وزير الخارجية البريطاني: الحوثيون جزء من المجتمع اليمني وعلى الجميع العودة الى إتفاق السلم والشراكة في العام 2014
• الحكومة الشرعية المعترف بها في اليمن لا تمثل وليس لديها مصداقية بين كل إطراف المجتمع في اليمن
• الدمار الشامل للاقتصاد اليمني سيكون كارثة على الشعب اليمني وعلى شبةه الجزيرة العربية
• تحدثنا مع شركائنا في المنطقة من اجل الضغط على كل الاطراف المتحاورة بالكويت لتقديم تنازلات
قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ، إن المبادرة العربية في العام 2014، فوضت حلاً لليمن، واعتقدنا أن كل الأطراف وافقت عليه للعودة إلى حكومة شاملة تمثل كل الأطراف في اليمن وتعكس الواقع.
و وأضاف هاموند خلال حوار أجرته معه قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء 1 يونيو 2016، إن “الحوثيين يمثلون جزءاً مهماً من المجتمع اليمني، وسيلعبون دوراً في الحكومة المستقبلية، لكن ينبغي أن تكون حكومة تعكس كل أطراف المجتمع”.
وفي إشارة منه إلى اتفاقية (السلم والشراكة) الموقعة بين الأطراف في 21 سبتمبر 2014، قال هاموند، “كانت هناك مبادرة جيدة للتقدم تحت مظلة الحكومة الشرعية، ولكن تعترف بمصالح اللاعبين الآخرين أيضاً وعلينا أن نعود إلى ذلك النوع من الحوار السياسي، ونتجنب عملية عسكرية إضافية في اليمن والدمار الشامل للاقتصاد الذي سيكون كارثة على الشعب، إذْ هناك كارثة إنسانية حقيقية اليوم في اليمن، ولكن هذا سيكون كارثة لشبه الجزيرة العربية بوجود نزاع دائم واقتصاد منهار في بلد عدد سكانه 25 مليوناً، كثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان في شبه الجزيرة العربية”.
وبشأن ثمرة الضغوطات على أطراف المشاورات في الكويت، أوضح “أننا في اليوم الـ43 ولم يكن هناك تقدم كاف، وأحد الأمور التي تحدثت عنها مع شركائنا في المنطقة، هو كيف لكل واحد أن يمارس ضغطاً على كلا الطرفين في هذه المحادثات”.
وتابع هاموند: “هناك طرفان على الطاولة، ويجب أن يقدما تنازلات.. دول المنطقة لها درجات تأثير مختلفة على الطرفين”.. داعياً إلى الاستمرار في “هذه المهمة من وراء الكواليس لدعم هذه المفاوضات في الكويت، ويجب أن نعرب عن امتناننا الكبير للكويتيين لاستضافتهم هذه المحادثات، وللضغط الذي تمارسه الكويت على الطرفين معاً لتحقيق تقدم”.
وأعرب وزير الخارجية البريطاني الذي ينفذ جولة خليجية منذ أيام دشنها من الرياض، عن أمله “إحراز تقدم في شهر رمضان، واستئناف المفاوضات خلال رمضان، وأن نرى التقدم خلال الأسابيع المقبلة”.
ورداً على سؤال للقناة حول الضغوطات على الطرفين لتقديم التنازلات، ومعاملة “الأطراف على قدم المساواة” رغم وجود “حكومة الشرعية” (حكومة هادي) قال الوزير البريطاني: “إننا لا نساوي بينهما. هناك حكومة شرعية في اليمن، ولكن هناك مشكلة سياسية، فالحكومة الشرعية لا تمثل وليس لديها مصداقية بين كل أطراف المجتمع في اليمن”.
وأشار إلى أنه “لتجنب حرب أهلية ونزاع عسكري، علينا أن نجد طريقة للتوفيق بين المصالح المختلفة”.
موضحاً إن “اقتصاد اليمن هش، وهناك مخاطر أن ينهار إذا لم نتوصل بسرعة إلى اتفاق، ليس هناك خيار آخر.. ليس هناك حل عسكري لهذه الأزمة. لابد أن يكون هناك حل سياسي”.