وزير العدل يلتقي رئيسة فريق وحدة الحكم الرشيد بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

التقى وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات اليوم رئيسة فريق وحدة الحكم الرشيد وبناء السلام بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سواري بوزوروكوفا.

جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارة والبرنامج الإنمائي والدعم الممكن تقديمه للوزارة فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة بالمحاكم والنيابات والتي تعرضت للقصف وتجهيزها بما يلزم لتمكينها من ممارسة أعمالها على أكمل وجه.

وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي سعد احمد هادي ووكيل الوزارة لشئون المحاكم والتوثيق القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، إلى الجوانب المتصلة بالسجون وتوفير الرعاية للسجناء.

كما تطرق إلى الجوانب المتعلقة بشبكة المعلومات والربط الشبكي بين الوزارة ومحاكم الجمهورية والدعم الممكن تقديمه في هذا الخصوص.

وفي اللقاء استعرض وزير العدل ما تعرضت له البنى التحتية للسلطة القضائية من قصف وتدمير من قبل العدوان الأمريكي السعودي.. لافتا إلى أهمية إعادة تأهيل البنى التحيتة للمحاكم خاصة في أمانة العاصمة ومحافظات عمران وذمار كأولوية يليها بقية المحاكم في المحافظات.

وأشاد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما يقدمه من دعم .. مشيرا إلى الاحتياجات الملحة للسجون والسجناء.

ولفت وزير العدل إلى أن الوزارة كان لديها خطط لتحويل السجون الحالية إلى سجون احتياطية وبناء سجون جديدة تسمى مدارس إصلاحية وتأهيلية بها مدارس ومستشفيات وحدائق لكنها تعثرت بسبب العدوان.

وأشار إلى أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن كان له اثر سلبي على الكادر القضائي بشكل عام.

من جانبها أكدت رئيسة فريق وحدة الحكم الرشيد، تقديم الدعم اللازم للوزارة والسلطة القضائية.. مشيرة إلى أن لدى البرنامج خطط ذات أولوية لدعم العدالة في اليمن تشمل وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية كونها سلسلة مترابطة.

وأبدت المسؤولة الأممية الاستعداد لتقديم المساعدة المطلوبة للوزارة فيما يتعلق بالبنى التحتية للمحاكم والنيابات وإعادة تأهيلها وكذا السجون بالإضافة إلى تفعيل التعاون القائم بين البرنامج والوزارة منذ سنوات فيما يتعلق بمشروع عدالة الأحداث.

وفي ختام اللقاء سلم الوزير عقبات للمسؤولة الأممية نسخة من إصدارات الوزارة فيما يتعلق بإحصائيات جرائم العدوان وما نتج عنه من تدمير كامل أو جزئي للبنى التحتية للسلطة القضائية والتوصيف القانوني لتلك الجرائم باللغتين العربية والإنجليزية.