هيئة مكافحة الفساد تحذر الوزير حازب من “العبث ” بالتعليم العالي و “تخريبه “

حذرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من المخاطر والآثار الكارثية المترتبة على قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار تراخيص لجامعات وكليات أهلية بالمخالفة للقانون ودون أدنى التزام بالشروط والمعايير المهنية التي تحتم على الوزارة الالتزام بها .
وقالت الهيئة في مذكرة رسمية وجهتها إلى الشيخ حسين حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 9/7/2017 أن ( الاستمرار بإصدار تراخيص بالمخالفة للقانون يؤدي إلى الإساءة لسمعة وزارة التعليم العالي في اليمن ويعرض المختصين للمسألة القانونية … وإلى ضعف وتدني جودة مخرجات التعليم العالي الأهلي وإلى عدم كفائته ومنافسته في سوق العمل الداخلي والخارجي وتلحق أضرارا بالمجتمع اليمني لما يسببه من أخطار وقصور مهنية وضعف الثقة بمخرجات المؤسسات الأهلية ).
وشددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على خطورة القرارات والتوجيهات الوزارية المخالفة للقانون مؤكدة إنها لن تسمح بالعبث بالتعليم العالي وتخريبه .
وجاءت مذكرة الهيئة بناء على نتائج دراستها للبلاغات المرفوعة للهيئة بشأن قيام الوزارة بإصدار تراخيص لجامعات أهلية بالمخالفة للقانون حيث أكدت فيها نصا ( واستناداً إلى أحكام القانون رقم 39 لسنة 2006 م بشأن مكافحة الفساد ولما فيه المصلحة العامة بالارتقاء بالتعليم العالي وتطويره وعدم السماح بالعبث به وتخريبه … يتم الالتزام بإيقاف منح أي تراخيص جديدة … وإلغاء التراخيص الصادرة بالمخالفة للقانون ).
وأكدت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة مراجعة أوضاع كافة الجامعات الأهلية واستيفاء الضمانات القانونية والمالية والزامها بتوريد الرسوم المالية المقررة إلى حساب الوزارة والبالغة أكثر من نصف مليار ريال .
واتهمت الهيئة قيادة الوزارة بالاضرار بالمال العام والمصلحة العامة جراء تقاعسها وتقصيرها وتهاونها في متابعة الجامعات الأهلية والزامها بسداد ما عليها من التزامات مالية للخزينة العامة للدولة .
الجدير بالذكر أن الشيخ حسين حازب أصدر جملة من القرارات والتوجيهات الوزارية المخالفة للقانون والتي تضمنت إعادة العمل بتراخيص باطلة ومزورة لجامعات سبق إغلاقها و إلغاء تراخيصها وكذلك إصدار تراخيص جديدة دون أدنى التزام بالمعايير القانونية .
مما يهدد بنسف منظومة الإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال العامين الماضيين ويشرعن الفساد السابق ويؤسس لإعادة إنتاج وتكريس العبث والفوضى في قطاع التعليم العالي الأهلي .