وزارة الخارجية اليمنية: رفض التمديد لفريق خبراء الأمم المتحدة “وصمة عار لمجلس حقوق الإنسان واستخفاف بالقانون الدولي الإنساني”.

وصفت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد عمل فريق الخبراء الأممي الخاص باليمن بأنّه “وصمة عار لمجلس حقوق الإنسان واستخفاف بالقانون الدولي الإنساني”.

وأشارت الوزارة في بيان أنّ السعودية “سعت منذ بداية العدوان لمنع تأليف أي آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها في اليمن”، إلا أنّ “دول العدوان لن تتمكن من طمس جرائمها في اليمن ودماء الشعب اليمني ستلاحقها إلى الأبد”.

وتابعت: “لو أن جريمة واحدة من الجرائم التي اُرتكبت في اليمن وقعت في دولة أخرى، لكانت كفيلة بإنهاء الحرب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية”.

ولفتت إلى أنّ إنهاء عمل فريق خبراء الأمم المتحدة “يمثّل الضوء الأخضر لدول العدوان للاستمرار في ارتكاب جرائمها بحق اليمن، أرضاً وإنساناً، من دون مساءلة أو عقاب”.

وأوضحت أنّ فريق الخبراء “هو الآلية الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تتمكن أموال دول العدوان من شرائه، وعدم التجديد له يؤكد صوابية تعامل الجانب الوطني معه”.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد رفض، يوم الخميس، مشروع قرار لتمديد تفويض الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

ورفض 21 بلداً نص المشروع، بينها الصين والبحرين وروسيا والغابون والسنغال، في حين أيده 18، وامتنعت 7 دول عن التصويت، بينها الكاميرون واليابان.

واستنكرت منظمات غير حكومية عديدة، هذا الأسبوع، محاولة المملكة العربية السعودية إسقاط مشروع القرار. واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أنّه “جرى التخلي عن الناس في اليمن. تعرضوا للخيانة، مرة أخرى”.