وزارة النقل تفند ادعاءات “اليمنية” وتؤكد أن تعليق الرحلات عبر مطار صنعاء مؤشر لعدم جدية العدوان
اعتبر مصدر مسؤول بوزارة النقل تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي مؤشر لعدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام واستهتاراً بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص.
وأكد أن ذلك يعكس حجم الإصرار الاجرامي على الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وخصوصاً المرضى والمسافرين.
وأوضح المصدر المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما نشر عن إدارة الخطوط الجوية في مدينة عدن المحتلة، يعتبر مؤشر لعدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام، وبأن شركة الخطوط الجوية اليمنية تضع نفسها كوسيلة رخيصة بيد دول العدوان لاستمرار الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وإغلاق مطار صنعاء. وأشار إلى أن الشركة سوقت أكاذيب وادعاءات بعيدة عن الواقع وتحملت بالنيابة عن دول العدوان جريمة الحصار ومضاعفة معاناة الشعب اليمني وحرمانه من حقه في السفر والرحلات الإنسانية.
وأكد المصدر بوزارة النقل، أن ادعاءات إدارة الشركة في عدن المحتلة بأن أرصدة الشركة مجمدة أو محظورة هو ادعاء كاذب ومحض افتراء، والدليل على ذلك أنه يتم صرف كافة مرتبات ومستحقات الموظفين بالشركة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية من أرصدة الشركة في صنعاء والتي تصل إلى اثنين مليون دولار شهرياً، وأنه خلال الفترة السابقة تم صرف ما يقارب ستة وثلاثون مليون دولار من أرصدة الشركة في صنعاء لمواجهة النفقات التشغيلية خلال الفترة السابقة.
وأشار المصدر إلى أنه تم صرف 10 ملايين دولار من قيمة الطائرة التي تم شراؤها مؤخرا (A320) من أرصدة الشركة في صنعاء حسب التفاهمات بين المعنيين في إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.
واعتبر أن ما ورد عن إدارة الشركة في عدن بإن أرصدة الشركة في صنعاء تصل إلى ثمانين مليون دولار هو محاولة لإخفاء حقيقة أن للشركة أرصدة في حساباتها الأخرى في عدن والخارج وتجاوزت مائة مليون دولار، حيث وقد تم الاتفاق على الصرف من جميع حسابات الشركة بنسب محددة سابقاً.
وأدان المصدر في وزارة النقل، استخدام الشركة لورقة إيقاف الرحلات والتلاعب بالتشغيل من وإلى مطار صنعاء باعتبار هذا الإجراء يمس أبناء الشعب اليمني ويتنافى مع قرار إنشاء الشركة كناقل وطني لكل أبناء الشعب ويتناقض مع ما ورد في البيان الصادر عن الشركة من التزام الحيادية والتشغيل الإنساني والتجاري.
وأكد أن وزارة النقل ملتزمة بتنفيذ الاتفاق مع إدارة الشركة في عدن بالصرف من حساب الشركة بالشكل الذي يحفظ مال الشركة ويضمن سلامة إجراءات الصرف بواقع 60 % من صنعاء و 40 % من عدن مقابل استمرار التشغيل من مطار صنعاء إلى الأردن، وفتح وجهات مصر والهند بما يخدم احتياج أبناء الشعب اليمني ويخفف من معاناتهم.
واعتبر المصدر أن إجراء إيقاف الرحلات تلاعب واستثمار في معاناة الشعب اليمني وتسيس سيء لشركة يفترض التزامها بالحياد كناقل وطني يضعها موضع الشريك في هذه الجريمة .. محملا ادارة عدن ودول العدوان كافة التداعيات نتيجة تلك الممارسات.