وزارة حقوق الإنسان تدين جريمة استهداف العدوان لمدينة الدريهمي بالحديدة

أدانت وزارة حقوق الانسان جريمة استهداف العدوان الأمريكي السعودي لمستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة و سيارة للإسعاف في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تحالف العدوان استهدف مدينة الدريهمي بأكثر من 34 غارة جوية وبحرية ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي واتفاقيات جنيف الأربع؛ باعتبارها جرائم حرب، وإبادة جماعية ،وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت الوزارة إن قوى العدوان منعت سيارات الإسعاف والمواطنين من نقل الشهداء ومساعدة الجرحى مُسجلةً كارثةً مروعةً تمثل إدانةً للمجتمع الدولي الذي مازال شاهد زورٍ علي الجرائم المُخزية المُرتكبة في حق أبناء اليمن منذ ما يربو علي ثلاثِ سنواتٍ ونصف .

واستنكر البيان موقف مجلسي الأمن وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اللذين لم يصدرا قراراً واحداً يدين هذا العدوان أو يحيلا مجرميه إلي المحاكم الدوليّة؛ ممّا شجع العدوان على الاستمرار في جرائمه المروعة بحق المدنيين، والتمادي في استخدام السلاح المُحرم دولياً.

وحملت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقيةَ تُجاهَ الأفعال اللاإنسانية والجرائمِ اللأخلاقية المُقترفة علي مرأى ومسمع العالم ـ والتي أشار إلى كثيرٍ منها تقريرُ لجنةِ الخبراءِ الدوليين المُكلف بالتحقيقِ في انتهاكاتِ حقوقِ الإنسان في اليمن ـ

واعتبر البيان الأمم المتحدة شريكاً أساسياً للعدوان ومُشرعنة لجرائمه التي يتمادي فيها يوماً بعد يوم .

وناشد كل أحرار العالم وشرفائه والضمير الإنساني الحي أن يرفعوا أصواتهم عالياً لوقف هذا العدوان – الذي يحاول التغطية على عجزه العسكري بقتل الأطفال والنساء، واستهداف البيوتَ والمستشفيات ومجالس الأفراح والعزاء وغيرها من الأماكن المدنية المُحرم استهدافُها وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وجددت الوزارة الدعوة إلى تشكيل لجنةٍ دوليةٍ مُحايدة من الخبراء العسكريين والقانونين المُختصين للتحقيق في كل جرائم العدوان ومجازره، وإحالة مُجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية لنيل جزائهم العادل.