(126) ألف صياد سيفقدون أعمالهم وموت نحو ألفي نوع من الأسماك والطحالب والمرجانيات:خسائر متوقعة عن كارثة ناقلة”صافر”

طيلة حرب وحصار الخمس السنوات الماضية، لم يستيقظ في العالم ضمير يدعم أحقية ملايين اليمنيين، الذين يواجهون القتل التجويع، في أن يستفيدوا من عوائد قرابة 1.5 مليون ونصف برميل من النفط الخام أي (ما يقارب 150,000 ألف طن)، يركد في بطن الخزان العائم للسفينة صافر، قبالة سواحل رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر، وسط ممانعة ورفض تحالف الحرب والحصار لخيارات تفريغ الشحنة، أو القيام بأعمال صيانة للسفينة، كانت ضرورية لمنع تآكل وتحلل هيكلها الحديدي، وبروز ثقب في أحد أنابيبها، وهو ما قرع جرس الإنذار مؤخرا، بأن التسريب أو الانفجار المتوقع من الخزان، سيجلب أضرارا بيئية على الحياة البحرية في اليمن والمنطقة.
وسينتج عن التلوث البيئي، جراء تسرب النفط الخام الى وسط البحر، خسائر اقتصادية وبيئية باهظة وفقا لموقع حلم أخضر، المختص بالبيئة.
وأشار الموقع الى أن 126 ألفا من الصيادين اليمنيين سيفقدون مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، كما أن
67,800 من الصيادين في محافظة الحديدة، سيفقدون مصدر دخلهم الوحيد جراء هذه الكارثة النفطية البحرية.
وقال الموقع، إن الأضرار المتوقعة عن هذه الكارثة، ستطال الجمعيات السمكية التعاونية للصيادين، وقد تتوقف عن العمل 148 جمعية. فضلا عن تعرض 850,000 طن، كمية المخزون السمكي الموجود في المياه اليمنية للتلف داخل البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وسيقتل النفط الخام المتسرب إلى البحر 969 نوعا من الأسماك (الأسماك الساحلية وأسماك الأعماق) و 768 نوعا من الطحالب في المياه الإقليمية اليمنية. كما سيختفي 300 نوع من الشعاب المرجانية، نتيجة عدم وصول الأكسجين والشمس إليها.
ويتناغم الدور الأممي مع مواقف التحالف حيال وضعية الخزان العائم صافر، بالرغم من مبادرة “السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ” بصنعاء، في إثارة القضية، وإبداء التعاون في أي جهود هادفة إلى الصيانة، أو أي حلول تفضي إلى إنهاء الوضعية المقلقة للخزان، والذي صارت كمياته المتسربة مهددا حقيقيا للبيئة البحرية من سواحل البحر الأحمر حتى سواحل خليج عدن والبحر العربي.
وحمّل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي السعودية وتحالفها
المسؤولية الكاملة عن أي تسرب من خزان النفط العائم “صافر” وأي كارثة بيئية قد يسببها، في ظل استمرار حصار التحالف وعدم سماحه بصيانة السفينة أو بيع النفط المخزن فيها.
وأكد في عدد من التغريدات على تويتر، الخميس، أن حكومة صنعاء غير مسؤولة عن حدوث أي تسرب في خزان النفط العائم “صافر” الذي يرسو قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة ..داعيا إلى سرعة المضي قدماً في التفاوض الجدي لإيجاد حل مناسب يجنب المنطقة مخاطر الكارثة التي باتت تشكلها السفينة صافر.
وبالمقابل قدمت حكومة الهارب هادي، التي ترفض وتتنصل عن مسؤوليتها حيال وضعية ناقلة النفط صافر، اعترافات ضمنية تؤكد دورها المعرقل لجهود تفريغ الشحنة والاستفادة من عوائدها وإجراء الصيانة.
وجاءت اعترافات الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي،على لسان وزير النفط أوس العود، الذي قال “للشرق الأوسط”، إن الناقلة غير مؤمن عليها منذ ما يزيد على 5 سنوات؛ حيث قامت هيئة الإشراف على التأمين بسحب شهادات الباخرة بسبب تعذر قدوم مفتشيهم إليها”.
وأضاف العود: “لم يوافق نادي الحماية والتعويض P&I CLUBS على تجديد التأمين، فيما قامت الهيئة بسحب شهادات الباخرة بداية عام 2016”. ما يعني ضمنيا إنه إذا كانت مسؤولية تجديد التأمين تقع على عاتق حكومة هادي، وأن ذلك مرتبط بوصول فريق المفتشين والصيانة إلى الناقلة لإجراء ما يلزم، فما وجه المنطق في تحميل “حكومة الإنقاذ” المسئولية؟!
وسبق لحكومة هادي أن رفضت كل الحلول والمبادرات المطروحة من حكومة صنعاء لبيع ما تحمله السفينة من كميات نفطية تتجاوز مليونا و200 ألف برميل للمساهمة في دفع مرتبات كل الموظفين أو توليد الكهرباء للشعب اليمني وغيرها من المقترحات التي من شأنها تجنب المخاطر الكارثية التي باتت تشكلها السفينة على البيئة البحرية في المنطقة.
وتقول تقديرات، إن اليمن -بعد وقوع التسرب النفطي الوشيك- ستحتاج إلى معالجة أضرار كارثة التلوث البحري لفترة طويلة من الزمن، ولمدة تزيد عن 30 سنة قادمة كي تتعافى بيئة البحر الأحمر. كما ستفقد 115جزيرة يمنية، تنوعها البيولوجي وستخسر موائلها الطبيعية.

الإعلام الاقتصادي – خاص