15 مليار دولار الخسائر الأولية نتيجة العدوان على القطاع الزراعي في اليمن

 

 

قدرت وزارة الزراعة والري الخسائر الأولية للأضرار المباشرة وغير المباشرة في القطاع الزراعي جراء العدوان السعودي الأمريكي منذ بداية العدوان وحتى 15 اكتوبر الجاري بأكثر من 15 مليار دولار .

 

وقال القائم بأعمال وزير الزراعة والري المهندس علي الفضيل في مؤتمر صحفي بصنعاء ” هذا عدوان ممنهج لتدمير مقدرات ومكتسبات الشعب اليمني بما في ذلك القطاع الزراعي بجميع مكوناته في معظم محافظات الجمهورية ، حيث تعرض للقصف والاستهداف المباشر وغير المباشر وخلف دماراً هائلاً وخسائر فادحة وأضراراً كارثية ستبقى آثارها لعشرات السنين على الإنسان والأرض والنبات والبيئة المحيطة نتيجة الانبعاثات الغازية السامة من الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً التي استخدمها طيران العدوان ” .

 

وأكد أن هناك العديد من المناطق لم يتم حصر الأضرار فيها بسبب استمرار العدوان والقصف العنيف مثل محافظات تعز ومأرب والجوف وأجزاء من محافظات لحج والبيضاء والحديدة وحجة وغيرها .

 

وأوضح أنه تم حصر أربعة آلاف و 948 موقعاً زراعياً متنوعاً تعرض للقصف المباشر من طيران العدوان وبوارجه الحربية بينها ألف و 16 مزرعة تنتج أنواع مختلفة من محاصيل الحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات .

 

وأشار الفضيل إلى استهداف طيران العدوان لـ 109 مبان ومنشئات زراعية تمثلت في هيئات ومكاتب زراعة ومجمعات إرشادية وإدارات ري ومشاريع تنموية ومحطات أبحاث وجمعيات ومراكز ومنافذ صادرات زراعية من أهمها محجر المخا البيطري وهيئة تطوير تهامة اللذين يعدان من أبرز أعمدة القطاع الزراعي والاقتصادي لليمن ، بالإضافة إلى 138 مبنى ومنشأة زراعية تعرضت لأضرار جزئية .

 

وذكر أن طيران العدوان استهدف ثلاثة آلاف و 500 من البيوت الزراعية المحمية المنتجة لمختلف محاصيل الخضروات والشتلات ، و 25 منشأة مائية مابين سد وحاجز وخزان مائي وقنوات ري من أبرزها سد مأرب أحد أبرز رموز الحضارة اليمنية الذي كان يروي آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية .

 

وبحسب القائم بأعمال وزير الزراعة والري دمر طيران العدوان السعودي ثمان وحدات للطاقة الشمسية وحفارات الآبار و مائة مضخة مياه آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة متنوعة ، وكذا 35 منحل عسل و 41 ألفاً و 848 خلية نحل قصفت وهي محمولة على وسائل النقل بالإضافة إلى تدمير 11 سوقاً مركزياً تجميعياً للخضروات والفواكه و 40 سوقاً زراعياً ريفياً و 31 حظيرة مواشٍ للأبقار والماعز والأغنام و 25 قطيعاً متنوعاً من المواشي تم استهدافها في المراعي .

 

وأفاد أن طيران العدوان استهدف بالقصف المباشر 110 مزارع دواجن و 24 مخزن تبريد ووسائل نقل مبردة و 14 مشتلاً زراعياً متنوعاً ، مؤكداً أن عملية الحصر لازالت مستمرة .

 

وتطرق الفضيل إلى الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة العدوان و الحصار منها انعدام المشتقات النفطية وغياب مستلزمات الإنتاج الزراعي في السوق المحلية أو ارتفاع أسعارها ، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى جفاف مساحات شاسعة من حقول الفواكه والخضروات ومحاصيل الحبوب والبقوليات وكذا انخفاض إنتاج تلك المحاصيل بنسبة تزيد عن 40 في المائة عن المعدلات السنوية .

 

ولفت إلى تعرض الإنتاج الزراعي المخزن والمعد للتسويق والتصدير للتلف بالإضافة إلى نفوق أعداد هائلة من الثروة الحيوانية والدواجن وخلايا نحل العسل ، مبيناً أن من بين الأضرار غير المباشرة للعدوان انعدام الأمن الذي انعكس على نهب وسرقة وإتلاف وتدمير العديد من معدات وسيارات وممتلكات وأثاث القطاع الزراعي خصوصاً في محافظات أبين وشبوة والجوف .

 

وقال القائم بأعمال وزير الزراعة : ” نتيجة للعدوان والحصار لم نتمكن من الحصول على اللقاحات اللازمة لتحصين الثروة الحيوانية مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من ثروتنا الحيوانية ، كما تسبب العدوان في دخول أعداد كبيرة من المواشي ( أبقار وأغنام ) عن طريق التهريب دون فحصها للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحجرية ” .

 

وأضاف : ” أدى ذلك إلى تعريض بلادنا لمخاطر تفشي أي أمراض حجرية ينتج عنها خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية ، كما أن دخول تلك المواشي عن طريق التهريب أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من عائداتها الجمركية وغيرها من رسوم الاستيراد ” .

 

وتابع : ” يقوم مرتزقة العدوان بإصدار تصاريح استيراد للمواشي والمبيدات والبذور وغيرها من الواردات الزراعية ويسمحون بدخولها من المنافذ التي تقع تحت سيطرة العدوان دون أي فحص لأنهم لايمتلكون الإمكانات الفنية للقيام بذلك ، وقد أدى ذلك إلى تعريض اليمن إلى مخاطر انتشار الأمراض الحجرية الحيوانية والنباتية وتعريضها لمخاطر دخول المبيدات الممنوعة ” .

 

وأشار الفضيل إلى أن الحصار الجائر أدى إلى توقف تصدير المنتجات الزراعية وإلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين والمصدرين والاقتصاد الوطني بشكل عام وشلل الأنشطة الزراعية ، بالإضافة إلى توقف كافة المشاريع الزراعية التي كانت قيد التنفيذ بسبب تعليق عمليات التمويل من قبل الجهات الممولة.

 

وأوضح أن من الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة العدوان والحصار عدم توفر الموارد المالية لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي الذي يمول معظم المشاريع المرتبطة بقطاع الري ، وكذا عدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية لشراء المدخلات الزراعية فضلاً عن تأثر الكثير من الأراضي الزراعية خاصة في سهول تهامة التي كانت تستفيد من المياه المتدفقة في الأودية وتحويلها إلى القنوات نتيجة عدم القدرة على صيانة القنوات والأودية والحواجز التحويلية والبوابات مما أدى إلى حرمان الكثير من الأراضي الزراعية من مياه السيول .

 

وأكد القائم بأعمال وزير الزراعة والري أن القطاع الزراعي أصبح منكوباً ويزداد سوءاً كلما استمر العدوان والحصار ، مطالباً الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية التنموية والحقوقية والقانونية بالتدخل الفوري لإيقاف العدوان الظالم وتعويض كافة المتضررين في القطاع الزراعي ورفع الحصار الجائر ومحاكمة دول العدوان على ما ارتكبته في حق اليمن أرضاً وإنساناً .