وكالة “فيتش”، المتخصصة في التصنيفات الائتمانية للدول، تتوقع “مستقبل اقتصادي مظلم” في السعودية

أبقت وكالة “فيتش”، المتخصصة في التصنيفات الائتمانية للدول، السعودي، عند المستوى السلبي (AA- ايه ايه سالب) متوقعة بأن تستمر النظرة السلبية لتصنيف السعودية في السنوات المقبلة.

الوكالة بررت التصنيف السلبي للسعودية بسبب انخفاض اسعار النفط والذي بدوره سيقي أثره على عجز الميزانية السعودية والتي تمثل احد أهم البيانات التي يعتمد عليها وضع التصنيفات.

كما توقعت الوكالة ان يستمر العجز الضخم في الميزانية السعودية خلال عامي 2017 و2018 القادمين.

ويعرّف التصنيف الائتماني بأنه عملية “تقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض أو جدارة شركة أو حتىدولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية” وهو ما يوضح توقيت الاعلان عن التصنيف السلبي للسعودية لأنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار عبر اصدار السندات بحسب تقرير اصدرته وكالة “بلومبرغ” المتخصصة في 27 اغسطس/آب الماضي.

وبحسب الوكالة تسعى السعودية للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار عبر اصدرا سندات في السوق الدولية لتغطية العجز الكبير في موازنتها للعام الحالي والذي بلغ نحو 74 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط.

وأضافت ان السعودية ستقوم بحملة ترويجية للسندات التي تنوي اصدارها خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل للوصول إلى بيع سندات بالدولار بقيمة 10 مليارات.

وفي سبيل ذلك تعاقدت السعودية مع عدة شركات امريكية تقدم خدمات مالية تتولى ادارة طرح السندات للبيع في السوق الدولية.

وأشارت تقارير اقتصادية أنه وفي ظل ذلك أقبل المستثمرون على شراء عقود تأمين ضد مخاطر تعثر السعودية في سداد ديونها، حيث صعدت قيمة عقود التأمين هذه إلى 1.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لموقع “Zero Hedge”، المختص في جمع آراء وتحليلات الخبراء الماليين.

وأضاف أنه مع تزايد الطلب على عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها، ارتفع ثمن هذه العقود من 50 نقطة أساس سجلتها في منتصف عام 2014 إلى 155 نقطة أساس في أغسطس/اَب 2016، أي ارتفع ثمن عقود التأمين بنحو 4 أضعاف.