2000 يوم من الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني
طيلة ألفي يوم من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، وارتكاب جرائم حرب وقتل للأطفال، لم تكتفي دول العدوان بالحرب العسكرية بل سعت إلى فرض عزل فعلي على اليمنيين، بالتزامن مع استمرارها في قتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم من منازلهم وتجويعهم في محاولة لإرضاخهم بالقوة، واللافت في الفترة الأخيرة أن دول العدوان ركزت اكثر على الحرب الاقتصادية من خلال استهداف المنشئات الاقتصادية وفرض الحصار على اليمنيين لإرضاخ الشعب اليمني واتخاذ موقف معادي تجاه أصحاب القرار في البلد وتجاه كل من يعارض العدوان.
الخسائر المادية
بلغ عدد المنشآت الخاصة والعامة والتجارية المدمرة والمتضررة نتيجة العدوان 698 الفا و67 منشأة منها 576528 منشأة خدمية و9135 من البنية التحتية بينها 15 مطاراً و16 ميناء و22404 من المنشئات الاقتصادية.
وتسبب العدوان على اليمن في ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 85%، والبطالة تجاوزت 67%، كما فقد الملايين أعمالهم وانكمش الاقتصاد أكثر من 50% وتدهورت الأعمال وتوقفت الاستثمارات المحلية والأجنبية نهائياً .
ويمكن حصر الخسائر على شكل نقاط اساسية منها:
25 مليار دولار ..تكلفة أولية للأضرار التي طالت الأصول المادية في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان تقدر تكلفتها الأولية ، منها . 19.83 مليار دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت الوحدات السكنية والبنية التحتية الحضرية حتى يونيو 2017م،
5.2 مليار دولار خسائر مباشرة تكبدها قطاع الكهرباء خلال 1000 يوم من العدوان.
770 مليون دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت الطرق والجسور
480 مليون دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت قطاع المياه والصرف الصحي
مليار دولار تكلفة أولية للأضرار التي طالت القطاع الصحي جراء العدوان
7 مليارات دولار تكلفة أولية للخسائر المباشرة التي تكبدها اليمن جراء توقف الإنتاج النفطي في مختلف القطاعات.
75 مليارات دولار خسائر أولية تكبدها القطاع الخاص اليمني نتيجة العدوان والحصار منها 39 مليار دولار خسائر مباشرة نتيجة الاستهداف الممنهج من قبل طيران العدوان على المصانع والمنشآت التجارية.
76 مليار ريال خسائر قطاع الاتصالات اليمني بسبب الاستهداف المباشر من قبل طيران العدوان لأكثر من 400 موقع وشبكة اتصالات منها 333 محطة إرسال هوائية الخاصة بالتغطية لهواتف النقال التابعة لشركة يمن موبايل والشركات الأخرى الخاصة والحكومية وذلك خلال عامين.
3,1 مليار دولار خسائر تكبدها قطاع الصيد البحري في اليمن خسائر بسبب الحرب والصيد الجائر وتدمير الشعب المرجانية نتيجة جرفها من قبل بوارج العدوان البحرية ، وتضاعفت هذه الخسائر جراء قيام العدوان بحظر نشاط الصيد التقليدي في 12 منطقة بحرية وتسبب بحرمان ما يزيد 50 الف صياد تقليدي يمارسون مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر كما تم استهدف قواربهم ودمر الموانئ البحرية والأسواق ومراكز التجميع ولذات السبب أنخفض الصيد التقليدي بنسبة 75 % في تعز والحديدة بالإضافة إلى حظر نشاط التقليدي في سواحل حضرموت وسواحل أبين من قبل القوات الإماراتية.
16 مليار دولار خسائر قطاع الزراعة اليمني جراء العدوان والحصار منها 13,7 مليار دولار خسائر 720 يوماً منها
- 703.9 مليون دولار خسائر أولية للمؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية
- 500 مليون دولار فقدها القطاع الزراعي من قروض ومساعدات زراعية سبق الاتفاق عليها مع الدول المانحة
- 112.3مليون دولار خسائر أولية تكبدتها الجمعيات والتعاونيات الزراعية كخسائر غير مباشرة جراء العدوان والحصار
- 5,2 مليار دولار خسائر أولية تكبدها الإنتاج الزراعي جراء العدوان والحصار خلال العامين الأولين منها:
- 145,1 مليون دولار خسائر أولية للحبوب
- 589.9 مليون دولار خسائر أولية تكبدها قطاع الفواكه
- 58 مليون دولار خسائر أولية تكبدها قطاع البقوليات
- 3,8 مليار دولار أضرار طالت المحاصيل النقدية والاقتصادية كالبن اليمني والقطن والمنتجات الزراعية النقدية الأخرى
- 6,7 مليار دولار خسائر أولية تكبدها قطاعا لثروة الحيوانية منها:
- 5,5 مليار دولار خسائر قطاع الدواجن نتيجة الاستهداف المباشر للمئات من المزارع ونفوق الملايين من الدواجن وارتفاع أسعار الأعلاف وخسائر التسويق
- 1 مليار دولار خسائر الثروة الحيوانية نتيجة الاستهداف والنفوق
- 135,9 مليون دولار خسائر أولية للنحل وإنتاج العسل اليمني
- 302,5 مليون دولار خسائر أوليه في القطاع الزراعي اليمني نتيجة توقف الصادرات اليمنية للخارج
- 478.5 مليون دولار خسائر أولية تكبدها القطاع الأيادي العاملة في قطاع الزراعة خسائر إجمالية على مدى عامين من الحرب ومن المتوقع أن تتجاوز النصف مليار دولار
2,5 مليار دولار خسائر أولية تكبدها قطاع النقل البحري والبري والجوي اليمني جراء العدوان والحصار منها:
- 2 مليار دولار خسائر أولية للطيران الجوي اليمني وجراء استهداف المطارات والتجهيزات الملاحية والفنية وأجهزة الاتصالات والرادارات وتوقف حركة السفر من وإلى اليمن
- 900 مليون دولار خسائر أولية تكبدها قطاع النقل البحري نتيجة العدوان والحصار منها 300 مليون دولار خسائر ميناءي الحديدة والمخا خلال العامين الماضيين فقط
- 19مليون دولار خسائر مباشرة تكبدها قطاع النقل البري.
6 مليارات دولار خسائر أولية تكبدها قطاع الكهرباء اليمني بصورة مباشرة منذ بدأ العدوان والحصار منها:
- 2مليار و77 مليوناً و243 الف دولار خسائر أولية للأضرار التي طالت المؤسسات التابعة لها للكهرباء خلال العام الأول من العدوان.
- 659 مليون و 163 الف دولار تكلفة الأضرار التي طالت المنظومة الكهربائية .
- 750 مليون دولار تكلفة أولية للخسائر التي طالت مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
- 500 الف دولار تكلفة أولية للخسائر التي طالت وحدة مشروع النقل والتوزيع والتحكم القطاع السياحي بلغت خسائره أكثر من 12 مليار دولار.
جريمة الحصار
وإضافة إلى القصف المتواصل للبنى التحتية المدنية ولمؤسسات الدولة والذي أودى بحياة آلاف الضحايا والذين معظمهم من المدنيين، فإن أحد الإجراءات المفروضة على اليمنيين هو الحصار الجوي والبحري بإشراف واشنطن
وفي البداية فرضت قوات التحالف بقيادة السعودية حصارًا على ميناءي اليمن الرئيسيين: الحُديدة والصليف، اللذان يمثلان خط الإمداد الرئيسي لحوالي 71% من مُحتاجي المساعدات الإنسانية، و82% من حالات الكوليرا.
ويقع ميناء عدن، ثالث الموانئ الرئيسية باليمن، تحت سيطرة تحالف العدوان لكنه يواجه مشاكل لوجيستية في التخزين ونفقات النقل الإضافية، دون ذكر عدائية الانفصاليين الجنوبيين لمن يعتبرونهم في أفضل الأحوال «أجانب شماليين» أو في أسوئها «غزاة/محتلين شماليين».
وقد جاء التبرير الرسمي للحصار في هيئة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، الذي تضمن حظرًا لتوريد الأسلحة لليمن، لكن على أرض الواقع، هذا مجرد عذرًا لمنع توصيل الاحتياجات الضرورية (الغذاء والوقود).
وبعد تفعيل لجنة الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق في أوائل 2016 – على الرغم من التأخير المتعمد والعرقلة الواضحة – تم السماح لبعض السفن بتفريغ حمولتها، إلا أن السعة العملية لميناء الحُديدة مقيدة إلى حد كبير بسبب التفجير المُمنهج لرافعاته ومرافقه الأخرى في أغسطس 2015، مما حدّ من عدد وأنواع السفن التي بإمكانه استقبالها.
ورغم تعهد الامم المتحدة بإصلاحه، إلا أن قوات تحالف العدوان منعت أعمال الإنشاء.
وجاءت الضربة الأخرى للوضع الإنساني في سبتمبر 2016، عندما قرر تحالف العدوان نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، ورفضه من بعدها صرف رواتب الموظفين فضلا عن اعاقته لاستيراد الأغذية التجارية (توفر 80% من احتياجات الدولة الغذائية)، حيث لم يتمكن التجار من الحصول على خطابات الاعتماد اللازمة للشراء من السوق العالمي.
وعلى ضوء تلك التصرفات فقد ارتفعت أسعار التجزئة لدرجة أن القليلين يستطيعون تحمل تكلفة شراء احتياجاتهم الغذائية الأساسية في وقت انهيار الاقتصاد.
وبحلول 2017، واجه مواطنو اليمن الجوع، والأكثر فقرًا منهم واجه الموت جوعًا ما دفع الأمم المتحدة الى التأكيد بأن حوالي 7 ملايين يمني على حافة المجاعة وصنفت اليمن بانه في أسوأ كارثة إنسانية بالعالم، وأسوأ تفشٍ مُسجل لوباء كوليرا بالعالم.
الخلاصة
المأساة التي تصنعها حرب الإبادة الجارية في اليمن، لا تكشف فقط عن وجه قبيح لعدوان وحشي تتلبسه رغبات هستيرية في القتل والتدمير، ولكنها تكشف أيضاً عن جانب لا يقل بشاعة هو وجود عدد كبير من أصحاب الضمائر الميتة والنفوس المريضة التي تتستر على جرائم العدوان.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنّ الأمم المتحدة فقدت كل شرعيتها وفشلت مرة جديدة في مهمتها كحامية للقانون الدولي وللسلم العالمي ولم يعد وجودها مبرراً مثلما حل بعصبة الأمم التي ذهبت إلى مزبلة التاريخ من أجل السبب ذاته. فهي بقرار مجلس أمنها تقود اليمنيين إلى الموت إما جوعاً أو تحت تأثير قصف دول التحالف وهذا ما سنتناوله بمزيد من التفصيل في قادم الايام.