هذا ما جناه العدوان: «القاعدة» و«داعش» من المكلا إلى عدن

قبل أيام من بدء العدوان على اليمن، قامت التنظيمات المتطرفة والميليشيات المحسوبة على الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، بعدد من العمليات الإرهابية (تفجيري المسجديين في صنعاء وقتل وجرح المئات، الاستيلاء على المقار الحكومية في محافظة أبين وقتل وسحل الجنود الشماليين، اغتيال عبد الكريم الخيواني …)، الأمر الذي لم يكن بالإمكان حينها القبول باستمراره، فاقتضى الموقف شروع «أنصار الله» في مواجهة شاملة مع هذه المجموعات
في الأيام الأولى لبدء العدوان على اليمن، سيطر تنظيم «القاعدة في الجزيرة العربية» على مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت التي تمثل ثلث مساحة البلاد وتعد إحدى أغنى المناطق اليمنية بالنفط. ثم أقام التنظيم سلطة محلّية فيها باسم «المجلس الأهلي» الذي أصبح يسيّر الشؤون المحلية للمحافظة، ويضم أعضاء تربطهم علاقات قوية بالسعودية، وكانوا قد زاروا الرياض مرات عدة والتقوا مسؤولين فيها، بالإضافة إلى اجتماعاتهم مع الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح.
سيطر التنظيم على المرافق الحكومية الأمنية والاقتصادية، واتخذ من القصر الجمهوري في المكلا مقراً لقيادته. وبدأ يجني موارد مالية من تجارة النفط والضرائب، بمعدل مليون ونصف مليون دولار بصورة يومية. واستمر الأمر على هذه الحال من دون أن تتعرض طائرات العدوان السعودي ــ الاماراتي لأي موقع تابع لهذا التنظيم ولا لأي مقر له في حضرموت، في وقت لم تبقِ فيه على شيء من المرافق الحكومية، سواء العسكرية أو المدنية في محافظات عدن وصنعاء وتعز، حتى إن ميناء المكلا المزدهر هذه الأيام، يعمل بإشراف من «القاعدة»، وترسو فيه البواخر بعد نيلها التصاريح من البحرية السعودية.
عندما غزت القوات السعودية والإماراتية محافظة عدن، كان مسلحو «القاعدة» أحد أجنحتها العسكرية، قبل أن يسارع التنظيم إلى الانتشار والسيطرة على مديريات بأكملها من المحافظة. كذلك فعل «شقيقه» تنظيم «داعش»، برغم أن التباين بين الطرفين في اليمن لم يتحول إلى نزاعات. وحجزت التنظيمات المتطرفة موقعاً مهماً وأساسياً في الخريطة الأمنية والسياسية والاجتماعية، وباشرت بتطبيق الأحكام الشرعية بما فيها نظام الحدّ. وشيئاً فشيئاً، بدأت بالتدخّل بشؤون المرافق الحكومية، وفرضت رؤيتها الفكرية على المدارس والجامعات والمعاهد العلمية، بالإضافة الى حضورها العلني في الموانئ. وتمدّد «القاعدة» و«داعش» كان يجري، بينما كانت قوى العدوان تتبادل الأنخاب احتفالاً بالانتصار الموهوم. وخلال وقت قياسي، تحولت عدن إلى الفوضى والفساد والجريمة المنظمة في النهب والقتل، بل إن هذه الفوضى تعدت المدينة لتطال الإدارة المتحكمة بقوات «التحالف»، وبالتحديد دولة الإمارات، فتم بيع المساعدات المقدمة من أدوية ومولدات كهربائية والمواد الغذئية بصورة علنية في الأسواق، وازدهرت تجارة السلاح، بما فيه السلاح الثقيل. والمفارقة الكبيرة هنا، أنه تم بيع مئة دبابة وآلية إماراتية، ليتبين لاحقاً أن مآلها انتهى بيد تنظيمي «داعش» و«القاعدة» اللذين عمدا إلى تخزينها في محافظة الضالع.
وتتركز التساؤلات الآن لدى الجنوبيين، حول سبب عدم قيام دول «التحالف» بمواجهة هذه التنظيمات، وعن أسباب عدم استهداف مقارها جوّاً في المحافظات التي يسيطرون عليها، وخصوصاً أن تمركزهم علني حتى إن قادتهم يقيمون في قصور الرئاسة في تلك المحافظات.