لم يعد بمقدور الأمريكيين والغربيين أن يفعلوا الكثير لحماية سلاسل إمدادات كيان العدو التجارية في البحر الأحمر بدرجة أساسية وفي المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، سوى الهروب بعيدًا أو توظيف واستغلال مقدرات وموانئ العرب المطبعين لتجاوز هذا الخطر والتهديد المتنامي، فعمليات اليمن المتواصلة والمؤثرة فرضت معادلة حظر وصول السفن التجارية إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة بكل جدارة واقتدار لدرجة أن يخرج ميناء “إيلات” أم الرشراش عن الخدمة ويعلن إفلاسه.
الحقيقة في هذه المرحلة أن أداء البحرية الأميركية تراجع وانتشارها في الشرق الأوسط أظهر قصورًا في إنتاج المزيد من السفن، أو إصلاح وصيانة الموجود منها لتحقيق واستعادة الردع المفقود في تحول دراماتيكي من رمز للقوة إلى العجز والضعف وفق مجلة “إنترست” الأميركية.
شركة “ترافجورا” Trafigura العالمية لتجارة الطاقة، الداعمةُ للعدو الصهيوني، أشارت مؤخرًا إلى أن تحويل مسارات السفنِ والناقلات من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح يترتب عليه تكاليف وأعباء إضافية مع طول الرحلة، وأكدت من واقع التجربة والعمل المستمر أن ناقلات النفط تستهلك 200 ألف برميل إضافي يوميًا من الوقود -هذا العام- بسبب تحويل المسار، في حين أكدت شركة الشحن “هاباغ لويد” انخفاض صافي أرباحها بنسبة 75% في النصف الأول من العام الجاري نتيجة الحصار اليمني البحري.
ومن خلال تصريحات شركات الملاحة والأوساط الصهيونية يتضح أن المشكلة تجاوزت تهديد طرق الملاحة، بتقبل الخسائر الاقتصادية والتأخير في نقل البضائع والشحنات ومحاولة التكيف مع هذا الواقع، رغم استمرار الاعتداءات الأميركية البريطانية على اليمن، دون فائدة تذكر، وتحولت إلى هواجس ومخاوف الرد اليمني على اعتداء “الحديدة” في عمق “تل أبيب” يافا المحتلة وما سواها من مدن وقواعد ومنشآت اقتصادية وحيوية.
بنك أهداف القوات اليمنية واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرد يعد ويُحضّر على نار هادئة، فالمسؤولية كبيرة لردع العدو، والتنسيق مشترك مع جبهة المقاومة من إيران إلى لبنان والعراق وصولاً إلى اليمن.
في جديد خطاباته الأسبوعية بشأن تطورات العدوان على غزة، شدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن الرد على اعتداء “الحديدة” آت حتمًا، “له مساره، وله تجهيزاته، وله تكتيكه، وله إمكاناته المخصصة لذلك”.
في الدلائل، فالمسار المنفصل لهذا الرد يعني أن عمليات الإسناد لغزة في جبهة البحار لن تتأثر، أو تتباطأ ما دامت حرب الإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني مستمرة، بل على العكس من ذلك تؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها على تقوية عملياتها وتعزيزها بالتنسيق مع المقاومة الإسلامية في العراق.
أما التجهيزات فالمتوقع، أن ثمة فريق متمرس ومتفرغ لأداء وتنفيذ هذه المهمة المقدسة، ومواجهة تداعياتها، والأيادي على الزناد في انتظار لحظة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على الأهداف المحددة بعناية ليكون الرد أكثر أثرًا وأبلغ رسالة.
التكتيك هنا لن يقتصر على الاحتفاظ بعنصر المفاجأة في توقيت الرد، بل وفي الأسلحة والقدرات، والتوزيع والتنظيم، والتأخير وإن كان جزءًا من الرد فإنه ضروري لتجاوز الأحزمة النارية المتأهبة لحماية الكيان الصهيوني بمشاركة عرب التطبيع في ظل حالة الاستنفار الأمريكية والغربية، ومن غير المستبعد أن يشمل الرد أكثر من هدف وأن يكون متزامنًا مع رد إيران وحزب الله.
أما الإمكانات المخصصة، للرد، فالحديث عنها على لسان السيد عبد الملك قد يكون مؤشرًا على أن اليمن بصدد إدخال سلاح جديد على خط المواجهة، أو أنه لن يتردد في استخدام أقوى الأسلحة وأكثرها فاعلية كالصواريخ “الفرط صوتية”، لقدرتها على تجاوز دفاعات الأعداء أو المسيرات بعيدة المدى.
وبالحشود العسكرية، وإشاعة الأجواء الإيجابية عن المفاوضات، أمريكا تفاوض تحت ضغط استحقاقات رد جبهة المقاومة، لتجنيب العدو “الإسرائيلي” ردود الفعل العنيفة والمزلزلة لأمنه واستقراره، والأوساط الصهيونية تؤمن بحتمية الرد من اليمن وجبهة المقاومة كإيمانها بفشل أمريكا في حماية تجارتها البحرية ومستوطنيها في الشمال.
