وول ستريت جورنال : مملكة بني سعود تخطط لخفض خمس عدد العاملين في الدولة

دفعت أسعار النفط المتدنية في مملكة بني سعود إلى سحب بعض الامتيازات التي كانت تقدمها المملكة لمواطنيها، ما زاد من أعباء كلفة المعيشة عليهم وأثر على الطبقة المتوسطة التي كانت بمعزل عن هذه الأعباء.

وفي مقال نشرته صحيفة ”  وول ستريت جورنال “، قالت الصحفية الأمريكية إن المواطنين السعوديين اعتادوا على مدى عقود التمتع بحياة مريحة، حيث كانت حكومتهم تنفق المليارات من الدولارات من عائدات النفط لدعم أساسيات الحياة كالوقود والمياه والكهرباء.

ويأتي ذلك في وقت تعاني المملكة من خسائر فادحة في الوظائف بقطاع البناء، الذي تعتمد شركاته على التمويل الحكومي، الذي بدأ يتقلص.

وكخطوة مقبلة، تخطط الرياض للحد من الأموال التي تنفق على الأجور العامة، من 45% إلى 40%، من الميزانية بحلول العام 2020. وتهدف أيضا إلى خفض خمس عدد العاملين في الدولة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تتوجه سلطات بني سعود، الأسبوع المقبل، إلى اجتماع في الجزائر مع منتجي النفط. ومع تباطؤ الاقتصاد، تتعرض الرياض لضغوط لاتخاذ خطوات من شأنها دعم أسعار النفط.

وسبب انخفاض أسعار النفط الرئيس في السوق هو تخمة المعروض، والمملكة مسؤولة نوعا ما عنها، حيث لا تزال تضخ النفط بمستويات قياسية للدفاع عن حصتها في السوق.

وفشل اتفاق سابق، في أبريل- نيسان، بين منتجي النفط، عندما رفضت ” السعودية ” تثبيت الإنتاج من دون مشاركة منافستها إيران.

إلا أن الموقف السعودي من المحتمل أن يتغير في ظل الصعوبات الاقتصادية.

فنمو الاقتصاد السعودي تباطأ، في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 1.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع بأكثر من 2% في الربع الثاني من العام الجاري، ويعود ذلك على الأغلب لهبوط في القطاع الاستهلاكي.

لذلك، يقول بعض المحللين إن ” تثبيت الإنتاج عند مستوى معين ” هو الخيار الوحيد لرفع أسعار النفط، بحسب الصحفية الأمريكية.