نيراننا في انتظار ناهبي مواردنا الوطنية السيادية ..الاقتراب منها خط أحمر

 الثروة والموارد الوطنية السيادية خط احمر والعبث بها او السماح بنهبها امر غير مقبول وغير مسموح البتة..

وهناك اجماع وطني وشعبي وموقف سياسي نظيف على كل الامتداد اليمني يرفض أي محاولة للنهب او اللصوصية لهذه الموارد الوطنية لأنها عنوان السيادة الوطنية ولا يقبل بالمساس بهذه السيادة الا مرتهن رخيص ولا يرضى باستمرار نهبها الا أولئك الانبطاحيون الذين لا هم لهم غير الانتفاع الذاتي واشباع غرائزهم الدنيئة والشخصية.. لان الوطن وسيادته وثرواته السيادية لا تعني لهم شيئاً فقد اعتادوا على التسول الرخيص ونسوا الإحساس بالعزة والكرامة وهذا هو ديدنهم وهي ابرز سماتهم.. اما اليوم فقد اعلن الموقف الوطني وتحددت الاتجاهات ودحض الباطل.. اليوم لا مجال أمام الطامعين بخيرات وثروات اليمن كالنفط والغاز وغيرها أن يستمروا في النهب للثروة النفطية السيادية أو حتى أن يقتربوا من مياه اليمن الإقليمية  باعتبار تلك  السفن تمثل خطرا على السيادة والثروة معا وينطبق عليها التعامل كأهداف عسكرية معادية بما تقدم عليه من مخالفة كبيرة لنظام الملاحة في القانون الخاصة بالبحار والملاحة البحرية الذي يخول للدولة حق حماية السيادة والثروة من كل اشكال النهب والاعتداء.
محللون سياسيون وهم يرون كل ذلك التمادي في النهب المنظم لمواردنا السياسية يؤكدون أن تزامن تسلل سفينة أخرى خلال أقل من شهر الى ميناء قنا بمحافظة شبوة مع زيارة السفير الأمريكي الى حضرموت يحمل دلالات وابعادا في غاية الأهمية حول الأطماع الأمريكية في استمرار نهب خيرات وثروات اليمن بشكل عام .

ملتزمون بحماية الثروة
وفي هذا السياق تمكنت القوات المسلحة من افشال محاولة لنهب النفط الخام عبر ميناء قنا في محافظة شبوة المستخدم من قبل العدو للتهريب.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة منعت سفينةً نفطية- كانت في الميناء- من نهب النفط وتهريبه وذلك بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية.
وقال العميد سريع: “إن القوات المسلحة تجدد تأكيدها على الالتزام بحماية الثروة الوطنية السيادية باعتبارها من حقوق شعبنا المظلوم وعلى رأس تلك الحقوق مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية”.

في السياق ذاته يرى محللون  سياسيون وعسكريون أن نجاح القوات المسلحة في حماية الثروة والموارد الوطنية السيادية لليمن يمثل نجاحا آخر للقدرات النوعية التي وصلت اليها القدرات الدفاعية برا وبحرا وجوا كما يؤكد امتلاكها أيضا إمكانيات متطورة في مجال التتبع والرصد الدقيق لسير حركة السفن المعادية التي تحاول الاقتراب من  مياه اليمن الإقليمية وقدراتها الديناميكية العالية في الاستجابة لمثل هذه التحديات والتعامل معها بكثير من الإيجابية..

وفي هذا الإطار أوضح العميد عبدالله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للإعلام في سلسلة من التغريدات في صفحته على توتير أن “أهمية منع محاولة نهب النفط من ميناء قنا  تكمن في أنها جاءت بالتزامن مع زيارة السفير الأمريكي الى حضرموت.
تؤكد القدرة العملية النوعية على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المتخذة لمنع نهب الثروة.
تجدد الالتزام تجاه حقوق الشعب في ثروته وعلى رأس تلك الحقوق المرتبات.
وقال بن عامر: “تنجح قواتكم المسلحة بعون الله في الاستمرار بحماية الثروة النفطية وربط التصرف بها بالتفاهم والاتفاق على حقوقكم فيها وعلى رأس تلك الحقوق مرتبات الموظفين من صعدة حتى سقطرى ومن المهرة حتى كمران”
وأضاف: “في كل القوانين عندما يحدث خلاف بين أصحاب الحق على ثروتهم (لأي سبب كان) فالتصرف بها ممنوع حتى يحدث الاتفاق وهذا بالضبط ما يتعلق بثروة اليمن النفطية فلا تتدخلوا ولا تقتربوا.
مشيرا الى ان من يحق له التحدث باسم هذه البلاد هو من يدافع عنها لا أولئك الذين ألفوا العمالة والخيانة لدرجة أن عقولهم لا تستوعب العيش دون مكرمات السعودية او هبات الامارات ولا تستطيع الحياة دون أن تكون خاضعة للأجنبي.
ولم يأت الموقف الحازم لقواتنا المسلحة من ذلك النهب المنظم لمواردنا والسيادية عفوياً بل اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لايصال رسائل تحذيرية لكي ترتدع تلك القوى وتلتزم بما وجهت به القيادة العسكرية..
وكانت القوات المسلحة قد أعلنت في بيان تلاه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في 21 اكتوبر المنصرم عن  تنفيذ “ضربة تحذيرية بسيطة من أجل منع سفينة نفطية، كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت”.
وبهذا يتأكد اليوم أن لا مجال للنهب ولا سماح بالعبث والفوضى واللصوصية التي تستهدف قدراتنا ومواردنا لان ذلك جزء اصيل من حماية السيادة الوطنية.. ونريد ان نؤكد انه في الوقت الذي تنهب مواردنا يحول العدوان دون أن يحظى الشعب اليمني بحقوقه المشروعة وتؤكد أيضا انه لا قبول للنهب واللصوصية.. في ظل حرمان مئات الآلاف موظفي اليمن شماله وجنوبه من مرتباتهم التي هي حق أصيل ويجب أن تعود خيرات وعائدات النفط لصالح موظفي البلد وليس في صالح حفنة من المرتزقة والعملاء.
وما ينبغي التأكيد عليه مرارا وتكرارا ان القيادة الثورية والقيادة السياسية والعسكرية عندما تعزز موقفها بالحفاظ على الثروة الوطنية السيادية انما تنطلق من شرعية وطنية واخلاقية ومن واقع الجغرافية اليمنية التي تحتم تعزيز وترسيخ مداميك السيادة الوطنية على الموارد والثروات الوطنية..
وتنطلق من تفويض شعبي مجسد في الواقع للحفاظ على مواردنا الوطنية السيادية ولن تخذل القوات المسلحة ومعها كل المجاهدين الاحرار تلك المواقف الشعبية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بل ستتصدر الموقف وتوجه رسائلها لمن وقر سمعه وثقل فهمه او ارتفع مؤشر طمعه واحقاده على يمن الايمان والحكمة.

26 سبتمبر