وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة:احتجاز العدوان سفن النفط والغذاء جريمة إبادة جماعية

أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، اليوم الاثنين، أن احتجاز تحالف العدوان سفن النفط والغذاء وحصار مطار صنعاء جريمة إبادة جماعية ستؤدي إلى توقف المصانع والمنشآت الصناعية وآلاف الأيدي العاملة.

وفي مؤتمر لوزارة الصناعة والتجارة حول احتجاز السفن وتأثيره على القطاع الصناعي والتجاري، عُقد بالعاصمة صنعاء، شدد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تحييد الاقتصاد وأن تستمر معيشة الشعب ولا تتأثر بالعدوان.

ونوه إلى أن “استمرار العدوان والحصار البري والبحري والجوي من خلال إغلاق المطارات، واحتجاز السفن النفطية سيؤدي إلى تعطل جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطن كالصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والصناعات الغذائية والدوائية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وانتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن ما يقوم به العدوان من احتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية وإغلاق مطار صنعاء الدولي جريمة كبرى في حق الشعب اليمني وانتهاك للأعراف والمواثيق والقانون الإنساني الدولي.

 أضاف “من شأن ذلك أن يتسبب بأوضاع كارثية في مختلف نواحي الحياة وتوقف آلاف المصانع والمنشئات الصناعية والتجارية والآلاف من الأيادي العاملة فيها”.

وتابع “أن إغلاق مطار صنعاء ومطار الحديدة واحتجاز سفن الغذاء والنفط جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب اليمني ويتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية ويتناقض مع الاتفاقات البحرية بشأن النقل البحري، ويعتبر قرصنة بحرية وجوية.

وأدان وزير الصناعة والتجارة الأمم الصمت الدولي الذي يشجع تحالف العدوان على الاستمرار في غيه وعدوانه وحصاره وارتكاب المزيد من الجرائم والخسائر التي يتكبدها القطاع الصناعي والتجاري.

وطالب المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية للقيام بمسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار على مدى خمس سنوات، والضغط على دول التحالف لرفع الحصار والعدوان والسماح بدخول سفن الغذاء والدواء والنفط تفاديا لأي كارثة إنسانية.

ورحب بالمبادرات التي أطلقتها الغرف التجارية بضرورة تحييد الاقتصاد بما يضمن استمرار توفير حاجيات المواطنين في جميع المحافظات دون أي تضرر.

وبارك الوزير الدور الكبير للجيش واللجان الشعبية، والانتصارات الكبيرة التي تحققت الأيام الماضية في الحدود والعمق السعودي، مشيرا إلى أن العدوان اتجه لمحاصرة أبناء الشعب اليمني بعد هزائمه في الحدود.

بدوره رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، حسن الكبوس،

أشار إلى أن القطاع الخاص بشقية الصناعي والتجاري يعاني من شحة المشتقات النفطية، مشيرا إلى تضاعف تكلفة النقل نتيجة انعدام الوقود وبالتالي ارتفاع قيمة السلع.

ولفت إلى المخاطر على قطاع المخابز وقطاع الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هن من يدير النشاط الصناعي والخدمي وقطاعات النقل والزراعة في اليمن بنسبة تزيد عن 90%، والكهرباء والمياه حاليا تقدم من القطاع الخاص.

وأكدـ الكبوس، أن مخزون الوقود في اليمن محدود للغاية وبالتالي أي توقف للإمدادات يعني توقف للنشاط.

وقال “انطلاقا من حيادة القطاع الخاص نناشد الأمم المتحدة ودول العالم إلى النظر للقضية الاقتصادية بعين الحياد، وعدم جر الاقتصاد والوطني وحياة الناس إلى إي تداعيات سياسية، مطالبا الإسراع في فتح الموانئ والمطارات رفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى الأسواق.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 350 مصنع أكثر من نصفها متوقف، وبالتالي أكثر من 89 آلف عامل سيتأثرون، والآن نصف هذا العدد تم تسريحهم بسبب أن المصانع لا تعمل إلا بنصف طاقاتها.

من جهته أشار بيان الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية إلى تراجع في التصنيع المحلي بسبب عدم توفر المواد الأولية نتيجة الحصار واحتجاز السفن.

وشجبت الشركات الوطنية المنتجة للدواء في اليمن كل الإجراءات اللاإنسانية بحق الشعب اليمني وما يناله جراء الحصار وتبعاته على الحياة، مدينة كل أشكال التخاذل في ردع العدوان الذي أمعن بإلحاق الضرر بالشعب اليمني.

وأشارت إلى الشلل والضعف الذي أصاب القطاع الصحي بشقيه الخدمي والدوائي والذي بات الإنسان اليمني ضحيته بسبب ممارسات العدوان وضغوطاته الاقتصادية والمالية.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظماتها بالتدخل بفك الحصار عن الشعب اليمني وتحييد الاقتصاد عن أي ممارسات وضغوط، والتعجيل بفتح ميناء الحديدة، مؤكدة على ضرورة عدم المساس بالوقود والمشتقات النفطية لما تمثله من أهمية في المصانع والمستشفيات وبقية المرافق وارتباطها بحياة المواطن.

كما طالب بالتعجيل في إطلاق المشتقات النفطية المحتجزة من قبل العدوان منذ شهور.