50حقيقة صادمة عن التهويد بالقدس
استعرض تقرير لمؤسسة القدس الدولية عشرات الحقائق فيما يتعلق بمشاريع الاحتلال لـ تهويد القدس منذ إتمام احتلال شطرها الشرقي قبل خمسين عاما.
وذكر التقرير -الصادر مؤخرا عن قسم الأبحاث والمعلومات بالمؤسسة وحمل عنوان “50 حقيقة صادمة عن واقع التهويد في القدس- أن احتلال فلسطين والقدس على وجه الخصوص من أكثر وأخطر أنواع الاستعمار التي عرفتها البشرية في التاريخ المعاصر، لما فيه من مخالفات للقوانين والقرارات الدولية، وممارسة أشنع أنواع التهويد والتزوير.
ومنذ احتلال الشطر الغربي للقدس عام 1948 -يضيف التقرير- عمل الاحتلال على تهويد المدينة وأسرلتها على المستويات الدينية والثقافية والديمغرافية، واختلاق رواية تاريخية مكذوبة لتغيير هوية المكان، مستغلا كل وسائل الضغط من حصار واقتحامات وبناء استيطاني وهدم المنازل ومنع التراخيص وملاحقة المؤسسات وغيرها.
الأرض والسكان
ومن الحقائق الخمسين التي استعرضها تقرير مؤسسة القدس حول التهويد في المدينة المقدسة السيطرة على أكبر مساحة من الأرض وطرد أكبر عدد من السكان، حيث قامت الاستراتيجية “الإسرائيلية” على ثلاث ركائز: طرد المقدسيين، إحلال المستوطنين، تغيير هوية المكان.
وأضاف التقرير أن الاحتلال يسعى في سياق التهويد إلى تحقيق عدة أهداف على رأسها توفير حزام أمني يحيط بالقدس والحفاظ على مواقع عسكرية مهمة في محيطها وإيجاد طرق خاصة بالمستوطنين وخلق تواصل استيطاني وعرقلة النمو الطبيعي للسكان العرب وزيادة نسبة اليهود وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتعزيز مكانتها كعاصمة للاحتلال.
من الحقائق التي تضمنها التقرير أيضا محاولة الاحتلال فرض سيادته على المسجد الأقصى وتخصيص أوقات لاقتحامات اليهود، وما رافق ذلك من عزل لمقومات ومكونات الدفاع عن المسجد بعد حظر الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني وحظر الرباط في الأقصى، تمهيدا لمحاولات تقسيم المسجد زمانيا.
وأشار التقرير إلى تكاتف عدة منظمات يهودية لاستهداف الأقصى، وتحويل الأعياد اليهودية إلى مواسم لاقتحامه من كافة شرائح الاحتلال من مستوطنين وعناصر أمنية وطلبة وغيرهم، وما رافق ذلك من اعتداءات على الحراس والمصلين وإبعادهم عنه، حتى خلال أواخر رمضان لفرض وقائع جديدة.
وتحدث تقرير مؤسسة القدس عن استمرار عرقلة عمل دائرة الأوقاف الإسلامية ومنع الترميم بالأقصى، وسن قوانين واستصدار قرارات قضائية لتعزيز سيادة الاحتلال عليه وتغيير الوضع القائم.
إضافة لما يجري حول الأقصى، تطرق التقرير لمضي الاحتلال في إنشاء مدينة يهودية أسفل البلدة القديمة من القدس وفي محيطها، وماضيه في ربط الحفريات تحت الأرض ببعضها وإقامة منشآت فيها بغرض الترويج للتاريخ كما يريده الاحتلال، مشيرا إلى أكثر من 63 حفرية حتى نهاية 2016.
وتناول التقرير إقامة عشرات الوحدات الاستيطانية في محيط الأقصى وداخل القدس مقابل التضييق على الفلسطينيين وهدم مبانيهم، مشيرا إلى هدم 1396 منزلا فلسطينيا بين عامي 2000 و2016، وإطلاق يد الجمعيات الاستيطانية للاستيلاء على المباني الفلسطينية.
سحب الهويات
تناول التقرير أيضا سياسة سحب بطاقات الهوية والإقامة من المقدسيين وحرمانهم من أبسط الحقوق بذرائع مختلفة، وملاحقتهم بالقتل والاعتقال والإبعاد والحبس المنزلي ومنع السفر.
وأصبح الاستهداف في القدس لا يقتصر على المسلمين، وإنما يطال المسيحيين أيضا، فضلا عن القطاعات التعليمية والمناهج الدراسية والجوانب الصحية والقطاع الأهلي، وفق التقرير.
اقتصاديا، تحدث تقرير مؤسسة القدس عن محاصرة المقدسيين في مصادر رزقهم وارتفاع نسبة البطالة إلى 31%، كما بلغت نسبة الأسر تحت خط الفقر نحو 76% …
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المستوطنين بالأحياء العربية بنسبة 40% والبناء الاستيطاني شرق القدس بنحو 39%، مؤكدا ارتفاع حالات الاستيلاء على الأراضي ليتبقى للمقدسيين نحو 13% لاستعمالات البناء، مؤكدا مضي الاحتلال في سياسته ورصد ميزانيات ضخمة لتهويد المدينة.