وجودٌ أمريكي بريطاني مشبوه.. المهرة تحتَ سطوة الاحتلال

تُسقِطُ الأحداثُ يوماً تلوَ الآخر الكثيرَ من الأقنعة التي ترتديها دولُ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، إذ تفنِّدُ الممارساتُ العمليةُ على أرض الواقع في محافظة المهرة، ما حذرت منه القيادة الثورية والسياسية سابقًا، فالأحداث الأخيرة على وجه التحديد أماطت اللثام بصورة كبيرة عن مخطّط دول العدوان لفرض السيطرة على المهرة، وتقاسم ثرواتها النفطية والمعدنية، وكذلك تقاسم النفوذ في المناطق الجنوبية الشرقية، فبينما تتولى دويلة الاحتلال الإماراتي عمليات النهب المنظم في محافظتي حضرموت وشبوة، يوكَل أمر محافظة المهرة إلى السعوديّة التي تحاول إعادة رسم الخريطة السياسية بها.

ولهذا فَإنَّ المهرة كانت بمثابة الكاشف المركزي الأوضح لمخطّطات العدوان السعوديّ باليمن، وبشكل لا يترك أي مجال للبس، فقد حولت السعوديّة محافظة المهرة التي كانت آمنة ومستقرة ومعزولة عن ظروف الحرب والعدوان في باقي المحافظات، إلى محافظة تشهد أكبر عملية توتر داخلي بفعل تواجدها العسكري هناك.

خارطة نفوذ جديدة

وفي هذا الصدد فَإنَّ الاحتلال السعوديّ في المهرة يكشف الأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية للعدوان على اليمن بشكل عام، بعيدًا عن كُـلّ الشعارات الزائفة التي رفعتها دول العدوان منها “حماية الملاحة” و”حماية الأمن القومي العربي”، فالمهرة الواقعة أقصى شمال اليمن على حدود سلطنة عُمان، لم يشفع لها بُعدها الجغرافي، وبُعدها عن الحرب، من النزعة التوسعية لرباعية العدوان، وفي واجهتها السعوديّة.

وفي جديد المعلومات، تفيد مصادرُ مطلعة بأنَّ النظام السعوديّ يواصل تعزيزاته العسكرية إلى مطار الغيضة، بعد أن حوَّله إلى قاعدة عسكرية، إلى جانب فرض الهيمنة والاستيلاء على منفذي “شحن” و”صرفيت” البريين، وميناء “نشطون”، واستحداث عشرات الثكنات العسكرية، رغم حالة الرفض الشعبي من قبل سكّانها.

ووفق ما كشفه جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء، فَإنَّ القوات السعوديّة لا تتواجد وحدها في المهرة، فثمة قوات مشتركة بريطانية – أمريكية في مطار الغيضة، ولهذا فَإنَّ الدور السعوديّ مكشوف، وهو دور لا يقتصر على فرض الحضور والانتشار العسكري بشكل تكتيكي وظرفي، فثمة أنشطة أُخرى أخطر بكثير يمارسها الطرف السعوديّ لفرض هيمنة استراتيجية على المحافظة، وإحياء مطامع تاريخية للعدوان السعوديّ في المحافظات الشرقية والجنوبية، فقد دخلت القوات السعوديّة إلى المهرة؛ بذريعـة “مكافحة التهريب” و”إعادة الإعمار”، رغم أن المحافظة لم تشهد حرباً على الإطلاق، وهو إعمار من نوع آخر، إعمار قواعد عسكرية، وإعمار الحلم السعوديّ التاريخي المتمثل بمد أنبوب نفط من المملكة إلى ميناء “نشطون” في المهرة، وُصُـولاً إلى بحر العرب، ليكون خطاً لتصدير النفط، واختصاراً للمسافات المتباعدة التي تسلكها الصادرات النفطية السعوديّة، وتخفيفاً لكلفة الشحن، وبديلاً للمرور عبر مضيق هرمز، إضافة إلى أن السعوديّة تسعى لأن يكون لها موطئ قدم على البحار المفتوحة، كبحر العرب.

لذلك يستميت النظام السعوديّ اليوم في إحياء تلك المطامع التاريخية، لتعمل الرياض على تحقيق حلمها في الوصول إلى بحر العرب والسيطرة على أكبر مخزونات الطاقة، ولذا فَإنَّ سياسة الضم والإلحاق للعدو السعوديّ ومطامعه الاستعمارية، تنكشف اليوم بجلاء، حَيثُ تسعى إلى السيطرة على محافظة المهرة بشكل كامل تحت أكثر من ذريعة، بالإضافة إلى السيطرة على محافظتي حضرموت وشبوة.

وفي هذا السياق، تستميت دولةُ العدوان السعوديّ على أن تكون لها واجهة بحرية على المحيط الهندي عبر الشريط الساحلي من صرفيت شرقاً وحتى شقرة غرباً، إضافة لذلك تدرك الرياض حجم الثروة الطبيعية في هذه المحافظات، وتأكيداً على ذلك فَإنَّ السعوديّة تحاول منذ مطلع ستينيات القرن الماضي إلحاق المناطق النفطية بأراضيها، بعد أن أثبتت شركة “بان أمريكان” عام 1961م، وجود كميات كبيرة من النفط في تلك المناطق؛ بهَدفِ الاستحواذ على الثروة النفطية والبحرية.

وبناءً على أطماع العدوان السعوديّ، يؤكّـد مراقبون أن السعوديّة تسعى من خلال العدوان والحرب على اليمن إلى تقسيم الأخير؛ لتتمكّن من السيطرة على المناطق النفطية والبحرية في المهرة وحضرموت، وتعيد تشكيل البلاد وفق خارطة نفوذ جديدة، وهذا ما أكّـده نبيل خوري -أحد كبار الباحثين في المجلس الأطلسي-، في “تحليل” نشره منتدى الخليج الدولي، حَيثُ قال: “إن خريطة جديدة لليمن ستتعزز بموجبها السيطرةَ السعوديّة على ممرات حضرموت والمهرة”.

ولتحقيق ذلك، تحاول السعوديّة خلقَ ظروفٍ ملائمة من خلال العمل على تفكيك وتنافر القوى الجنوبية لتمرير مشاريعها على نار هادئة، لكي تقوم بتأسيس منظومة حكم ومراكز قوى طائعة مدينة لها بالولاء (التبعية المطلقة)، وبأدوات وشخصيات ورموز اجتماعية وسياسية ضعيفة وهشة ومتهافتة، ولهذا وفي سبيل تحقيق أجندته وأهدافه الجيوسياسية، يسعى النظام السعوديّ بالترغيب تارة، والترهيب تارةً أُخرى، لاستمالة عددٍ من المشايخ، بل بات يفرض التعيينات، وينصّب ويعزل من يريد، باسم حكومة المرتزِقة التي باتت مطيّة لتنفيذ مخطّطات الاحتلال.

تلك هي المقومات الجيوسياسية التي يسيل لها لعاب النظام السعوديّ، والعين عليها منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد كشفت مصادر قبلية أن السعوديّة حاولت شراء ولائهم ومنحهم التجنيس السياسي، ووجدت اليوم في عدوانها على اليمن فرصة لتحقيق أحلامها التاريخية، ولكن ذلك لا يعني أنها نجحت؛ لأَنَّ رجال قبائل المهرة وقفوا أمامها بكل قوة، ودمّـروا ما كانت قد بنته.

نهبُ نفط المهرة الواعد

وحول الثروة النفطية، تؤكّـد تقارير دولية أن المهرة من المحافظات الغنية بالبترول الذي لم يُستخرج بعدُ، كما يشير المسح الجيولوجي؛ ولذا حرصت الرياض على تركيز انتشارها العسكري بالقرب من المناطق التي تحدثت عنها المسوح الجيولوجية، كما قامت شركة “هوتا مارين” السعوديّة للنفط بتشييد ميناء نفطي بالمهرة، وإعداد الدراسة اللازمة لاستخراج وتصدير النفط.

ومد الأنبوب النفطي حلم يراود السعوديّة منذ ثمانينيات القرن العشرين، وتطمح من خلاله للوصول إلى “بحر العرب”، بالسيطرة على ميناء “نشطون” الحيوي والاستراتيجي، وبناء بنية تحتية متطورة، تسمح باستخدامه لتصدير النفط السعوديّ دون المرور بمضيق “هرمز” الاستراتيجي أَو “باب المندب”، وبالتالي بعيدًا عن إيران.

لذا يمكن القول: إن النوايا المبيتة وخطط السعوديّة تم إعدادها منذ عهد عبد الله بن عبد العزيز للاستحواذ على محافظة المهرة؛ بهَدفِ تأمين منفذ للسعوديّة على بحر العرب، حَيثُ كشفت التقارير وَالوثائق، أن السعوديّة ألقت بثقلها العسكري في محافظة المهرة البعيدة عن المواجهات العسكرية؛ بهَدفِ تحقيق أطماعها المتمثلة في إيجاد منفذ بحري عبر المهرة.

وتضمن التحقيق شهادات ووثائق وتصريحات من مؤلفين ومختصين في شؤون الطاقة والنفط، أكّـدت على أن أحد أبرز أهداف السعوديّة، التي يُنظر لها في المهرة كمحتلّ، هي تحقيق أطماعها في مدّ أنبوب النفط، في “شرورة” حتى سواحل المهرة، في الوقت الذي تنشغل فيه البلاد بالحرب والعدوان.

وحول الأهداف، فقد منحت قوات الاحتلال السعوديّ وانتشارها المكثّـف في المهرة منذ نهاية 2017م، سيطرة فعلية على مناطق واسعة من المحافظة، مصحوباً بقائمة طويلة من علامات الاستفهام حول الذرائع والأهداف، وما تخفيه وراءها من أجندات استعمارية، باتت مصدر خوف وقلق لدى السكان المحليين، مما يحاك ضد محافظتهم من مخطّطات بعيدة المدى.

ومنذ اليوم الأول لدخول قواته محافظة المهرة، عمل الاحتلال السعوديّ على عزلها عن مجالها الحيوي “الاجتماعي”، والتحكم بمنافذ العبور الرئيسية في “شحن” و”صرفيت” و”نشطون”؛ بذريعة التفتيش ومراقبة دخول أسلحة مزعومة للجيش اليمني واللجان الشعبيّة من سلطنة عُمان المجاورة، وتكدير معيشة وحياة الناس، كما عمل على إقحام المهرة في الحرب البعيدة عن حدودها عنوة بهذه “الذرائع الكيدية”، لتسهيل السيطرة والاستحواذ على مقدراتها الحيوية وثرواتها الواعدة، واستخدامها منطلقاً لتمرير رزمة من الأهداف الخادمة لمصالح الرياض القومية وأطماعها الإقليمية، بدأت تتكشف تباعاً، بالتوازي مع تنامي الإدراك المحلي بخطورتها، وتنامي وتنوع خيارات المقاومة الشعبيّة.

من جهتها، تعتقد المحاضرة في جامعة أكسفورد والخبيرة في شؤون محافظة المهرة، “إليزابيث كيندال”، أن الوجود العسكري للسعوديّة في محافظة المهرة، خطوة تشير إلى تقاسم النفوذ والسيطرة، حَيثُ تسعى السعوديّة من وراء السيطرة على المهرة إلى خلق “توازن جيوسياسي” مع الإمارات، وكذلك الضغط عليها لخفض قواتها في جزيرة سقطرى، وتخفيف قبضتها ونفوذها في المحافظات الجنوبية والشرقية.

أطماعٌ أمريكية

وحول الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية لساعي السيطرة على محافظة المهرة، تؤكّـد تقارير دولية أن العدوان السعوديّ اتخذ عدداً من المؤامرات على المهرة بحُكم موقعها الاستراتيجي الذي تتمتع به، حَيثُ تحاول السعوديّة من خلالها تمرير أهدافها وأطماعها التي فشلت فشلاً ذريعاً أمام صمود وعنفوان أبناء المهرة الأحرار الذين سحقوا العدوان والمتآمرين.

وعن حقيقة الأطماع الاستعمارية الإقليمية والدولية، يؤكّـد محللون استراتيجيون أن من ضمن أهداف السعوديّة تأتي الأهدافُ والأطماعُ الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على محافظة المهرة والبحر العربي؛ لما يمثله من موقع استراتيجي إلى جانب الثروة النفطية والمعدنية الأُخرى التي تزخر بها المهرة.

وبينما تتولى الإماراتُ عملياتِ “النهب المنظم” في المحافظات المحتلّة، يوكَل أمرُ محافظة المهرة (شرقي اليمن) إلى السعوديّة، حَيثُ أظهرت الرياضُ نزعةً للاستحواذ على الجغرافيا اليمنية في محافظة بعيدة جِـدًّا عن مسرح العمليات العسكرية، فالسعوديّة حتى هذه اللحظة تواصل تعزيز تواجدها العسكري في المهرة.

قطعُ طريق الصين

وبخصوص المؤامرة الخطيرة التي تتعرض لها محافظةُ المهرة من قبل دول العدوان، والتي بدأت فصولُها تطفو على السطح من خلال التواجد العسكري الأمريكي والبريطاني، يؤكّـد رئيسُ الوفد المفاوض محمد عبد السلام في تصريح لموقع “الخنادق” أن “وجودَ قوات بريطانية في المهرة هو ليس جديداً، له أكثر من سنتين، والوجود العسكري الأجنبي في اليمن مرفوض. ولهذا نحن نعتقد أن أية قوات عسكرية هي قوات احتلال، ومن حق الجمهورية اليمنية وجيشها أن يواجه أية قوات عسكرية وأن يستهدفها”.

الأهمُّ في وصول القوات البريطانية إلى مطار الغيضة بالذات هو مسار سيطرة أدوات أمريكا وبريطانيا (الإمارات والسعوديّة) على مطارات المناطق المحتلّة والتحكم بها وتحويلها إلى معسكرات، وتلك واحدة من أهم المقدمات لعودة بريطانيا إلى جنوب اليمن، ولعل الأهم والأبرز في ذلك سيطرة القوات السعوديّة على مطار الغيضة بمحافظة المهرة منذ بداية العدوان والحصار؛ بذريعة تأمين المحافظة والمطار من أن تصل إليهما قوات حكومة الإنقاذ.

ولهذا فَإنَّ القوات السعوديّة التي تعد الأكثرَ خدمةً وعلاقةً بالديوان الملكي البريطاني، وعبر الأعمال الإغاثية وتحت مبرّر مكافحة التهريب عززت تواجدها في المهرة، وجعلت من المطار نافذة لها؛ مِن أجلِ التواصل الخارجي، ومقراً لقواتها العسكرية، رغم الأهميّة الحيوية التي يمثلها المطار لسكان المحافظة البعيدة عن المدن اليمنية الكبرى..

كانت تلك المقدمات والإجراءات الرامية إلى عسكرة المطار إحدى أهم المقدمات لتهيئة استقبال القوات البريطانية التي جاءت لملاحقة المتسببين في الهجوم على سفينة “ميرسير ستريت الإسرائيلية” قبالة سواحل عمان، وتمكينها من التواجد في البحر العربي والمياه الإقليمية التابعة لليمن.

وأشَارَت المصادر الإعلامية إلى أن قوات بريطانية وأمريكية وصلت إلى مطار الغيضة المهرة، موضحة أن هذه القوات الأجنبية الجديدة انضمَّت إلى قوات سابقة متواجدة في المطار بعد تحويله إلى قاعدة عسكرية سعوديّة بريطانية أمريكية.

ووفقاً للعديد من الخبراء العسكريين، فَإنَّ تدفق المئات من الجنود الأمريكيين والبريطانيين إلى المهرة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعوديّ ومرتزِقته يكشف عن نوايا مبيتة لدى واشنطن ولندن لتعزيز وجودهما العسكري في المحافظة المطلة على البحر العربي، المنطقة الاستراتيجية التي تعتبرها واشنطن مهمةً لفرض وجودها العسكري في منطقة خليج عمان والمحيط الهندي، والذي تسعى واشنطن من خلاله لقطع الطريق على الصين ومنع توسعها تجارياً نحو شبه القارة الهندية وإفريقيا، وبالتالي فَإنَّ تواجد القوات الأجنبية المحتلّة في المهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب مُجَـرّد ذرائعَ كاذبة ومبرّرات تستخدمها واشنطن ولندن لتعزيز تواجدهما العسكري في البحر العربي.

وكان القيادي القبلي البارز في محافظة المهرة، الشيخ علي سالم الحريزي -وكيل المحافظة السابق- قد أكّـد تحول محافظة المهرة إلى مقرٍّ لمجاميعَ من قوات متعددة الجنسيات أبرزها (سعوديّة، إماراتية، أمريكية، بريطانية)، وهي أَيْـضاً في طريقها للتحول لمقر لمليشيات من التنظيمات الإرهابية يمنية وغير يمنية.

من ناحيةٍ أُخرى، فَإنَّ للتواجد العسكري الأمريكي والبريطاني في المهرة علاقةً بالترتيبات بين كُـلٍّ من أمريكا والإمارات وإسرائيل لإنشاءِ قاعدة عسكرية استخبارية في جزيرة سقطرى، وهو ما كُشف عنه إعلامياً بما في ذلك على مستوى الإعلام الإسرائيلي بعد إعلان التطبيع العلني بين الإمارات والكيان الصهيوني.

موقعٌ استراتيجي

وتحتلُّ محافظة المهرة موقعًا استراتيجيًّا مهمًّا جعلها ميدانًا لتنافُسِ إقليمي ودولي، حَيثُ تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من الجمهورية اليمنية، وتبعُدُ عن العاصمة صنعاء بحدود (1318) كيلو متر شرقاً، وتقع المحافظة على شريط ساحلي طويل يصل إلى (500) كيلو متر على البحر العربي، كما أنها تقع على الحدود مع سلطة عمان، ويطلق عليها تسمية البوابة الشرقية لليمن.

وتُعدُّ المهرة ثاني محافظة يمنية بعد حضرموت من حَيثُ المساحة، إذ تبلغ مساحتها نحو 93000 كلم2، تتقاسمها تسع مديريات، منها ست مديريات تقع على السهل الساحلي المشاطئ للبحر العربي، على امتداد قدره 500 كلم، وهذه المديريات، ابتداءً من حدود عُمان، هي: حوف، والغيضة (مركز المحافظة)، وحصوين، وقُشُن، وسيحوت، والمَسِيلة، وتقع الثلاث الأُخرى إلى الشرق والشمال من المحافظة، وهي: شُحُن، وحات، ومَنعَر (4).

وتكتسب المهرة أهمّيتها الجيوسياسية والاستراتيجية من خلال مساحتها الكبيرة ومنافذها البرية والبحرية، وموقعها الجغرافي، الذي أكسبها أهميّة استراتيجية من حَيثُ اتصاله بصحراء الربع الخالي من الشمال، ومحافظة حضرموت من الغرب، والبحر العربي من الجنوب، وسلطنة عمان من الشرق.

وتُمثِّلُ منافذُ المهرة، البحرية والبرية، مصدرًا إيرادي للدولة، حَيثُ تستغل بعض منافذها البحرية كمرافئ للصيد السمكي، وموانئ المهرة هي: نشطون، دمقوت، حوف، سيحوت، قشن، وحصوين، فيما يُعدُّ ميناء نشطون، الذي افتتح عام 1984م، المنفذ البحري الرئيس للمحافظة، ويُسهِمُ في النشاط التجاري والسمكي داخل اليمن ومع سلطنة عُمان وغيرها من دول الخليج العربي على الرغم من تواضع إمْكَانيات تشغيله.

أما المنافذُ البرية فهناك منفذان، هما: صرفيت، وشحن، حَيثُ يقعُ الأولُ على الطريق البري الساحلي بين اليمن وعُمان، ويقع الثاني في مديرية شحن، وتجري عبره حركة المسافرين والبضائع بين البلدين، فضلًا عن حركة التجارة والمسافرين برًّا من الإمارات، ويرتبط المنفذ بمنفذ صرفيت، بواسطة طريق إسفلت يمتد إلى الطريق الساحلي، ولا يوجد منفذ بري على الحدود بين اليمن والسعوديّة عبر المهرة؛ لأَنَّه لم تكن هناك أهميّة لذلك سابقًا.

صحيفة المسيرة