هيئة مكافحة الفساد من التستر سراً إلى الدفاع علناً..
عين الحقيقة/ عبدالله الدومري العامري
لطالما طالبنا وكتبنا وكشفنا وفضحنا عن الدور المشبوة لهيئة مكافحة الفساد وقيامها بالتستر على الفاسدين وعرقلة قضايا الفساد وعدم البت فيها ، وكم طالبنا بإصلاح وضع الهيئة وتغيير أعضائها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء قرارات الفار هادي الذي من خلالها قام بتعيين هؤلاء الأعضاء ، ولكن لا مجيب لكل ذلك حتى أفرحتنا هيئة مكافحة الفساد يومنا هذا
عندما قامت بتأكيد ما طالبنا بة وفضحت نفسها بنفسها وأكدت للقيادة السياسية ولأبناء الشعب اليمني بأنها هي من تعطل قوانين مكافحة الفساد وتعمل على عرقلتها وتعمل كذلك على حماية الفاسدين والدفاع عنهم وذلك عندما قامت بإدلاء تصريح تلفزيوني وصحفي على لسان سارقها العام عفواً أمينها العام المدعو طارق المجاهد والذي قال فية بأن الهيئة تنفي ما تناولتة وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية عن إصدار الهيئة لمذكرة تطالب رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ومحمد علي الحوثي بتقديم إقراراتهما بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد ، وأشار إلى أن ماقام بة سليم السياني عضو الهيئة يعبر عن وجهة نظرة الشخصية ويتحمل مسؤلية ما أقدم علية .
تصريح السارق العام جاء بعد قيام الأستاذ سليم السياني عضو هيئة مكافحة الفساد بإصدار مذكرة إلى رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح طالبهم فيها بتقديم إقرار الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد نظراً لعدم إلتزامهم خلال فترة توليهم الحكم بتقديم اقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد تطبيقاً لقانون مكافحة الفساد الذي قام بإصدارة الرئيس السابق عفاش رقم ( 30) لسنة 2006 ولم يلتزم بة .
هيئة مكافحة الفساد نفت قيامها بذلك الأمر الذي يثبت بأن هيئة مكافحة الفساد تمتلك قوانين ولكنها لا تعمل على تطبيقها وبدلاً في أن تكون جهة رقابية مستقلة أصبحت جهة تعرقل اي تحركات لمحاربة وأصبحت تقوم بالدفاع عن الفاسدين .
المضحك في تصريح السارق العام طارق المجاهد أنة قال بأن ما قام بة سليم السياني يعبر عن وجهة نظرة الشخصية ويتحمل مسئولية ما قام به ، بالله عليكم هل القيام بتطبيق القانون على أي شخص كان يعتبر وجهة نظر شخصية ؟ هل عندما يقوم بعملة بإعتبارة عضو لهيئة مكافحة الفساد وفقاً لقوانين وتشريعات مكافحة الفساد يعتبر وجهة نظر شخصية ؟
هل يتحمل المسئولية الشخص الذي قام بتطبيق نصوص قانون الإقرار بالذمة المالية من شملهم هذا القانون ، أم تتحمل المسئولية هيئة مكافحة الفساد بإعتبارها الجهة المعنية بتطبيق القانون على كل مسؤولي الدولة إبتداء من عند رئيس الجمهورية وإنتهاء بمن شملهم ذلك القانون؟
هل يتحمل المسئولية عضو واحد لهيئة مكافحة الفساد يريد الحفاظ على المال وقام بتطبيق القانون
أم عجوز الهيئة افراح بادويلان والتسعة الأعضاء الآخرين الذين يريدون إستمرار مسلسل نهب المال العام وقاموا بتسخير القانون في التستر على الفاسدين والدفاع عنهم علناً من خلال تصريح السارق العام للهيئة ؟
بعد هذا التصريح نتمنى من المجلس السياسي الأعلى إن يقوم بدورة بتنفيذ الأحكام القضائية وحكم المحكمة العليا بتغيير أعضاء الهيئة الفاسدون وتعيين أعضاء نزيهون مستقلين يقومون بمحاربة الفساد لا الدفاع عنة.
أم سينتظر حتى يشتعل غضب الشعب ويذهب بنفسة بإقتلاعهم ومحاسبتهم وخلس ضهورهم ، دعونا ننتظر .
حفظ الله اليمن وأهله.
والنصر حليفنا بإذن الله.