وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر لنفاذ مشتقات النفط بمباركة الأمم المتحدة
بيان هام وعاجل
وزارة الصحة العامة والسكان تدق ناقوس الخطر ، فالمشتقات النفطية شارفت على النفاذ والأمم المتحدة تبارك.
أكثر من شهرين منذ أن قام تحالف العدوان بقيادة السعودية وأمريكا بمنع سفن المشتقات النفطية من الوصول الى اليمن بتعنت واضح ومتعمد في هذا الإجراء بهدف رفع معاناة ابناء اليمن فوق المعاناة التي أحدثها خلال 64 شهرا من عدوانه وحصاره والتي وصفت هذه المعاناة من قبل الامم المتحدة بأنها أكبر وأشد واقسى أزمة انسانية في الأرض ، ممارسة بذلك أقسى الإجرام بحق أكثر من 25 مليون إنسانا يعيش وطأة هذا الحصار ، مما أدى الى نفاذ المشتقات النفطية من مخازن شركة النفط اليمنية وهذا بطبيعة الحال أثر بشكل كبير على القطاع الصحي في اليمن والذي ينذر بحدوث كارثة انسانية أشد مما هو عليه الوضع الحالي ، كل ذلك أمام مرأى ومسمع وبمباركة من الأمم المتحدة وصمت سلبي من المجتمع الدولي رغم كثر مناشدات الحكومة اليمنية بجميع قطاعاتها المتضررة وعلى رأسها القطاع الصحي .
إننا في وزارة الصحة ننذر بمأساة كبرى ستحل فيما اذا استمر الوضع على ماهو عليه لأيام معدودات قادمة ولم تتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بمسئولياته الإنسانية ، فالتوقعات التي سنعلن عنها ستحدث في أولى ساعات إنتهاء المتوفر من هذه المشتقات وذلك كالتالي :-
– حوالي 150 مستشفى وهيئة حكومية و163 مستشفى خاص سيتوقف أعماله (جزئيا أو كليا) وقد تتحول الى مراكز إسعاف أولي.
– ستغلق حوالي 5000 مركز ومستوصف حكومي وخاص في جميع مديريات وقرى اليمن مما يفقد أكثر من 25 مليون يمني مراكز تقديم الخدمات الطبية.
– الوضع الوبائي سيزداد خطورة أكثر مما هو عليه رغم خطورته الآن جراء العدوان والحصار لأن عملية الترصد والمكافحة والإحالة والعلاج تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية وانقطاعها بعني تدهور الوضع الوبائي بشكل أكبر وبشكل متسارع
– سيؤدي الى اغلاق محطات تعبئة الأوكسجين وهذا يعني توقف كل اقسام العناية لكل مستشفيات الجمهورية مما سيهدد حياة كل الذين فيها أو يحتاجون إليها وعلى رأسهم مصابي مرض فيروس كورونا (كوفيد19) .
– سيؤدي ايضا الى اغلاق اقسام العمليات وعلى رأسهن العمليات الحرجة والمستعجلة والمتمثل في العمليات القيصرية مما يهدد حياة الأم وجنينها ، وأيضا عمليات الحوادث والطوارئ والإصابات وغيرها .
– سيؤدي الى اغلاق أقسام الحضانات البالغ عددها 275 في المستشفيات الحكومية وأضعافها في المستشفيات الخاصة مما يهدد يوميا حياة نفس العدد من المواليد الجدد الذين يحتاجون لهذه الخدمة.
– ستتأثر عملية النقل للمرضى عبر سيارات الأسعاف اما بالتأخر او بالإنقطاع التام لذلك وهذا يعني الحكم المسبق بالموت لهؤلاء في منازلهم او في أماكن إصاباتهم ومرضهم.
– ستتأثر عملية التخزين للأدوية والمحاليل مما يعني انعدام الأدوية والمحاليل التي تحتاج لتخزين في درجة حرارة باردة وهذا بطبيعة الحال سيؤدي الى مضاعفات أمراض أو وفاة كل مريض يستخدم هذه الادوية.
– سيؤدي الى توقف المختبرات التشخيصية والكشافات الحكومية والخاصة مما يعني تأثر عملية التشخيص السليم والدقيق للمرض من قبل الأطباء والذي بدوره سيؤثر بشكل كبير جدا عن وصف العلاج والدواء المناسب مما سيؤدي الى مضاعفات خطيرة وغالبا الوفاة.
– سيؤدي الى اغلاق مراكز نقل الدم وأبحاثه وسينعدم الدم المأمون ومشتقاته عن المرضى الذين يحتاجون لنقل دم او أحد مشتقاته كأمراض الثلاسيميا والجرحى والحروق وامراض الكبد والعمليات وغيرهم .
– تقديريا اوليا فإن أول ساعات انتهاء المشتقات النفطية المتوفرة حاليا في المستشفيات الحكومية يعني وفاة ألف مريض اما متواجد في غرف العنايات أو في الحضانات او من سيحتاج الى عمليات قيصرية وطارئة وأضعاف هذا الرقم في المستشفيات الخاصة ، وسيتضاعف الرقم يوما بعد يوم ، فمثلا مرضى الغسيل الكلوي والذين يبلغ عددهم أكثر من 3500 مريض ويتلقون عملية الغسيل مرتين اسبوعيا في 13 مركزا حكوميا سيعني الحكم عليهم بالإعدام جميعا خلال أسبوع ، وقس على ذلك بقية الأمراض المزمنة كالأورام السرطانية والجلطات والنزيف وغيرهم
– كما أن من أكبر المعضلات والمأسي التي ستحدث وقد حدثت بشكل جزئي هي (تأثر قدرة المواطن في انتقاله من منزله الواقع في قريته او مديريته او حارته الى المستشفى خاصة وغالبية ابناء اليمن يقطنون في الأرياف المتناثرة في الجبال الوعرة والسهول والوديان المتباعدة، وذلك اما لعدم توفر وسيلة نقل او لارتفاع اجورها بأضعاف ما هو عليه في الوضع الطبيعي ، وهذا بحد ذاته مأساة وهناك وفيات يسقطون كل لحظة في منازلهم بصمت نتيجة انقطاع المشتقات النفطية ، وفي حالة قيام البعض منهم ببيع ثروات عقارية او حيوانية او زراعية او عينية يمتلكونها فإنهم سيصلون الى المستشفى ولا يجدون الخدمة التي ضحوا من أجلها ببيع ما يمكن بيعه .
المعلومات
إننا في وزارة الصحة العامة والسكان لنجدد دعوتنا مرة أخرى وذلك للأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومبعوثها الأممي ومنظماتها الإنسانية وإلى المجتمع الدولي خاصة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الإسلامية والصديقة الى التحرك الجاد والحقيقي لرفع الحصار على اليمن وتمكين كل سفن المشتقات النفطية من الوصول الى ميناء الحديدة لتخفيف ما يمكن تخفيفه من تراكمات الحصار على اليمن وشحة المشتقات النفطية في الأسابيع الماضية على جميع القطاعات ومنها القطاع الصحي فالأحتياج التقديري الشهري للقطاع الصحي لا يقل عن 25 ألف طن من مادتي الديزل والبنزين.
كما نحمل الأمم المتحدة وقيادات دول العدوان المسئولية القانونية والإنسانية الكاملة عن كل التبعات الناتجة عن هذا التعنت في الحصار ومنع المشتقات النفطية من الوصول خاصة وقد أظهرت الأمم المتحدة حقيقة دورها في ماساة اليمن والذي تبارك كل اجراء يقوم به التحالف يؤدي الى تضييق الخناق على اليمنيين وزيادة مأساتهم سوء .
كما ندعو من تبقى من أحرار العالم للتحرك الجاد بسفنهم النفطية الى ميناء الحديدة كسرا للحصار ومساندة للشعب اليمني وتحديا للباطل وحزبه ففي مثل هذه الظروف تظهر الحقائق فاليمن في هذه اللحظة أحوج ما تكون للمساندة والمساعدة .
صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان
الأحد 28ذي القعده 1441
الموافق 19 يوليو 2020