد، عبر تدمير منشآته الحيوية بالقذائف والقنابل، وقبل ذلك قتل المدنيين، بينهم العمال في مصانعهم ومزارعهم. كثّف التحالف في مراحله الأولى عمليات الاستهداف الجوي المباشر للمنشآت التجارية والصناعية، في مؤشر على حرب اقتصادية لن تتوقف عند التدمير للبنية التحتية، أو حتى الإغلاق والحصار والتحكم في المنافذ براً وجواً وبحراً.
كان الأمر نوعاً من فرض مبكر لأساليب العقوبات الجماعية، عندما أعلن التحالف إغلاق الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ البرية، في وقت لم يكن هناك سوى القليل جداً ممن يدركون معنى اتخاذ قرارات من هذا النوع، لها تداعياتها الخطيرة على السواد الأعظم من اليمنيين، وقبل ذلك تشكل انتهاكاً وتحدياً صارخين للقانون الإنساني الدولي.
وبنى التحالف قراراته في الأساس، على موقف أممي قدّم صيغةً تبريريةً لفرض أساليب العقوبات الجماعية عبر الحصار والإغلاق بأبعاده الاقتصادية، وذلك من خلال قرار مجلس الأمن الدولي الذي بموجبه وضع اليمن تحت البند السابع، وفي تفصيلاته جرى التشديد على تدابير تمنع “وصول السلاح” إلى صنعاء في شحنات الغذاء والدواء والوقود، وغير ذلك من الاحتياجات اللازمة لليمنيين!
لا تزال السعودية، بما أنها تقود التحالف، تتكئ على هذه الصيغة الأممية، في إمعانها استعمال مختلف الوسائل العقابية الجماعية التي لا تميّز بين يمني وآخر، سواء في الجنوب الذي تتحكم مع الإمارات ومن ورائهما أمريكا وبريطانيا في شئونه وموارده وثرواته، أو في الشمال الذي تعده ذريعة لمواصلة حربها الاقتصادية والعسكرية. لم يكن ضرورياً قرار إغلاق المنافذ أو الاستمرار في استهداف المنشآت الاقتصادية، بل لم يكن هناك ما يبرر القيام بذلك. بدا هذا الأمر واضحاً في بدايات الحرب.
لكن كان من الواضح أيضاً أن كل شيء قد خُطط له: “إعاقة تدفق الشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية، تعطيل وتدمير مصادر الدخل ومواجهة تكاليف الحياة والمعيشة، إعاقة التنقل والتواصل والحصول على الخدمات الأساسية، وغير ذلك”.
وقتذاك، قال مسؤولون بارزون في مجال الإغاثة، إن حصار التحالف الذي تقوده السعودية وأدى إلى قطع واردات الغذاء عن السكان اليمنيين هو “عقاب جماعي وغير مشروع “.
بالكاد كانت الحرب وإجراءات الحصار قد تجاوزت عتبة عام واحد، عندما قدّم موظفو التنسيق الإنساني شهادات على العقاب الجماعي بحق اليمنيين، من بينها أن 21.2 مليون شخص– أي نحو 82 بالمئة من مجموع السكان– يحتاجون إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية، يشمل هذا الرقم 14.4 مليون شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية (من بينهم 7.6 مليون يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي)، و19.4 مليون يفتقرون إلى المياه النظيفة والصرف الصحي (من بينهم 9.8 مليون فقدوا الوصول إلى المياه بسبب الحرب)، و14.1 مليون بدون رعاية صحية كافية”. الآلاف من اليمنيين أيضاً ظلوا عالقين في الخارج لم يُسمح لهم بالعودة لأشهر طويلة”.
لم يُسمح لأحد بالسفر بمن فيهم المئات من المرضى الذين قتلهم المنع والحصار في نهاية المطاف. ظهر التحالف وداعموه (الأمريكيون والبريطانيون) غير مكترثين لتسارع التداعيات الكارثية المبكرة لسياسات العقاب الجماعي، التي بدأوها بمنع تدفق الواردات، وهم يعلمون اعتماد اليمن عليها بواقع 90 في المئة إلى ما قبل أن يبدأوا حربهم في 2015. قالوا كثيراً، حد الملل، إنهم يتعقبون قطع السلاح تتسرب إلى “أنصار الله” في صنعاء، ومع ذلك لم يقدموا دليلاً واحداً على ذلك. في يوليو 2015، وصلت قوات التحالف إلى عدن، وقد أعطى هذا الحدث انطباعات مثالية في أذهان الغالبية من أبناء المحافظات الجنوبية، تجاه مستقبل الأوضاع هناك، لاسيما الوضع الاقتصادي، غير أن المهمة لم تكن كما بدت للذهنية الجنوبية المتفائلة بسذاجة، فقد قرر التحالف أن يمضي في المخطط، أغلق على الفور ميناء ومصفاة عدن، ومع ذلك لم يتساءل أحد هل كانت عدن أوفر حظاً من صنعاء في تدفق الإمدادات الأساسية؟! فقط، كان ماثلاً جموح الرغبة الفاحشة للتحالف بأن يتخذ العقاب شكلاً جماعياً، بدأ من خلال طوابير البحث عن الوقود في شوارع عدن والشكاوى “الخجولة” من انفلات السوق، وتسليم رقاب المواطنين لجشع التجار المرتبطين في الأساس بأساطين الفساد في الحكومة المساندة للتحالف.
قالت صنعاء، إنه الدرس الأول في منهج العقاب الجماعي، فقوبلت بأطنان من السخرية والتندر. كانت جعبة التحالف قد أُفرغت عسكرياً إلى حد كبير، وبات الفشل يلوح في الأفق: انخفض سقف ” العاصفة” ليرتفع منسوب الادعاء “بإعادة الأمل” واستدعاء مهمات “إعمار اليمن”.
أثبتت الأحداث لاحقاً، صوابية تفسيرها كمناورة للانتقال إلى إجراءات وقرارات تُعدّ بحد ذاتها رصاصات موجهة إلى صدر كل يمني، في الشمال أو الجنوب. يمكن القول إن الأمريكيين، تحديداً، كانوا قد توصلوا إلى تغيير استراتيجية معركتهم، التي يخوضونها في اليمن عبر أدواتهم في المنطقة، وبالخصوص دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات.
تقضي الاستراتيجية الجديدة، بالإخضاع الاقتصادي، وفق إجراءات وقرارات ترتقي إلى مستوى توصيفها كإجراءات عقابية لا تستهدف فقط ” أنصار الله” كجماعة أو حتى السلطة السياسية التي هم جزء منها في صنعاء، أو المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها، فحسب، وإنما تستهدف المواطنين في مناطق سيطرة التحالف والحكومة الموالية له، بدون أن تعني هذه الاستراتيجية التخلي عن تشديد القيود على الواردات من مختلف الأصناف التي يحتاجها الشعب اليمني. لم يحدث مثلاً، في التاريخ الحديث والمعاصر، أن منع 400صنف من الاحتياجات، من الدخول إلى بلد ما في ظروف حرب.
لم يحدث هذا لا في الحرب الأمريكية في فيتنام ولا في أفغانستان ولا في العراق، لكن حدث ولا يزال يحدث هذا الأمر في اليمن منذ حوالي سبعة أعوام. آلية التفتيش الأممية التي أُقرت في فبراير 2016، تحولت هي الأخرى، إلى آلية عقابية من نتائجها أن زادت وتيرة المنع والاحتجاز للإمدادات التجارية والإنسانية، مما أدى إلى زيادة أعداد الضحايا المدنيين الذين لا علاقة لهم بأطراف الحرب، وانكشفت حالة الاستخدام السيئ للآلية كوسيلة عقاب جماعي ضد الملايين من الشعب اليمني.
شكّل هذا الفعل رديفاً للأضرار الناجمة عن الاستهدافات الجوية المباشرة ضد البنية التحتية الاقتصادية: “توقفت عمليات إنتاج المواد الغذائية والسلع وتخزينها وتوزيعها، وأدى ذلك إلى تسريح جماعي للعمالة وأزمة سيولة في الأسواق المحلية، مما اضطر الكثير من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية نفقاتهم ونفقات من يعولونهم”.
وفوق ذلك “فقد الآلاف وظائفهم وسبل كسب عيشهم، واضُطر أرباب الأعمال والعمال على حدٍ سواء إلى الإنفاق من مدخراتهم” .
وبدأت أيضاً مؤشرات التضخم النقدي كعقاب يجعل من تلبية ضروريات الحياة بالنسبة لملايين اليمنيين أمراً بعيد المنال؛ حيث لم يعد بإمكانهم تحمل تكلفة الحصول على الغذاء أو الدواء. أما المستلزمات الأخرى التي كانت تُعد ذات يوم من السلع الأساسية فقد أصبحت باهظة التكلفة، حتى بالنسبة لأولئك الذين لديهم مصدر دخل”. لكن لا يزال التحالف يقول إن حربه المكرسة على كل الاتجاهات، هي لمساعدة اليمنيين الذين “بات 70 في المئة منهم عاطلين عن العمل، والغالبية يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، وأضحت التكلفة للغذاء مرتفعة بنسبة من73 في المئة إلى 178 في المئة، مقابل ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب”.
عُوقب الآلاف من المسافرين اليمنيين بسبب منع التعامل مع جوازات السفر، الصادرة من المناطق التي تسيطر عليها السلطة السياسية والحكومة في صنعاء، ابتداءً من يناير 2016.
وتعرض هؤلاء لأشكال الابتزاز والاستغلال، فوق ما تحملوه من المعاناة للوصول إلى المناطق التي اشترطت الحكومة المسنودة من التحالف استخراج جوازات من فروع المصلحة في عدن وتعز ومأرب وشبوة. والمفاجأة أن العملية تحولت إلى الإصدار بشكل سري، وبمبالغ كبيرة وصلت إلى أكثر من 150 ألف ريال للجواز غير الدبلوماسي والذي وصلت تكاليف استخراجه إلى 5000 دولار.
إذ رُوج لنفاد الدفاتر في فروع الإصدار والتوقف نحو ستة أشهر. قصص المعاناة جرّاء هذا الشكل العقابي الجماعي، تبدو في مرويات المسافرين من أبناء عدن وحضرموت ومأرب وشبوة وتعز وصنعاء وإب وذمار وصعدة على السواء. ووثقت تحقيقات صحافية لـ “العربي الجديد” و”المشاهد” و”الشارع” خلال عام 2019، شواهد من العقوبات التي يتعرض لها الآلاف من طالبي الجوازات بعد قرار الحظر عن الجوازات الصادرة من صنعاء في ديسمبر 2018. ورصدت التحقيقات عشرات السماسرة في فروع مصلحة الجوازات بعدن ومأرب وتعز، الذين يعرضون على الراغبين في الحصول على وثيقة سفر، ويضعونهم أمام خيارين: إما دفع مبلغ يصل إلى عشرة أضعاف قيمة الجواز، أو الانتظار في طوابير لا تنتهي. في واحد من التحقيقات الصحافية، تم الكشف عن قيام مصلحة الهجرة والجوازات في عدن، بإصدار جوازات يمنية لـ 27 مواطناً كويتياً، بينهم 4 نساء من فئة “البدون”، عن بعد، نظير دفع مبلغ 30 ألف دولار أمريكي.
كما اتهم السياسي ياسر اليماني في منشور على صفحته بالفيس بوك في يوم 16 ديسمبر 2018، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، ونجله ونائبه، ومدير النظام الآلي، وبعض موظفي السفارات والقنصليات في الخارج، ببيع جوازات يمنية لجنسيات أجنبية بمبالغ تتراوح بين 20 إلى 30 ألف دولار، وغالبيتهم شاركوا في عمليات إرهابية ومطلوبون أمنياً.
في 2018 قتل متطرفون شاباً وصل إلى عدن قادماً من صنعاء لقطع جواز سفر جديد، وتعرض مسافرون آخرون للنهب والتهديد بالقتل، في ظل تواطؤٍ مخزٍ من المنظمات الحقوقية محلياً ودولياً.
كتبت الناشطة الإعلامية منى صفوان على منصة التدوين تويتر: “هذا الموضوع لم تحركه المنظمات ولا الناشطون.. ملايين اليمنيين محكومون بعقاب جماعي جديد.. هكذا تنجح الحكومة (تعني حكومة هادي الموالية للتحالف) في تعقيد حياة اليمنيين أكثر، وسط صمت مطبق وثرثرة غير مهمة”.
هز المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن رأسه، في لحظة مكاشفة قدمتها صنعاء ذات لقاء دبلوماسي في 2018، إذ قالت: ليس عادلاً أن يبقى التضييق على كل اليمنيين في الحصول على جوازات السفر من طرف التحالف والحكومة التي يدعمها. لكن بعد أشهر قليلة، ألمح مسؤولون أمميون بشكل خاطف إلى أن استمرار منع اليمنيين من فرص السفر يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي.
وتتواصل شكاوى الطلاب الدارسين والمبتعثين في الخارج من مصادرة مستحقاتهم، طوال السنوات الماضية.
ويقدر عدد هؤلاء الدارسين بعشرة آلاف طالب وطالبة، موزعين على 38 بلداً، أغلبهم في مصر وماليزيا وروسيا والهند وألمانيا. وتتضمن جميع بياناتهم التي أصدروها عن وقفاتهم الاحتجاجية، التأكيد على الحكومة المدعومة من التحالف تمارس ضدهم عقوبات جماعية، من خلال عدم تمكينهم من مستحقاتهم القانونية. لكن بالمقابل، وتحت مبرر الإقامة خارج البلد، يتقاضى الوزراء وما يزيد عن 400 وكيل وزارة ومستشار، رواتبهم بالدولار. ويتراوح ما يتقاضاه الوزراء شهرياً بين “8000 – 12000 دولار”، فيما يتقاضى الوكلاء والمستشارون مرتبات شهرية بواقع “5000 دولار”. وتمارس السعودية، التي تقود التحالف، أساليب تعسفية ضد المغتربين العاملين في مدنها، ما يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد اليمنيين.
ولا تميّز بين يمني وآخر، الإجراءات السعودية التي بدأت بالتضييق على مئات الآلاف من اليمنيين العالقين عند معبر الوديعة، وفي الداخل السعودي أيضاً، وتصاعدت في الفترة الأخيرة حدَّ الترحيل القسري للمئات من العاملين في المناطق الجنوبية من المملكة، ما يعني أن إجراءاتها تُعدّ عقاباً جماعياً ضد الشعب اليمني.
وتحدثت منظمة الهجرة الدولية في أغسطس الماضي، عن عودة أكثر من ثلاثة آلاف يمني من المغتربين المقيمين في السعودية خلال يونيو / يوليو الماضيين.
وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، إن “الإجراءات السعودية ضد العمالة اليمنية تشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية”.
ووصف بيان صدر عن الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، القرار بـ “المجحف”.
وأكد أنه “سيتسبب في أزمة معيشية جديدة على آلاف الأسر في الداخل إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي يعيشها اليمن منذ بدء الحرب في 2015”.
ووفقاً لبعض التقديرات، فإن كل مغترب يمني بالخارج يعول نحو خمس أسر في الداخل اليمني، الأمر الذي دفع بمحللين اقتصاديين إلى التحذير من مضاعفة “الكارثة الاقتصادية” جراء الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
إلى ما قبل إغلاقه بشكل كامل في 9 أغسطس 2016، كان حوالي 80 في المئة من الشعب اليمني يستفيدون من المطار الرئيس في بلدهم (مطار صنعاء الدولي) وقد ضاعف الإغلاق المفروض من قبل دول التحالف، من معاناة الآلاف من المدنيين، خصوصاً ذوي الحالات الضرورية والطارئة، كالمرضى والطلاب والحالات الإنسانية الأخرى، إضافة إلى التجار والمسافرين الآخرين الذين تقطعت بهم السبل بدون التمكن من العودة إلى أعمالهم في بلدان الاغتراب.
هذا الحظر ليس منفصلاً عن الإجراءات والقرارات العقابية التي تستهدف اليمنيين جميعهم، وتبدو المواقف الدولية والأممية متورطة في الإبقاء على هذا الأسلوب من العقاب الجماعي إلى الآن، وإلا ماذا يعني أن يبقى المطار متاحاً أمام الرحلات الخاصة بالأمم المتحدة ومنظمات دولية، بينما المرضى والطلاب وغيرهم من الحالات الطارئة، يلزمهم التوجه إلى عدن أو سيئون للبحث في إمكانية أخذ رحلة! ويواصل العالم التعاطي سياسياً مع قضايا الإغلاق والحصار المفروض على الموانئ والمنافذ، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي، الذي أصبحت قضيته إنسانية بامتياز، ولم يعد هناك ما يبرر مواصلة إغلاقه، عدا أنه استمرار لمعاقبة الشعب اليمني ومضاعفة معاناته وعزله عن العالم.
في مفاوضات الكويت مطلع 2016، برز التلويح بالعقاب الاقتصادي لفرض شروط معينة في وجه صنعاء.
لكن هذا النوع من التلويح كان يحمل في مضمونه أيضاً أن صنعاء ليست وحدها هي الهدف. قال مفاوضو صنعاء، “لقد أفصح الأمريكيون على طاولة التفاوض عن استهداف المؤسسات المصرفية والعملة في اليمن، في حال لم نوافق على شروطهم.
لم نقبل على أنفسنا وشعبنا”.
بعد أشهر قليلة، تحديداً في سبتمبر 2016، أُعلن من الرياض عن نقل وظائف عمليات البنك المركزي، من مقره الرئيس في صنعاء، إلى فرعه في عدن، لتتلاحق عقب ذلك، إجراءات وقرارات أنتجت تدميراً كبيراً في بنية وأدوات القطاع المصرفي، كان أخطرها على الإطلاق الطباعة النقدية التي عدّها ماليون واقتصاديون موالون للتحالف والحكومة الموالية له، بأنها غير قانونية.
الشاهد أن هذه القرارات بما أفرزته إلى الآن في الواقع، كانت تعبيراً عن قصدية إلحاق الضرر بكل اليمنيين، واستهدافهم في أهم مصادر عيشهم، وكذلك استهداف اقتصادهم وعملتهم بدرجة أساسية.
فالمواطنون في مناطق سيطرة التحالف، جراء الانهيار المتواصل للعملة والتدهور الاقتصادي والخدماتي، يعانون بدرجة تتفوق أحياناً على معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة في صنعاء.
في تعليقه على إجراءات الطباعة النقدية بغرض معالجة تدهور وانهيار العملة، قال الناشط محمد الشعيبي، “لا الورق الكبيرة ولا الطبعات المتتالية تستطيع إيقاف تدهور العملة، ولا حتى الودائع من الدول المانحة”. وتساءل ساخراً: من قال إن طباعة العملة بالورق الكبير هي لإيقاف تدهور العملة…؟!! وأضاف الشعيبي: “يبدو أن المطلوب من إعادة طباعتها بدون غطاء بنكي هو الإمعان في زيادة تدهورها بذريعة محاصرة “الحوثيين” ولو حتى على حساب البسطاء في المناطق التي يديرها التحالف كعقاب جماعي”.
وهناك أكثر من مليون موظف عمومي، في مناطق سيطرة صنعاء، لا يزالون تحت طائلة العقاب بمصادرة رواتبهم الشهرية منذ خمس سنوات، ويعيل هؤلاء الآلاف من الأسر، والملايين من الأطفال والنساء خارج القدرة على العمل.
ولا تزال تُصادر مرتبات الموظفين العمومين لأشهر طويلة، في المؤسسات التي تديرها حكومة هادي والتحالف في المحافظات الجنوبية والشرقية، ليس هؤلاء الموظفون ومن يعيلونهم أوفر حظاً من إخوانهم في صنعاء. ويمضي التحالف في معاقبة اليمنيين بسلبهم الحق من الاستفادة من عوائد مواردهم النفطية والغازية.
بعد أن صار فعلياً هو المتحكم في كل ما بيد اليمن من موارد اقتصادية. ولا يكترث التحالف لاستخدامه تدمير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة وغيرها، كوسائل عقاب جماعي ضد اليمنيين في صنعاء أو في عدن على حدٍ سواء.
