كشفت مؤسسات الأسرى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7000 فلسطيني بما فيها القدس وغزة، في نسبة هي الأعلى مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة- القدس) اليوم الأحد، في تقريرها السّنوي (حصاد عام 2022)، أنّ عام 2022 كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التّنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة.
وأوضحت المؤسسات في تقريرها الذي يتضمن قسمين -(أحدهما يتعلق بقراءة واقع عمليات الاعتقال وما رافقها، والجزء الثاني يشمل قراءة في التّحولات التي شهدها الأسرى داخل السّجون)-، بأنّ عام 2022، شهد العديد من التّحولات على صعيد عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، والتي ارتبطت أساسًا بتصاعد الحالة النّضالية والكفاحية ضد الاحتلال.
أعلى من 2021
ووفقًا لمتابعة المؤسسات؛ فإن قوات الاحتلال اعتقلت (7000) فلسطينيّ بما فيها القدس وغزة، وهذه النّسبة أعلى مقارنة مع العام الماضي، تحديدًا في محافظات الضّفة بما فيها القدس، ففي العام الماضي، وصلت عدد الحالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس إلى (6000) حالة، في حين سُجلت في حينه (2000) حالة اعتقال للفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
كما بلغ عدد حالات الاعتقال في صفوف الأطفال هذا العام، (882) حالة اعتقال، ومن النساء (172)، في حين بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت ما بين أوامر جديدة وتجديد، أكثر من (2409) بما فيها أوامر صدرت بحق مقدسيين وفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، حيث شكّلت قضية الاعتقال الإداريّ المحطة الأبرز في التحوّلات التي شهدها هذا العام، وذلك مع توسيع الاحتلال لدائرة الاعتقال الإداريّ، وبلغ عدد الجرحى الذين تعرضوا للاعتقال أكثر من (40) جريحًا، وكان جزءٌ منهم من الأطفال.
وكانت أعلى الأشهر التي تركزت فيها عمليات الاعتقال نيسان/ أبريل وبلغت 1228، يليه شهرا أيار/ مايو، وتشرين الأول/ أكتوبر بـ690 اعتقالًا.
وعلى صعيد أعداد حالات الاعتقال في المحافظات الفلسطينية، بقيت القدس الأعلى من المحافظات، وبلغت حالات الاعتقال قرابة (3 آلاف) حالة، في حين سجلت (106) حالات اعتقال من قطاع غزة، منهم (64) من نصيب الصيادين، حيث لوحظ تصاعد لافت في استهداف الصيادين.
وفرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي بحق (600) مواطن، شملت جميع فئات المجتمع، وتركزت خاصةً في القدس.
واقع الحركة الأسيرة
أما على صعيد واقع الحركة الأسيرة في السّجون، فلقد واجهت تحوّلات كبيرة على صعيد مستوى السّياسات التّنكيلية، ومحاولات إدارة السّجون المستمرة لسلبهم ما تبقى لهم من حقوق، وشكّلت هذه التّحولات امتدادًا للإجراءات التّنكيلية الممنهجة التي حاولت فرضها بعد عملية (نفق الحرّيّة) في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وامتدت معارك الأسرى مع نهاية العام الماضي، وبداية عام 2022، والتي فرضت فعليًّا واقعًا جديدًا ومرحلة جديدة، على صعيد قدرة الأسرى على العمل، والتنظيم على قاعدة الوحدة، خاصّة في سياق التّحديات الكبيرة التي واجهتهم مع تصاعد عمليات التحريض الإسرائيليّ على الأسرى، ووصول حكومة اليمين الأكثر تطرفًا على مدار هذه العقود.
وبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال (4700) يرسفون في (23) سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، منهم (29) سيدة في سجن “الدامون”، و(150) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون عوفر، ومجدو، والدامون، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين قرابة (850)، منهم (7) أطفال، وسيدتان.
في حين بلغ عدد الأسرى الذين تجاوزت مدة اعتقالهم أكثر من 20 عامًا (330) أسيرًا، منهم (25) من قدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، أقدمهم كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان متواصلًا منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك عددًا من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول مدّة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً متواصلة، إضافة إلى مجموعة من رفاقه نذكر منهم علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.
وبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد (552)، أعلاها بحقّ الأسير عبد الله البرغوثي، ومدته (67) مؤبداً.
وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال عام 2022 إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967، باستشهاد ستة أسرى ومعتقلين، أربعة منهم اعتقلهم الاحتلال بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم أو إعدامهم بعد الاعتقال، وهم: داود الزبيدي الذي استشهد في مستشفيات الاحتلال، وسعدية فرج الله، ومحمد حامد (16 عامًا)، ورفيق غنام الذي أعدم بعد اعتقاله فورًا، ومحمد ماهر تركمان (17 عامًا)، الذي اُستشهد في مستشفيات الاحتلال، والقائد ناصر ابو حميد.
كما وارتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى (11) وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد عام 2022، إضافة إلى محمد ماهر تركمان الذي ارتقى في مستشفيات الاحتلال، ثم القائد ناصر أبو حميد.
وبلغ عدد الأسرى المرضى، أكثر من (600) يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.
كما ارتفع عدد الأسرى المعزولين انفراديًّا، حيث تعرض (70) أسيرًا للعزل، وما يزال حتى نهاية هذا العام يرسف في العزل الانفراديّ أكثر من (40)، وهذه النسبة هي الأعلى منذ ما قبل عام 2012.
وبلغ عدد النواب المعتقلين خمسة، وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، الذي ما يزال موقوفًا، واثنان رهن الاعتقال الإداريّ، وهما: محمد أبو طير، وناصر عبد الجواد.
أما الصحفيون المعتقلون بلغ عددهم، 15 صحفيًّا، منهم خمسة رهن الاعتقال الإداريّ.
عمداء الأسرى
بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأحد: إن قائمة “عمداء الأسرى” ارتفعت في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعًا لافتًا خلال العام 2022 المنصرم.
وأشارت “شؤون الأسرى” في تصريحٍ مقتضب إلى أن القائمة ارتفعت خلال العام 2022 إلى 330 أسيرًا؛ بعدما كانوا 112 مطلع العام 2021.
و”عمداء الأسرى” مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي متواصلًا أكثر من 20 سنة.
ومع نهاية العام وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لما يقارب 4700، منهم 29 سيدة، و150 طفلاً، و25 من كبار السن، و835 معتقلاً إداريًّا، و551 محكومًا بالسجن المؤبد، و600 مريض يعانون من الإهمال الطبي، منهم 24 مصابون بالسرطان.
اعتقالات القدس
وفي السياق، أكد مركز “فلسطين لدراسات الأسرى” أن سلطات الاحتلال صعّدت كثيرًا خلال العام 2022 من حملات الاعتقال التي استهدفت المقدسيين بجميع شرائحهم، حيث رصد (2990) حالة اعتقال لمواطنين من مدينة القدس المحتلة خلال العام.
وكشف المركز أن نسبة الاعتقالات خلال العام الماضي 2022 سجلت ارتفاعًا بنسبة 17% عن عام 2021 الذي شهد حوالى (2490) حالة اعتقال، وكذلك شكل ارتفاعا بنسبة 26% عن عام 2020 الذي سُجلت فيه حوالى (2000) حالة اعتقال، ما يؤشر على تصاعد عمليات الاعتقال بحق المقدسيين.
وقال تقرير للمركز: إن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق المقدسيين وفى مقدمتها الاعتقالات المسعورة تهدف الى استنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، وإفراغ المدينة من أهلها الأصليين، وتأتى تواصلاً للاستهداف المباشر للأقصى والمقدسات وللوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
وأضاف أن الاعتقالات خلال العام استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء والقيادات الإسلامية والوطنية، وحتى المرضى وكبار السن والمرابطين في المسجد الاقصى، حيث رصد ما يزيد على (2990) حالة اعتقال، وهي تشكل 43% من إجمالي الاعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والتي بلغت (7 آلاف) حالة.
وبيَّن أن حالات الاعتقال بين القاصرين من القدس بلغت (620) حالة منهم 26 طفلاً تقل أعمارهم عن 12 عامًا، أصغرهم الطفل عبد الله أبو شخيدم (8 سنوات) اعتقل خلال عودته من المدرسة، والطفلان محمد سنقرط (9 أعوام) من قرية العيساوية، وحمزة شراونة (9 سنوات) من البلدة القديمة، وأجبر غالبية الأطفال على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم.
كذلك اعتقلت الطفل الجريح محمد رجب أبو قطيش (16 عاماً) من بلدة عناتا بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة قرب التلة الفرنسية بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
كما طالت الاعتقالات خلال العام الماضي العديد من المسنين من منهم المرابط الفلسطيني أبو بكر الشيمي (72 عاماً)؛ لمنعه من الوجود فى ساحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتقلت المسن المقدسي خالد شريفة (69 عاماً) من منطقة باب حطة.
وبيّن أن ثلث حالات الاعتقال من القدس أي ما يقارب (1000) حالة سجلت فى المسجد الأقصى المبارك نصفهم اعتقلوا خلال يوم واحد فقط في نيسان بعد حصار المصلى القبلي، ونقلوا في حافلات خاصة لمراكز التوقيف والتحقيق في القدس، وأُطلق سراح معظمهم بعد التحقيق معهم لساعات مقابل الإبعاد عن المسجد والبلدة القديمة لمدَدٍ تتراوح من أسبوع إلى 3 أشهر، وكان من المعتقلين 18 طفلاً وسيدة، وبعد الإفراج عن المعتقلين تبين إصابة العشرات منهم بجروح ورضوض مختلفة، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب والرصاص المغلف بالمطاط ولم تقدم لها سلطات الاحتلال أي علاج خلال مدّة الاعتقال.
وكشف التقرير أن الاحتلال ونتيجة الاستهداف المكثف للمقدسيين استحدث مراكز احتجاز أولية متنقلة وخاصة في منطقة باب العامود حيث يحتجز المعتقل فيها لأكثر من ساعة، يتعرض خلالها للضرب وهو مقيد الأيدي والأقدام، قبل أن ينقل إلى مركز التحقيق، وكذلك تشكيل “وحدة خاصة” في مركز شرطة المسكوبية لاستقبال المعتقلين من القدس والتحقيق معهم.
وأشار إلى أن الاعتقالات خلال العام الجاري طالت قيادات إسلامية ووطنية، منهم النائب المقدسي المبعد عن المدينة أحمد عطّون، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، كما اعتقلت رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بتهمة التحريض على الفيسبوك، وأفرجت عنه في اليوم التالي، كما استدعت مخابرات الاحتلال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي للتحقيق أكثر من مرة، واستدعت رئيسة قسم الحارسات في المسجد الأقصى زينات أبو صبيح للتحقيق.
كما جددت مخابرات الاحتلال قرار منع دخول الضفة المحتلة لمحافظ القدس عدنان غيث عدة مرات، وجددت قرار منع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من التواصل مع بعض الشخصيات وعلى رأسها شيخ الأقصى رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب.
في حين أصدرت محاكم الاحتلال 73 أمرًا بالاعتقال الإداري بحق أسرى مقدسيين خلال العام، ومنهم النائب المقدسي في المجلس التشريعي محمد أبو طير، كذلك أصدرت 1450 أمر إبعاد بحق المقدسيين عن المسجد الأقصى، والشوارع والبلدات المحيطة به، إضافة إلى 600 أمر حبس منزلي ما بين أيام وعدة أسابيع، وغرامات مالية باهظة.
وأبعدت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي “صالح الحموري” إلى فرنسا بعد اعتقاله إدارياً 8 أشهر، وكان من المفترض إطلاق سراحه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، إلا أن سلطات الاحتلال عقدت في السادس من الشهر نفسه جلستي استماع بخصوصه، تم خلالها رفض طلب محاميه بالإفراج عنه وإصدار قرار بترحيله إلى فرنسا، والذي تم بالفعل بتاريخ 18/12/2022، وظل مكبلًا طوال الرحلة، وكانت سحبت هويته المقدسية قبل عام.
