وكالة «بلومبرغ» الأمريكية: الدول الخليجية المشاركة في تحالف العدوان على اليمن اقترضت 66 مليار دولار في 6 أشهر
قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية إن دول مجلس التعاون الخليجي الست المشاركة في تحالف العدوان السعودي على اليمن اقترضت 66 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2016؛ بسبب مواجهتها صعوبات مالية جراء الانخفاض الحاد في إيراداتها نتيجة تهاوي اسعار النفط.
وقدرت الوكالة المتخصصة في عالم المال والأعمال حجم سوق القروض في دول الخليج بـ440 مليار دولار، في ظل هبوط المداخيل النفطية.
وتواجه الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، في الوقت الراهن، ضغوطا مالية حادة؛ جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي خسر نحو ثلثي قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.
وجراء ذلك، سجلت ميزانيات دول الخليج عجزا ماليا كبيرا في العام المالي الحالي، ومعه سعت إلى التقليل من العجز إما عبر الاقتراض من السوق المحلي أو الدولي، أو فرض ضرائب جديدة، أو تقليص الميزانيات المرصودة لبعض المشاريع، أو تخفيض دعم بعَض السلع والخدمات، فضلا عن السحب من الاحتياطي الأجنبي المتوفر من سنوات الرخاء.
وفي ذات السياق، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، اتجاه دول الخليج إلى أسواق الدين العالمي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، حيث وصلت قيمة سندات الدين العالمي لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى رقم قياسي بحوالي 18 مليار دولار في عام 2016، رغبة في إعادة ملء الخزائن الناضبة بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات.
ويتوقع المستثمرون زيادة أكبر في الإصدارات، ومن المتوقع أن تصدر المملكة العربية السعودية أكثر من 15 مليار دولار من السندات في الأسابيع المقبلة، وسيبلغ الإصدار الإجمالي في دول الخليج إلى حوالي 35 مليار دولار هذا العام. ووفقا لـ«جي بي مورجان»، فإن هذا يبلغ أكثر من ضعف أعلى مجموع سابق في عام 2009.
ووفقا للصحيفة، فإن العودة إلى أسواق الدين العالمية لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لدول الخليج. وتزهو المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بنفسيهما لكونهما خاليتين من الديون منذ سنوات، ولكن عند انخفاض أسعار النفط منذ عامين، فقد استغلت الحكومات احتياطياتها وقامت بالاقتراض من البنوك المحلية. إلا أن هذه الاستراتيجية قد تصل إلى نهايتها مع استمرار انخفاض الأسعار وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي، وقد أنفقت السعودية وحدها أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات في عام 2015، وقامت بتقليص صندوقها بمقدار السدس.