وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم يؤكد فاعلية قرار منع تداول العملة غير القانونية ويكشف عن انجاز مرتقب يتعلق بالعمل المصرفي

قال وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم إن قرار منع تداول العملة غير القانونية أظهر نجاحه وأبدى سوء الإدارة التي يقوم بها العدو ومرتزقته في المناطق المحتلة.

وأوضح أبو لحوم في تصريح للمسيرة، أنه تم ضبط الأداء النقدي في البنوك والصرافة في المناطق الحرة، وهناك تعاون من قبل المجتمع.

وذكر الوزير أنه يجري العمل على تحديد الموارد الحقيقية المتاحة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل صحيح، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطط لخفض الدين العام وإنهاء الربا والتخلص من السياسات الاقتصادية الاستعمارية التي كانت موجودة في البلد.

وأشار إلى أن الوزارة أنجزت الكثير على المستوى الاستراتيجي، حيث تم تحويل نظام الضرائب والجمارك إلى الصيغة الالكترونية وهذا تحول كبير.

ولفت إلى أن الرئيس المشاط أصدر توجيهات بمنح الإعفاءات لجهات معينة كأصحاب المشاريع الصغيرة صناعيا وزراعيا ومصانع الأدوية وهذا تم تنفيذه ويعتبر بمثابة تحول استثنائي في العلاقة بين البنية الاقتصادية ومكوناتها.

وأفاد أن الحكومة في طريقها إلى إعطاء البنك المركزي التفويض الكامل لإدارة البنوك المتخصصة وهي بنوك دون فوائد ستحقق نهضة كبرى في هذا المجال.

وقال: نحن في ظل حرب ورغم هذا المؤثر الكبير نعلم إلى أين نريد أن نصل وما هي الأنشطة والأهداف التي نريد الوصول إليها.

وذكر أن الحكومات السابقة كانت تمر بخطة ثم تتجاهلها، لكن منذ تدشين الرؤية الوطنية تعمل الوزارة بإصرار رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

وأضاف: ننسق مع القطاع الخاص من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية وحجم الاستثمارات زراعيا بلغ حوالي 10 مليار ريال من القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى أنه يتم توظيف إيرادات السلطة المحلية بخدمات ترتبط بالمواطن ومنذ بداية العام تم توظيف 10 مليار ريال وهذا الرقم في تصاعد