واشنطن:جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
تستضيف العاصمة الأمريكية “واشنطن”، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المفاوضات بشأن “سد النهضة” بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا.
وستهتم تلك الجولة، وفقا لما نشره موقع “مصراوي”، برصد وتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني في مفاوضات “سد النهضة”.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات استكمال المناقشات حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأشار الموقع المصري إلى أن تلك الاجتماعات، تمهيدية للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، بعد عرض مصر لرؤيتها حول تخزين وتشغيل سد النهضة، التي تعتمد على استخدام أحدث النماذج العلمية لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية.
كما أن العرض المصري يتضمن أيضا موازنة ما بين مصالح الدول الثلاث، في إطار وجود حد أدنى من التصريف السنوي من للسد، ومناقشة جميع الأفكار التي تراعي مصالح الدول الثلاث، وخاصة مصالح مصر المائية، وتجنب إحداث ضرر جسيم للدولة المصرية بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث.
وكانت الاجتماعات السابقة قد تناولت قضايا التشغيل الطويل الأمد، وكميات المياه المتدفقة، بدءا من الملء الأول للسد، وكيفية التنسيق بشأن عمليات الملء والتشغيل، والآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة.
كما ناقشت الاجتماعات أيضا التدابير اللازمة عند الوصول إلى مستويات حرجة من الجفاف، والعلاقة بين تشغيل سد النهضة وتشغيل السد العالي وسد أسوان، وكيفية التنسيق حول مدى التكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.
وكانت وزارة الري المصري قد أعلنت، أمس الأحد، عقد اجتماع يوم الاثنين، في واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأمريكي، بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا، وبمشاركة البنك الدولي أيضا.
وتنص المخرجات، على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، مشيرا إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا، منتصف نوفمبر الماضي، فيما عقد الاجتماع الثاني بالقاهرة.
وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه للحصول على 90 في المئة من مياهها.
فيما أعلنت إثيوبيا أن السد الضخم، الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020، على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
وتسعى مصر إلى وساطة دولية حول المشروع، الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا حيث سيبلغ إنتاجه 6 آلاف ميغاواط.