في أشهر جريدة عربية ملف صحفي عن اليمن بمناسبة اليوم الوطني للصمود: مأرب و«الكلام الأمريكيّ الآخر»: هكذا أسقطت صنعاء المحظور +المؤامرة ليست خيالاً: هكذا دُمّر الجيش اليمني

المؤامرة ليست خيالاً: هكذا دُمّر الجيش اليمني

فتحت صنعاء، أخيراً، ملفّ تدمير قدراتها الصاروخية بإشراف أميركي – سعودي مباشر، وبتنفيذ من نظامَي علي عبد الله صالح، وعبد ربه منصور هادي. وبدأت المحكمة العسكرية المركزية، مطلع شهر شباط الماضي، محاكمة مسؤولين يمنيين سابقين، و12 دبلوماسياً وعسكرياً أميركياً، شاركوا في عملية التدمير خلال الفترة ما بين 2005 و2011، كدفعة أولى سوف تليها محاكمة الدفعة الثانية من المسؤولين عمّا تعرّضت له القدرات الصاروخية اليمنية والدفاعات الجوّية ما بين عامَي 2012 و2014. وفي أولى جلساتها، اتّهمت المحكمة العسكرية المركزية، وكيل جهاز الأمن القومي السابق عمار محمد عبد الله صالح (نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، وآخرين من الجنسية الأميركية، بواقعة التدمير، بإشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة في حينها علي عبد الله صالح، وقرّرت حجز ممتلكاتهم أينما وُجدت، والاستمرار في محاكمتهم كونهم «خانوا الوطن وقاموا بتدمير بطّاريات دفاع جوي هامّة كان بإمكانها أن تسهم في الحدّ من جرائم طيران العدوان التي ارتكبها بحق الشعب اليمني». وضمّت لائحة الاتهام مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون العسكرية لينكولن بلومفيلد، والسفير الأميركي الأسبق في اليمن (2001 – 2004) إدموند جيمس هول، ورئيس مكتب إزالة الأسلحة في وزارة الخارجية الأميركية الجنرال دينيس هادريك، والملحق العسكري في السفارة الأميركية في صنعاء سابقاً روبرت هيزم فرانك، ومساعده، وعدداً من الخبراء الفنّيين وخبراء المتفجّرات الأميركيين.

هذه الخطوة قوبلت بترحيب شعبي كبير، على اعتبار أن عملية التدمير تلك إنّما شكّلت توطئة للعدوان الذي يواجهه اليمن منذ قرابة ثماني سنوات، بعدما تمكّن المتّهمون من إتلاف قرابة 1263 صاروخاً خاصّاً بالدفاع الجوي، تتنوّع ما بين «سام 7 ستريلا» و«سام 14» و«سام 16»، و52 قبضة إطلاق محمولة على الكتف، و103 بطاريات صواريخ، خلال الفترة ما بين عامَي 2005 و2009، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، يتضمّن دفع الأخيرة تعويضات مالية عن كلّ صاروخ، بحُجّة أن هذا النوع من الصواريخ يهدّد عمليات مكافحة الإرهاب عبر الطائرات من دون طيّار. وكانت صنعاء قد كشفت عن قيام قيادات عسكرية واستخباراتية، خلال الفترة ما بين عامَي 2012 و2014، أي إبّان مرحلة تنفيذ المبادرة الخليجية التي كان من أولوياتها هيكلة الجيش اليمني وتفكيك الصواريخ الباليستية، بتنفيذ عملية التدمير بإشراف الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، ونجله جلال، ورئيس جهاز الأمن القومي السابق، علي الأحمدي، تحت غطاء تنفيذ المبادرة المذكورة. إذ إن هادي أصدر عام 2012 قراراً انتزع بموجبه ألوية الصواريخ الخمسة التي كانت تحت قيادة قوات الحرس الجمهوري، ومنح نفسه حق الإشراف عليها كونه القائد الأعلى للقوات المسلّحة بموجب الدستور اليمني، وسمح بعملية تفكيك الصواريخ ونزع البطاريات الخاصة بها، وكاد ينقل أعداداً كبيرة منها من مخازنها إلى المحافظات الجنوبية، إلّا أن ذلك التوجّه قوبل برفض من قِبَل قيادة ألوية الصواريخ خوفاً من سقوطها في قبضة التنظيمات الإرهابية.

عملية تدمير المنظومة الصاروخية اليمنية امتدّت لقرابة 10 سنوات، وبدأت بصواريخ أرض – جو وانتهت بصواريخ أرض – أرض

وعثرت الجهات الأمنية في صنعاء على أدلّة دامغة، عبارة عن مراسلات رسمية بين النظام السابق والجانب الأميركي، وكذلك مشاهد لعمليات تدمير لصواريخ خاصة بالدفاعات الجوية، قالت بعض القيادات الموالية للنظام السابق إنها اقتصرت على صواريخ «سام» محمولة على الكتف، قامت الدولة بسحبها من أسواق السلاح وشرائها من القبائل في إطار حملة معلَنة لمكافحة انتشار الأسلحة، ومنعاً لوصولها إلى العناصر الإرهابية واستخدامها في استهداف الطائرات المدنية، لكن الوثائق أكدت أنها صواريخ متنوعة. وبدأت عملية تدمير المنظومة الصاروخية، والتي امتدّت لقرابة 10 سنوات، من صواريخ أرض – جو، وانتهت بتفكيك صواريخ أرض – أرض الروسية بمديات مختلفة. ووفقاً لتقديرات أمنية، فإن إجمالي الصواريخ التي تمّ إتلافها ما بين عامَي 2005 و2014، بلغت 4500 صاروخ، منها 1263 من صواريخ الدفاعات الجوّية اليمنية، و52 قبضة من قبضات إطلاق الصواريخ المحمولة على الكتف، و103 بطاريات صواريخ تابعة للجيش اليمني، دُمّرت في عهد نظام صالح. وشهدت منطقة الجدعان في مأرب، مطلع عام 2005، أوّل عملية تدمير بإشراف شركة «رونكو» الأميركية المتخصّصة في التعامل مع المتفجّرات، وتم التخلّص خلالها من 1078 صاروخ «سام 7 ستريلا»، و62 صاروخ «سام 14»، و20 صاروخ «سام 16»، بإجمالي 1161 صاروخاً، و13 قبضة إطلاق صواريخ دفاع جوي محمولة، و52 بطارية صواريخ كمرحلة أولى. وقُدّرت الصواريخ التي دُمّرت بإشراف أميركي في عهد صالح في المرحلة الثانية عام 2009، بأكثر من 100 صاروخ، معظمها صواريخ «سام 7 ستريلا»، و«سام 14»، إلى جانب صاروخَين من نوع «سام 16»، و40 قبضة إطلاق صواريخ دفاعات جوية محمولة على الكتف، و51 بطارية صواريخ.

بعد سقوط صالح صيف 2011، وانتقال الحُكم إلى أحزاب وتيّارات سياسية محسوبة على الرياض، وضعت السعودية عينها على الصواريخ الباليستية وما تبقّى من منظومات دفاع جوّي تابعة للجيش اليمني، فجعلت «هيكلة الجيش والأمن» من أولويات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. وبعد تنفيذ بند نقل السلطة من صالح إلى هادي، باشرت الرياض مهمّة إعادة الهيكلة تلك، بإشراف لجنة تضمّ مسؤولين عسكريين أميركيين وبريطانيين وسعوديين وأردنيين، فتمّت تصفية العشرات من كوادر القوات الجوّية بمسلسل اغتيالات طاول الكثيرين من خرّيجي روسيا والمتخصّصين بصواريخ «توشكا» و«اسكود»، وطيّارين ومتخصّصين في الدفاعات الجوّية. كما تمّت تصفية عدد من الضبّاط المتقاعدين في صنعاء وحضرموت. وتزامناً، تعرّضت أكثر من 20 طائرات مقاتلة روسية من أنواع «سوخوي-22» و«ميغ-21» و«أنتونوف-26» و «نورثروب F-5» للتدمير، كما تمّ إحراق مروحية «ميل مي-17» في مرابضها في قاعدة الديلمي في صنعاء، وتدمير مروحيات أخرى في قاعدة العند العسكرية. إلى جانب ما تَقدّم، جرى تدمير 3000 صاروخ «سام 7 ستريلا»، و1500 صاروخ «سام 2»، في باب المندب، بإشراف أميركي وبمشاركة خبراء أردنيين وضبّاط في جهاز الأمن القومي اليمني، وذلك في عهد هادي.

واستُكملت تلك العملية الممنهجة خلال الأيام الأولى للعدوان، حيث تمّ استهداف قاعدة الديلمي الجوّية في صنعاء، وتدمير هنغار التسليح فيها، وطائرات حربية من أنواع «ميج-29» و«سوخوي-17» و«نورثروب F-5» تابعة للقوات الجوية اليمنية، وغرف العمليات والسيطرة، ونظم ومراكز الاتصالات العسكرية ومدرج القاعدة، والألوية «101 و110 دفاع جوي» و«4 و6 و8 طيران». ومع ذلك، عاد التحالف السعودي – الإماراتي ليجد نفسه أمام حقيقة تنامي القدرات الصاروخية اليمنية وتطوّرها بشكل متسارع.

لقمان عبد الله

لم يَدُم طويلاً قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بداية ولايته عام 2021، وقف دعم بلاده لعمليات التحالف السعودي – الإماراتي في اليمن. إذ أدّى الهجوم الذي شنّته قوات صنعاء على محافظة مأرب، وتمكُّنها من تحرير معظم مديريات المحافظة، إلى تَغيّر في موقف البيت الأبيض، الذي اعتبر أن استعادة المحافظة والموارد النفطية فيها ستكون لها تداعيات كبيرة على مجريات الحرب لصالح «أنصار الله». سارع «البنتاغون» إلى تصنيف عمليات «التحالف» في مأرب، بشكلٍ رسمي، على أنها دفاعية، بالطريقة نفسها التي يُسمح فيها باستخدام الأسلحة الهجومية في التصدّي للصواريخ والطائرات المسيّرة، باعتبار ذلك فعلاً دفاعياً. واستهدف هذا التصنيف العودة إلى تقديم الدعم الاستخباراتي والفنّي لما سُمّي «الحملات الدفاعية في ساحة المعركة»، وبالتحديد في مأرب وشبوة، أي «توفير الدعم غير الحركي» للحلفاء، فضلاً عن حظر عمليات تهريب الأسلحة بشكلٍ حاسم. هكذا، وبعدما رفضت صنعاء أيّ «خطوط حمر أميركية» في ما يتّصل بالمعركة هناك، وخصوصاً مركز المحافظة ومديرية الوادي الغنية بالنفط، فعّلت واشنطن خطّتها «الدفاعية»، وفق الآتي:

أوّلاً: أظهرت الأشهر الأخيرة اختلافاً عن السابق في إدارة المعركة والتنسيق بين الجبهات، وأيضاً في القدرات الفنّية والاستخباراتية والجاهزية العالية لسلاح الجوّ من حيث السرعة والدقّة، فضلاً عن كثافة استخدام الطائرات المسيّرة الاستطلاعية، وتلك المزوّدة بصواريخ لقصف الأهداف البشرية والآلية، فيما تولّى الضبّاط الأميركيون التنسيق بين جبهتَي شبوة ومأرب، إضافة إلى إدارة الفِرق الأميركية الخاصة في الميدان. والأهمّ من كلّ ذلك أن واشنطن، حسب اعترافها، سلّمت السعوديين بنك أهداف محدّثاً، مع رفع للقيود السابقة القاضية بتحييد المدنيين عن القتل، أي ما يسمّيه الأميركيون «الأضرار الجانبية» في الحرب.

ثانياً: الطلب من الإمارات الزجّ بقواتها، ولا سيّما سلاح الجوّ الحربي والمسيّر فضلاً عن الوكلاء الجنوبيين، في معركة شبوة. ولذا، أعادت أبو ظبي بعض قادة الميليشيات الذين كانوا مقيمين على الأراضي الإماراتية إلى اليمن بموافقة سعودية، حيث تمّ منحهم المال والوقود والذخيرة، فيما استُقدمت ميليشيات «العمالقة» من الساحل الغربي إلى شبوة، واستُخدم مطار عتق كمركز لقيادة العمليات العسكرية واللوجستية، واعتُمد مدرجه الوحيد لهبوط الطائرات العسكرية وطائرات الإمدادات اللوجستية القادمة من الإمارات.

على المستوى السياسي، أدرجت الدبلوماسية الأميركية معركة مأرب في صُلب اهتماماتها في الشرق الأوسط، ووضعتها على رأس جدول أعمال المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الذي وصل به الأمر في إحدى الجولات التفاوضية إلى التهديد بلغة جازمة بأنه في حال عدم توقّف المعركة «سيكون لنا كلام آخر». كذلك، لا تغيب مأرب عن تصريحات المسؤولين الأميركيين كافة، في الخارجية والأمن القومي والدفاع، إذ يدأبون أسبوعياً على إطلاق تهديدات صريحة للجانب اليمني في حال استمراره في الهجوم. كما تنخرط وسائل الإعلام الأميركية، إلى جانب الإسرائيلية والخليجية، في خطّة هادفة إلى إحداث تأثير معنوي سلبي على صنعاء، عبر التركيز على عبثية الهجوم ولا جدوى استعادة المدينة والمنشآت الحيوية.

أدرجت الدبلوماسية الأميركية معركة مأرب في صُلب اهتماماتها ووضعتها على رأس جدول أعمال مبعوثها

وهنا يُطرح السؤال: لماذا الاستماتة الأميركية في منع تحرير مأرب؟
تتصرّف دول العدوان على اليمن، وبمؤازرة مباشرة من واشنطن، على أساس أن تحرير «أنصار الله» مدينة مأرب ومديرية الوادي النفطية، تحوُّل في مسار الحرب ومصيرها، وأن ذلك إن حصل سيكون له الأثر الكبير على قرار الاستمرار في الحرب أو وقفها، على اعتبار أنه سيُحدث اختلالاً في الموازين الاستراتيجية، من خلال إعادة رسم خارطة المنطقة، وفتح أفق أبعد، الأمر الذي يؤهّل صنعاء للقيام بأدوار محورية ومركزية في الإقليم (العربي) والقرن الأفريقي. وهذا ما عبّر مسؤول سعودي منذ أيام لـ«وول ستريت جورنال» بالقول: «إذا سيطر الحوثيون على مأرب سنخسر الحرب ونفقد الأمن والاستقرار في المنطقة». كما أن تحرير مأرب بالكامل سيؤدي، وفق التقدير الخليجي – الأميركي، إلى تغيّر جذري على مستوى العملية السياسية والمفاوضات (شكلاً ومضموناً)، عبر الدفْع إلى حلّ نهائي يضمن مركزية التمثيل السياسي لـ«أنصار الله»، وهو ما ترفضه السعودية حتى هذه اللحظة. ولعلّ قيادات «الشرعية» تنبّهت باكراً إلى خطورة ذلك التحوّل، وفق ما أوحت به تصريحات قياداتها، ومن بينهم رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، الذي قال: «إن هُزمنا في مأرب فقد هُزمنا في ما بعدها».

خطّة صنعاء
راهن النظام السعودي على أن قبائل مأرب مستعدّة للقتال في صفّه حتى آخر رجل منها، واستخفّ بمساعي الأجهزة الأمنية ولجان المصالحة التابعة لصنعاء في استمالة ولاء زعماء القبائل، بدعوى أن هؤلاء يعتزّون باستقلالهم طالما لديهم أسلحة وقدرة على القتال. كذلك، ركنت القيادات العسكرية والسياسية السعودية إلى التقديمات والإغراءات المالية، واتّكلت على توسيع الفجوة الأيديولوجية، والمصادَرات التاريخية بأن هذه المحافظة لن تخضع أبداً لحُكم صنعاء، علماً أن المملكة ترى في مأرب جسر عبور لطموحاتها في اليمن، ومنع هذا البلد من استثمار موارده البشرية والطبيعية، وإبقاء ثُلاثية «النفط والقبلية والأمن» حاكمة من أجل ليّ ذراع القيادة اليمنية.

في المقابل، عرفت صنعاء أن مأرب هي المعركة الأهمّ بعد كسر خطوط الدفاع في فرضة نهم. ومن هنا، بدأت خطّتها التي قامت على «القضم التدريجي»، على رغم ما تسبّب به ذلك من إطالة لأمد المواجهة. إذ هدف الجيش و»اللجان الشعبية» إلى تشتيت قوى العدوان، وتفكيك العقد الجغرافية (التضاريس) والديموغرافية والاجتماعية التي تمتاز بها البيئة القبلية للمحافظة، خصوصاً أن حزب «الإصلاح»، ومِن خلفه النظام السعودي، حاولا إثارة التناقضات الداخلية في مأرب اعتماداً على إذكاء التفرقة المذهبية والمناطقية. وقد نجحت صنعاء، من خلال تواصلها مع أهمّ القبائل (مراد والعبيدة)، في طمأنة شيوخها وإحداث خروق كبيرة، واستمالت أبرز بطونها وأفخاذها، وأنشأت ثلاثة ألوية قاتلت في المرحلة الأخيرة إلى جانب الجيش و«اللجان».

ميدانياً، استطاعت قوات صنعاء التعامل بمهارة فائقة مع بيئة معقّدة وصعبة للغاية. وهي استفادت من زخم الانتصارات التي حقّقتها في محافظة البيضاء لفتح محاور جديدة في شبوة ومديريات مأرب الجنوبية (حريب، العبدية، الجوبة، جبل مراد)، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في مسار المعركة. وبدلاً من اعتماد المناورة بالهجوم الطويل والمستمرّ، اتّبعت قيادة «أنصار الله» تكتيك تجزئة المواجهة، وتطويق المحافظة ثمّ المدينة من معظم الاتجاهات، متحاشيةً الطريق الأقرب، وهو صرواح، الذي يبعد عن المدينة 15 كلم، بغية تجنيب مركز المحافظة القتل والتدمير، من جهة، ولتفويت الفرصة على قوى العدوان لضرب مؤخّرة قوات صنعاء، في حال لم تكن المديريات المحاذية للمدينة محرَّرة. وشاركت القوى العسكرية للجيش و»اللجان» بكافة صنوفها واختصاصاتها في المعركة، وكان للوحدات التي يحمل أفرادها مؤهّلات علمية، وقدرة على التعامل مع الأجهزة الحديثة والمتطوّرة، خصوصاً العتاد النوعي وأجهزة الاتصالات والأجهزة الفنّية والإكترونية، دور بارز في خطة الإنهاك، فضلاً عن التنسيق بين الوحدات المقاتلة على الأرض، وربطها مع غرفة عمليات الطيران المسيّر، والقوة الصاروخية.

واستغرق التخطيط لمعركة مأرب عدّة شهور، خصوصاً أنها تفترض تمتّع القوات البرّية، لاسيّما رأس الحربة فيها، بمهارات عالية في الاقتحامات وحرب الشوارع والمعرفة المسبقة بتضاريس المحافظة، بالإضافة إلى الخبرة الطويلة والتمرّس في القتال في المناطق الصحراوية والجبيلة في وقت واحد. وضمّت القوات المقتحمة، بالإضافة إلى الألوية البرّية العادية، كتائب نخبوية وأخرى متخصّصة ووحدات من القناصين، فضلاً عن تخصّصات المدفعية والهندسة وأسلحة ضدّ الدورع، ومشاركة واسعة للمنظومات المعلوماتية، بما فيها الفنّية والاستخباراتية، بالتوازي مع عمل لجان المصالحة.

جريدة الأخبار