وزارة الكهرباء تُحيل 18 محطة كهربائية خاصة مخالفة الى النيابة

سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم ملفات عدد من المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للقانون واللوائح النافذة بفرض رسوم خدمات أو اشتراك بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة.

وأكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة تسلمت من وزارة الكهرباء 18 ملفاً من وزارة الكهرباء لدراستها وفحصها وإصدار الأحكام فيها.

وأشار إلى أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من مولدات الكهرباء الخاصة والبت فيها، لما فيه مصلحة المواطن، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيداً بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع لإيجاد شراكة فاعلة وبما يعزز من سلطة القانون وضبط المخالفين، وحماية المواطن من استغلال ملاك المولدات الكهربائية الخاصة.

فيما أشاد نائب رئيس لجنة المولدات الكهربائية الخاصة بوزارة الكهرباء صالح جابر بحرص نيابة الصناعة والتجارة على دراسة ملفات المخالفين والبت فيها وإصدار الأحكام القضائية بشأنها.

وأعرب عن الأمل في التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم، تنفيذاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك.