واشنطن تعاود الابتزاز: لوقف المساعدات الأممية عن اليمن ..فشل إصدار بيان عن مجلس الأمن ضد صنعاء بعد معارضة روسية – صينية

ضمن مساعيها المستمرّة لفك الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء على إسرائيل، طلبت الولايات المتحدة من الأمم المتحدة، وقف المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المنظمة الدولية إلى الشرائح الأشد فقراً في اليمن، بما يعني تجويع عشرات الآلاف من اليمنيين، وذلك لإجبار «أنصار الله» على تعديل موقفها الرافض لوقف عملياتها العسكرية البحرية والجوية ضد الكيان. وجاء الطلب الأميركي الأخير في أعقاب تحذيرات وجّهتها وزارة الخارجية في صنعاء إلى كل المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة «أنصار الله»، من مغبة الخضوع للضغوط الأميركية التي تهدف إلى تحويل المساعدات الإنسانية إلى ورقة ابتزاز ضد الشعب اليمني، بعد فشل واشنطن في حماية إسرائيل ومصالحها في البحر الأحمر.وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها واشنطن، منذ مطلع العام الجاري، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط ضد صنعاء. لكن الآن، دعا الممثل البديل للشؤون السياسية في البعثة الأميركية في مجلس الأمن، روبرت وود، الأمم المتحدة إلى إجراء تعديلات على برامجها المنقذة للحياة في اليمن لضمان سلامة وأمن جميع العاملين فيها، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وتقول مصادر سياسية في صنعاء، لـ«الأخبار» إن البعثة الأميركية في مجلس الأمن، حمّلت المجلس مسؤولية تجاهل وقف الهجمات على السفن التجارية، من دون ذكر ارتباط الأخيرة بالكيان الإسرائيلي، واعتبرت أن «استمرار العمليات العسكرية للحوثيين لا يمكن أن يمر دون رد».
وجاء ذلك في أعقاب فشل البعثة الأميركية في مجلس الأمن، خلال اجتماع المجلس مساء أول من أمس، في إصدار بيان جديد يدين عمليات صنعاء في البحر الأحمر. وقبيل الجلسة، أجرت البعثة اتصالات مكثّفة مع سفراء دول أعضاء في المجلس، في مسعى منها لإصدار بيان جديد ضد اليمن، حاولت أن تضمّنه بنوداً تتعلّق بالعمليات اليمنية في البحر الأحمر، وأخرى تحمّل حركة «أنصار الله» مسؤولية فشل مسار السلام. ووفق المصادر، فإن معارضة روسية – صينية لمشروع البيان الأميركي، حالت دون صدوره.
فشل إصدار بيان عن مجلس الأمن ضد صنعاء بعد معارضة روسية – صينية

وبالعودة إلى مسألة المساعدات الإنسانية، اعترفت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، جويس مسويا، بتخفيض تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء، رداً على كشف الأخيرة خلايا مرتبطة بالاستخبارات الأميركية من موظفيها. وقالت، في إحاطة لمجلس الأمن، إن «الأمم المتحدة خفّفت تركيزها على الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة، وتخفّض أولوية الأنشطة الأوسع نطاقاً لتنمية أفقر دولة في العالم العربي». وأرجعت هذه الخطوة إلى «تعرّض الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها سلطات صنعاء للخطر». وفي الوقت الذي جدّدت فيه الأمم المتحدة مطالبها بالإفراج عن من وصفتهم بأنهم عاملون تابعون لها تمّ احتجازهم لدى صنعاء، قالت مصادر في العاصمة اليمنية، لـ«الأخبار»، إن وزارة الخارجية أبرمت اتفاقاً مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، التزمت فيه الأخيرة بتطبيق قواعد عمل وفقاً للدستور والقوانين اليمنية، واحترام الخصوصية الاجتماعية والدينية، والعمل وفقاً للاتفاقيات الدولية.
وفي هذا الاتجاه، يقود وزير الخارجية في صنعاء، جمال عامر، منذ أسابيع، مسعى لتطبيع الأوضاع بين المنظمات الأممية والجانب الحكومي، وهو ما تمّت ترجمته ابتداءً بتسليم مقر الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العاصمة، مع كل ملحقاته ومقتنياته. ودعت خارجية صنعاء، أخيراً، المنظمات الدولية إلى النأي بنفسها عن التدخل في الشؤون السياسية، وعدم الاستجابة للضغوط التي تتعرّض لها من قبل بعض الجهات المانحة، وبالأخص الولايات المتحدة. ووفقاً لأكثر من مصدر مقرّب من الحكومة، فإن قضية الشبكة التجسسية الأميركية التي دفعت واشنطن بالأمم المتحدة إلى تبني مطالبها بشأنها، هي «قضية أمن دولة، وسينظر فيها القضاء اليمني، ولا يمكن للضغوط أن تجدي في هذا الملف».

رشيد الحداد