التجويع وخلق الأزمات ..أساليب العدوان للنيل من عزيمة الشعب اليمني..
منذ أن شن التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي عدوانه على اليمن عسكرياً قبل سبع سنوات مضت، فإنه يشن حرباً أخرى على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي أوصل الوضع الاقتصادي إلى هذا المستوى المتدهور جداً، الذي أدى إلى تدهور الاوضاع المعيشية، وتضرر أكثر من عشرين مليون يمني، وباتوا يعيشون أوضاعا معيشية صعبة للغاية.
سياسة التجويع واختلاق الأزمات المتواصلة
بعد أن تلاشت أحلام قوى العدوان باحتلال اليمن في بضعة أسابيع، وفشلها في تحقيق أية انتصار عسكري على الأرض، فقد لجئت إلى العدوان والحصار الاقتصادي واستهداف لقمة العيش للشعب اليمني؛ بغية إخضاعه واذلالة، واتجهت في سبيل تحقيق ذلك في عدة مسارات منها اغلاق المنافذ الجوية والبحرية وفرض حصار خانق، وكذلك ايقاف تصدير النفط والغاز وانحصر بيعة على حكومة الفنادق في عمليات فساد منظمة ناهيك عن سيطرة واستحواذ المرتزقة في مارب على عائدات الغاز الطبيعي.
ويراهن العدو من خلال اختلاق الأزمات الخانقة المتواصلة وسياسة التجويع القذرة إلى محاولة إركاع الشعب اليمني و إثارة غضب الناس وتوجيه هذا الغضب وحالة الغليان ضد الداخل من خلال تحميل المجلس السياسي الأعلى مسؤولية هذه الأزمات التي افتعلها ذلك العدو المتغطرس، بعد فشله عسكريًا في تحقيق أي نتيجة.
وتسببت هذه الأزمات المستمرة في ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية، كالكهرباء التجارية التي يستخدمها الملايين من اليمنيين كمصدر بديل للطاقة. كما انعكست سلباً على قطاع النقل الداخلي بين المحافظات، والذي ارتفعت تعرفته بنسبة 100%، وعلى قطاع الزراعة الذي يعتمد على مادة الديزل كمصدر أساسي للري، وأدت أيضاً إلى ارتفاع تكلفة مياه الشرب والسلع والمنتجات، ودفعت ببعض المستشفيات إلى خفض طاقاتها بسبب انعدام الوقود.
استمرار القرصنة الدولية
يواصل تحالف العدوان الأمريكي السعودي سياسة الامعان في مفاقمة معاناة الشعب اليمني من خلال استمراره في الحصار على الموانئ اليمنية ومواصلة القرصنة على سفن المشتقات النفطية، وهذا ما كشفته شـركة النفـط اليمنية بإقدام تحالف العدوان السعودي الأمريكي على احتجاز سفينة البنزين الاسعافية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، في خطوة تهدف إلى تعميق معاناة المواطن اليمني.
وبعد أن أعلن متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل بأن سفينة البنزين الإسعافية “قيصر” قد حصلت على تصريح دخول بعد تفتيشها من قبل لجنة التحقق والتفتيش الأممية، وجدد الدعوة لعدم اعتراضها والسماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة لكي تخفف من معاناة الشعب اليمني المحاصر، إلا أن بحرية العدوان قامت باحتجاز سفينة البنزين الاسعافية، ومنعتها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على التصريح الأممي.
وفي هذا الصدد، صرح ناطق شركة النفط عصام المتوكل أن اليمن يشهد اليوم أزمة مشتقات نفطية هي الأشد منذ بدء العدوان والحصار قبل سبع سنوات، وأن طوابير سيارات المواطنين لتعبئة البنزين يصل امتدادها لأكثر من 3 كيلومترات أمام المحطات في مختلف المحافظات
وأوضح المتوكل أن من الإجراءات التعسفية على دخول السفن النفطية فرض الشراء قسراً من الإمارات، وقيام شركة فرنسية بتختيم خزانات كل سفينة وتفتيشها، وبالرغم من أنه يتم اقتياد السفن إلى ميناء جيبوتي لتفتيشها، ومنح تصاريح الدخول، ومع ذلك تستمر أعمال القرصنة واقتيادها إلى ميناء جيزان.
وتساءل المتوكل عن جدوائية منح سفن النفط التصاريح الأممية ومبررات قرصنة تحالف العدوان عليها في المياه الدولية؟
فيما علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي على ذلك بالقول أن هذه السفينة المحتجزة المفترض أن لا تحتاج لتطبيق آلية الأمم كونها اتت من الامارات، وأضاف أن الأمم المتحدة تفرض التفتيش حتى على السفن التي تأتي من وجهات دول العدوان التي لا يمكن أن تحمل السلاح منها إلى اليمن، مشيراً إلى أن مهمة الاجراء فقط خنق الشعب لزيادة الكلفة وحصاره.
صمت الأمم المتحدة على جرائم القرصنة البحرية
يعاني اليمن من أزمة مشتقات خانقة، وتمتد طوابير السيارات أمام محطات الوقود لــ3كيلومترات، فيما تشارك الأمم المتحدة في هذا الحصار الظالم بصمتها على قرصنة السفن بعد حصولها على تصريحات أممية، إذ إن صمت الأمم المتحدة على جرائم القرصنة البحرية التي تتعرض لها سفن المشتقات النفطية، قد شجّع دول العدوان على الإمعان في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وبالتزامن مع اشتداد أزمة المشتقات النفطية في اليمن ،جاء قرار مجلس الأمن بتشديد الحصار على اليمن، وقبل أيام مضت جائت الترجمة الفعلية لهذا القرار في البحر الأحمر في قيام تحالف العدوان باحتجاز السفينة النفطية الاسعافية الوحيدة رغم تفتيشها والتصريح لها من الأمم المتحدة ، وهذا بلا شك هو إمعان في التجويع والحصار، فالقرار الدولي الأخير هو تعبير واضح عن رغبة دولية بتجويع اليمنيين، حيث لا يوجد حظر أسلحة، بل تشديد الحصار الاقتصادي، لأن ليس لليمن أي صفقات تسليح أصلاً.
ولهذا، فإن حصار الشعب اليمني وحجز سفن المشتقات النفطية من الدخول الى ميناء الحديدة هو بنفس حجم قصف طيران العدوان ونفس الجريمة المرتكبة وان كانت الطائرة تستهدف بيت أو مبنى أو جسر فأن حجز السفن يستهدف شعب بأكمله يعيش بلا وقود ولا غذاء ولا دواء ولا مواصلات.
وفي هذا السياق، صرح عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري بالقول أن ” لا تسمحوا بالسلاح ،اسمحوا بدخول النفط والدواء”، وأضاف : “مساومتكم الشعب اليمني على غذائه ودوائه لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية هو الارهاب بعينه، وما تفعلونه لا يجيزه قانون انساني ولا سماوي ،ولم يسبقكم إليه أكابر المجرمين من نازيين وفاشيين وصهاينة”.
السبب الأول والأخير لأزمة المشتقات النفطية
إن أزمة المشتقات النفطية سببها الأول والأخير هو استمرار دول العدوان في قرصنة سفن المشتقات النفطية واحتجازها ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، وهذا الأمر من أوضح الواضحات التي لا لبس فيها، ومن الاستحمار والسذاجة النقاش أو الخوض في هذا الأمر، وأي شخص يتحدث بغير هذا الكلام، ويحاول تحميل الدولة في الداخل المسؤولية ومحاولة إثارة سخط الناس، فإما أن يكون غبيًا أو مشبوهًا، كما أن من يحاول انكار هذه الوقائع فإنه بلا شك يحمل ثقافة بني إسرائيل.
إن شمول الأزمة لجميع محافظات الجمهورية يثبت مسؤولية تحالف العدوان عن كامل الاختناقات التموينية الحادة في مختلف المناطق اليمنية، فلم يقتصر الأثر السلبي لأزمة المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار على المناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية فقط، بل شمل المناطق الجنوبية الخاضعة للاحتلال وسلطة حكومة الفنادق، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بشكل اكبر من سعرها في المناطق التي يتواجد فيها الجيش واللجان الشعبية، وبدأ يدرك المواطن اليمني في المناطق الخاضعة للاحتلال الآثار السلبية في الاستهداف الواضح للاقتصاد الوطني بهدف تجويع وإرضاخ الشعب كله.
ختاماً…إن على الجميع أن يفهم الاحداث جيداً وما يدور من مؤامرات ومخططات لإذلال الشعب، لاسيما وإن السبب الرئيس لازمة المشتقات النفطية وارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى الى العدوان الاقتصادي الذي تشنه قوى تحالف العدوان والحصار المفروض.
كذلك فإن استمرار الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على الشعب اليمني في لقمة عيشه ومنع دخول المشتقات النفطية لن يمر أبدا وعلى التحالف أن يدرك ذلك فلن يظل الشعب اليمني وقيادته مكتوفي الأيدي أمام هذا الإجرام وستكون اليد الطولى للقوة الصاروخية والطيران المسير الذين سيقومون بواجبهم، إذ يصبح لزاماً تفعيل كل وسائل الردع المتاحة لدى الشعب اليمني وأن تصبح الأهداف الاقتصادية في عمق العدو تحت عين الرامي والعاقبة للمتقين. وذلك في إطار حق الرد المشروع الذي أكدت عليه القيادة الحكيمة لليمن.
المصدر :انصار الله