وكالة “بلومبيرغ”: اعباء العدوان على اليمن ترغم النظام السعودي الغاء مشاريع بـ23 مليار دولار وخفض ميزانية الحكومة إلى الربع
في موازاة تصاعد جنوني في الانفاق على الحروب العبثية التي يقودها النظام السعودي في اليمن، على مستوى العمليات الحربية والغارات اليومية على المدن اليمنية وعلى مستوى دعم الجبهات الداخلية وبنود رواتب أكثر 100 الف من المرتزقة في الجبهات اليمنية الداخلية، كشفت وكالة اقتصادية دولية، عن معاودة النظام السعودي هيكلة خططه مشاريعه الاقتصادية على مستوى المملكة وشورعها ترتيبات لإلغاء مشاريع استثمارية خدمية في المملكة تقدر بـنحو 23 مليار دولار، فضلا عن شروعها باجراءات لتخفيض ميزانيات وزاراتها بمقدار الربع، سعيا إلى تعوض خسائرها المتصاعدة في الحروب العبثية التي تقودها في اليمن وسوريا ومناطق اخرى والتي خلفت عجزا هائلا في الموازنة السنوية للسعودية هو الأكبر في تاريخ هذا البلد النفطي.
وطبقا لتقرير حديث نشرته وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على هذا الملف، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، فقد شرعت السلطات السعودية باعمال مراجعة لآلاف المشاريع المقدرة بحوالي 260 مليار ريال سعودي (69 مليار دولار) في مسعى إلى تقليص عدد المشاريع المقرة بمقدار الثلث .
وقالت الوكالة الأميركية إن الإجراءات السعودية لا تختص فقط بالموازنة العامة للمملكة للعام الجاري فقط بل ستؤثر على الميزانية لسنوات عدة قادمة، مشيرا إلى وجود خطة منفصلة عن تلك الإجراءات، تقضي بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى، دون ذكر أسماء الوزارات المعرّضة للدمج أو الإلغاء.
وأوضحت «بلومبيرغ» أن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط، اتخذت خطوات غير مسبوقة لكبح العجز في ميزانيتها بعدما ارتفع إلى نسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، فحدت من دعمها للوقود وخفضت المعونات المالية لمواطنيها، كما اقتطعت مليارات الدولارات من النفقات الحكومية.
وكانت السعودية، أعلنت عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016، بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.
وتسبب هذا العجز، في لجوء المملكة إلى بيع سندات لتغطية عجز ميزانيتها الحكومية، وذلك بفائدة ثابتة لأجل 5 و7 و10 سنوات، حيث تصدر سندات محلية بنحو 20 مليار ريال شهريا منذ أواخر العام الماضي، للمساعدة في تغطية العجز في الميزانية.
وتوقع تقرير حديث لـ«البنك الأهلي التجاري»، تحقيق عجز في الميزانية السعودية لعام 2016 بمقدار 310.7 مليار ريال، وتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 1.7%.
وقال إن السعودية واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية على مدار الـ18 شهرا الماضية، حيث تسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض تدفق الإيرادات وأدت زيادة مشاركة المملكة في عديد من الأجندات السياسية في المنطقة من إعاقة قدرتها على الحفاظ على سياسة مالية توسعية محلية.
يشار الى ان انخفاض اسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة السعودية بنسبة كبيرة الى مستويات قياسية، وكذا انفاقها الضخم على حروبها العبثية في اليمن وسوريا، ادى الى تسجيل عجز غير مسبوق في الموازنة العامة وانهيار لشركات كبرى وتاثيرات اقتصادية ملحوظة.