وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي يرأس اجتماعا موسعا للقيادات الأمنية :وهذه ابرز التوجيهات
أكد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، على ضرورة الاهتمام بالعمل الميداني والعمل على توجيه الإمكانات المادية والمالية المتاحة نحو تطوير الأداء في الميدان، وتأهيل العاملين من منتسبي الشرطة في المديريات ومراكز الشرطة ايمانيا وثقافيا.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا ضم نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى ومفتش عام الوزارة اللواء عبدالله الهادي، ووكلاء الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي، ولقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد علي جعفر، والوكيل المساعد للأمن الجنائي اللواء محمد حسن قباص، ومدير عام القيادة والسيطرة اللواء علي حسين الحوثي، ومدير عام شرطة العاصمة العميد الركن معمر هراش، ومدراء عموم شرطة المحافظات.
حيث وجه وزير الداخلية، بإلزام قيادات أمن المديريات ومراكز الشرطة بالتواجد والالتزام بالدوام الرسمي ورفع التمام اليومي والظهور بالمظهر الرسمي اللائق وتفعيل النزول الميداني وتنفيذ الزيارات التفقدية الدورية والمفاجئة لتقييم الأداء ومناقشة العوائق والاشكاليات وسبل معالجتها.
ووجه مدراء عموم شرطة المحافظات القيام بعملية التفقد والتقييم الدوري لأمن المحافظات وتشخيص الواقع الأمني والعمل على سرعة معالجة الإشكالات أولا بأول وبالتنسيق مع الجانب الاجتماعي، والنزول الميداني الدوري وفق جدول زمني مدروس مسبقا الى إدارات شرطة المديريات والرفع بتقارير النزول لمكتب الوزير.
مشيرا إلى أهمية انتظام الاجتماعات واللقاءات بشكل دوري على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات والمديريات لما لها من أهمية بالغة في نظم الأداء ونجاح الاعمال والمهام وتفعيل التفقد وتعزيز الشورى والوقوف على الإشكالات ومعالجتها أولا بأول.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة الاهتمام بقوات الأمن المركزي والنجدة والاستفادة من عملية الدمج في توحيد الجهود والقرار الأمني والعمل بروح الفريق الواحد بما ينعكس إيجابا على الأداء العملي في الميدان ويساهم بشكل فاعل في رفع كفاءة الأداء وتنفيذ المهام والواجبات بصورة أسرع بعيدا عن تعدد المرجعيات التي تربك خطط وآليات والعمل.
ووجه بتنفيذ المقترحات والمعالجات التي تضمنها تقرير الإدارة العامة للقيادة والسيطرة وكذلك المقترحات والتوصيات من مركز الشكاوى وإدارة المتابعة، وتفعيل دور فروع القيادة والسيطرة في شرطة المحافظات وغرف العمليات في إدارات أمن المديريات ومراكز الشرطة، ومتابعة وإعادة وتأهيل مراكز ومواقع التدريب الأمني والتأهيل الثقافي بالمحافظات ومتابعة رفدها بالمؤهلين والتجهيزات والاحتياجات المادية والمالية المناسبة لعملها، وتأهيل القوة البشرية من اللجان العاملين في إدارات أمن المديريات ومراكز الشرطة وتثبيتهم بعد تقييمهم واستكمال ترقيمهم واخضاعهم لدورات تأهيلية حسب الاختصاص.
وحث على مواكبة عملية البناء وإعادة تأهيل مدراء أمن المديريات ومدراء مراكز الشرطة في الجوانب الإدارية والأمنية والقانونية واخضاعهم للتقييم الدوري والحرص على ترشيح مدراء أمن مديريات ومدراء مراكز شرطة وفق المعايير من ذوي الكفاءات الأمنية والإدارية المشهود لهم بالنزاهة والايمان والتقوى.
ونوه بضرورة الرفع بالقوة غير الفعلية والمحسوبة على شرطة المحافظات والمديريات ومراكز الشرطة التابعة لها وفروع الوحدات الأمنية بالمحافظات ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الخونة الملتحقين بصفوف العدوان من منتسبي الأمن مع الالتزام بعدم ضم أي فرد أو ضابط خلافا للقانون.
كما حث على متابعة بناء وتفعيل دور الإدارات النمطية في إدارات شرطة المحافظات لممارسة مهامها ودورها في الإشراف والمتابعة والتقييم على امتداداتها، في إدارات أمن المديريات ومراكز الشرطة، وإلزام إدارات أمن المديريات ومراكز الشرطة ومباحثها بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأحياء السكنية.
وأوصى وزير الداخلية بالاهتمام بالدورات والبرامج والأنشطة الثقافية والتوعية الكفيلة ببناء منتسبي شرطة المحافظات بمختلف مكوناتها وفروعها ومستوياتها ايمانيا وسلوكيا، ووضع آلية عملية لمتابعة التنفيذ والنتائج على أن تتحمل قيادة شرطة المحافظة وإدارات أمن المديريات ومدراء المراكز المسؤولية الأولى في الاهتمام بالعاملين ايمانيا وثقافيا وتقديم القدوة والنموذج في هذا الجانب.. مؤكدا أن هذا البند يعد إلزامي ومن أهم وأعلى المعايير التي يتم على ضوئها تقييم المدراء والعاملين.
وحث وزير الداخلية على إعداد وتنفيذ برنامج ثقافي موحد لنزلاء السجن المركزي والاحتياطي في المحافظات، وكذلك برنامج ثقافي موحد لجميع الموقوفين في جميع إدارات أمن المديريات ومراكز الشرطة وتعميمه ووضع الآلية لمتابعة ذلك مع إعادة النظر في القائمين على أماكن الحجز في مراكز الشرطة وتأهيلهم ثقافيا. ووجه اللواء عبدالكريم الحوثي قطاع الموارد والإدارات العامة للتموين والإدارة العامة للشؤون المالية بتنظيم وضبط عملية صرف العهد وكافة الموارد وإيجاد آلية عملية لكيفية الحفاظ عليها وجردها والتعامل مع المفقود والتالف حتى لا تتكرر، وإعادة النظر في عملية الجرد السنوي.
وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة والتفتيش وإجراء عملية التقييم بصورة دورية ومنتظمة لكافة العاملين بشرطة المحافظات كل ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، واتخاذ إجراءات عملية على ضوء نتائج التقييم، ومتابعة تأهيل ضباط وأفراد النقاط الأمنية وعقد دورات تدريبية لهم في المجالات القانونية والأمنية وبهدف تحسين التعامل الجيد مع المواطنين والإحسان إليهم بشكل منتظم وتقييم وقياس أثر تلك الدورات.
