هذه هي الجهة التي تقود السوق السوداء للإنترنت في اليمن نحو النهاية ..”نقابة الشبكات”….!!
الحقيقة/م. منير يحيى
وصلت وترسخت فكرة السوق السوداء للإنترنت ، فخدمة الإنترنت التي يتم تقديمها من صاحب شبكة عشوائية بلا قانون ولا تراخيص ولا تشريعات ولا ضوابط ولا رقابة ولا إجراءات تشرف عليها الدولة ، من الطبيعي أن يكون العنوان الأقرب لها والأكثر تفسيراً للنشاط الذي يمارسه مالكو “شبكات الواي فاي” هو “سوق سوداء” ، إنها “سوق سوداء” يرافقها ضجه إعلامية تزيد من عملية التصعيد وتنفخ في النار ويقف حولها سياسيون وأصحاب مصالح شخصية مشتبه بها .
فشلت ما تسمى نقابة الشبكات في إثبات أن السوق السوداء للإنترنت ليست بسوق سوداء ، ونجحت في توريط أصحاب الشبكات المغلوب على أمرهم ، وأخفقت أيضاْ في إخفاء الكثير من الحقائق والأسرار التي أخذت تتكشف ويتم فهم توجهاتها التخريبية من خلال إصرار القائمين في نقابتهم على التصعيد وطريقتهم في الاستفادة من قضية التوجهات التصحيحة للدولة ، لممارسة التحريض والاستفزاز والتي لا تسعى إلا لإسقاط كل شيئ ، فليس لديهم حل سوى التجمهر والتحضير لإفشال القانون وخوض المواجهة حتى النهاية ، لكن أي نهاية يقصدها أصحاب تلك النقابة ولا يفهمها بعض المغرر بهم من أصحاب الشبكات ؟!
اقرؤا منشوراتهم ومقالاتهم التحريضية التي لا هدف لها إلا الاندفاع والتأجيج وإدعاء المظلومية بطريقة مغلوطة هدفها استغلال بعض المتضرريين ممن جهلوا القانون ، والدفع بهم نحو الانتقام والتصعيد بوجه الإجراءات والقرارات والقوانين التي تسير نحو تصحيح اختلالات قائمة للحد من سوق سوداء تضر بالأمن وتمس بالاقتصاد الوطني ، وكأن البلاد ناقصة اختلالات وتشرذم واحتقانات.
تابعوا تحركاتهم الليلية ومنشوراتهم التي تخرج عن الطور وتزيد الأمر ريبة ، وكأن ثمة أمر مشبوه يدبرون له ويقف خلفه هدف أكبر من قضية الشبكات ، هدف يدفعهم للعمل بشكل حثيث نحو كل ذلك التحريض والهجوم والتأجيج المتواصل والمخطط له..
نقابة الشبكات وبعد أن فشلت في شرعنة سوق سوداء كارثية للإنترنت ، أخذتها أهدافها الحقيقية نحو الانكشاف والوضوح أمام قيادات الدولة ورجال الأمن ، ولم تضع في حساباتها أن النهاية التي تسعى لتحقيقها في إثارة الفوضى والاحتقان والتجمهر ستتحول وستقود إلى النهاية التي يبتغيها القانون ، النهاية المرتقبة لأي سوق سوداء تمثل ضرراً وخطورة تهدد الاقتصاد والأمن الوطني ، وهي النهاية التي سيقف معها القانون ويسلم بها القضاء وسيعلن عنها مجلس النواب ويستمر في رعايتها المجلس السياسي وكل الأجهزة المعنية للدولة .