175 طفلًا فلسطينيًا معتقلًا محرومون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد

بدأ العام الدراسي في فلسطين المحتلة، ليعود معه القلق من السياسات الانتقامية التي يمارسها كيان العدو بحق الأطفال الفلسطينيين، بهدف ترويعهم وتخويفهم والقضاء على مستقبل الجيل الصاعد عبر إبعادهم عن التعليم، من تغيير للمناهج، مداهمة المدارس، ترويع الطلاب واحتجازهم، وصولًا إلى الحبس المنزلي للأطفال الفلسطينيين.

دعا الباحث المختص بقضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الاثنين، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على الاحتلال من أجل تأمين حريتهم والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي الأطفال في العالم.

وأشار حمدونة إلى أنَّ “ما يقارب المليون وثلاثمئة وخمسة وثمانين ألف طالب وطالبة توجهوا للمدراس صباح اليوم الاثنين في كافة أرجاء الوطن، وتم حرمان ما يقارب  175 طفلًا من التوجه لمدارسهم كنظرائهم الطلبة متجاوزة بذلك إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية خصوصيتهم ومتطلباتهم التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني”.

ورأى أنَّ “سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحيانًا بالكلاب، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة، والمعاملة القاسية، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة، والعقوبات بالغرامات المالية والعزل الانفرادي واستخدام القوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم والتفتيشات الاستفزازية”.

ولفت حمدونة إلى المعاملة القاسية التي يتعرضون لها والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم، والتعامل معهم كأطفال بعيدًا عن سياسة الترهيب بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية.

ودعا الباحث المختص بقضايا الأسرى المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الاسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرئمها بحقهم وتأمين الحماية لهم.

وتفيد معطيات رسمية بأن الأرقام ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال 2200 قرار بالحبس المنزلي بين يناير 2018 وآذار/مارس 2022، بحق أطفال قصّر، 114 طفلاً منهم كانت أعمارهم تقل عن 12 عاماً، مقارنة بنحو 228 قراراً بالحبس المنزلي في الفترة بين 2015-2017.

ويتضمن الحبس المنزلي روايات مؤلمة في ظل الاستهداف الإسرائيلي للأطفال المقدسيين، فعلى سبيل المثال، تفيد الإحصاءات الرسمية بأن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال عام 2021 نحو 1300 طفل فلسطيني، منهم 750 طفلاً من القدس يشكلون ما نسبته 57.7% من مجموع اعتقالات الأطفال.

كما تم اعتقال نحو 450 طفلاً فلسطينياً منذ مطلع العام الجاري، منهم 353 طفلاً من القدس يشكلون الأغلبية العظمى وما نسبته 78.4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 170 طفلًا، بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر، ولعل أبرزهم الأسير أحمد مناصرة الذي يعاني أوضاعًا صحية صعبة جراء ما تعرض له من تعذيب وعزل انفرادي وضغوط نفسية.