نهب مرتزقة العدوان لعائدات النفط والغاز .. جرائم لن تسقط بالتقادم

جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبها تحالف الشر والعدوان ومرتزقته من خلال الاستهداف المباشر بغاراته الهستيرية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء من المدنيين

جلهم من الأطفال والنساء , لم يقف العدوان ومرتزقته عند هذا الحد من الصلف والغطرسة بل تعمد مفاقمة معاناة أكثر من 750 ألف موظف من خلال استمراره في نهب خيرات وموارد البلد وتوريد عائدات النفط والغاز المنزلي إلى جيوب المرتزقة , سابقة لم يشهد لها تاريخ الحروب مثيلا أن يقوم هؤلاء المرتزقة بنهب عائدات ثروات البلد ويتهربون من التزاماتهم في دفع مرتبات موظفي الدولة التي تعتبر حقا أصليا وواجبا يجب الوفاء به .. تفاصيل أكثر عن الأرقام الفلكية التي نهبها العدوان والمرتزقة في سياق التقرير التالي:

 اتخذ العدوان من عدوانه الغاشم على اليمن وحصاره الجائر فرصة لنهب خيراته وثرواته وترك عائدات النفط والغاز للمرتزقة للثراء غير المشروع على حساب حقوق الشعب اليمني المظلوم والمحاصر, يرى مختصون في القانون أن أعمال النهب والحصار والتجويع للشعب اليمني ونهب مرتبات موظفي الدولة ترقى الى جرائم حرب ضد الإنسانية ولن يفلت هؤلاء المجرمون من يد العدالة عاجلة أم آجلا .

أرقام فلكية
وحول انتاج النفط أوضح وزير النفط أحمد دارس أن اليمن يمتلك 12 قطاعا منتجا ولدى الوزارة تفاصيل لإنتاج كل قطاع وكم أنتج منذ 2018 وحتى اليوم.. وقال إن الكمية المنهوبة منذ 2018 حتى يوليو 2022 بلغت 130 مليوناً و41 ألفا و500 برميل نفط.
وأضاف أن قيمة ما تم نهبه منذ العام 2018 فقط تقدر بـ 9 مليارات و490 مليوناً و 639 ألفا و415 دولاراً.
ولفت إلى أن ما تم نهبه في عام 2018 وحده تجاوز 18 مليونا و80 ألف برميل بمتوسط سعر 72 دولارا للبرميل بقيمة مليار و301 مليون دولار، في حين بلغ ما تم نهبه في العام 2019 أكثر من 29 مليونا و692 ألف برميل بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار بمتوسط سعر 77 دولارا للبرميل، وما تم نهبه في العام 2021 بلغ 31 مليونا و627 ألف برميل بسعر البرميل في حينه 49 دولارا بقيمة 2مليار و24مليونا 149 ألف دولار، في حين تجاوز ما تم نهبه من يناير 2022 إلى نهاية يوليو المنصرم 19 مليون برميل و141 ألفا بقيمة مليار و722 مليون دولار.
وبين أن الكميات يتم تهريبها عبر النشيمة والضبة وتحمل على سفن عتيقة وهناك الملايين من البراميل تنهب دون أن تسجل.
وأكد أن ما يتم نهبه كميات مهولة ومبالغ تكفي الشعب اليمني بشكل كامل وعلى الشعب أن يعرف ان ثروته تنهب وهو يعاني البحث عن المرتب.
وذكر أن هناك ايرادات وعوائد أخرى مهولة غير أرقام المبيعات ويتم تحصيلها من مبيعات الغاز ومصافي مأرب وعدن.
وتساءل الوزير عن هذا المبلغ الهائل المقدر بأكثر من 9 مليارات و490 مليون دولار أين ذهبت وإلى أي حسابات خاصة تورد في البنك الاهلي السعودي بينما يعاني الشعب الأمرين.

تضليل  
كما دأب العدوان ارتكاب الجرائم ونهب مقدرات الشعب التنموية والاقتصادية ها هو يتعمد التضليل بنشر ارقام مضللة حول عائدات النفط والغاز وقد نفى مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا في تصريح له يوم أمس، صحة المعلومات التي أوردتها وكالة “رويترز” عن تقرير بنك عدن حول عائدات النفط والغاز خلال النصف الأول، مؤكداً أن الأرقام مضللة وأن عائدات النفط تجاوزت 2 مليار دولار.
وأكد المصدر أن التقرير الصادر عن بنك عدن، والذي أظهر بأن عائدات صادرات النفط الخام والغاز بلغت 739.3 مليون دولار من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو، “مضلل ولم يظهر الحقيقة والهدف من نشره التعتيم على الحقيقة”.
وقال المصدر إن “قطاع الإيرادات في وزارة المالية التابعة للمرتزقة في مدينة عدن لا يتلقى أي بيانات عن حجم الصادرات الفعلية من النفط الخام ولا مقدار عائداته”.

العدوان ينهب عائدات النفط
تحت اسم العدوان ينهب النفط والمرتبات انطلقت مساء امس حملة تغريدات على تويتر أكد من خلالها النشطاء أن المرتبات حق إنساني مكفول ونهبه جريمة يعاقب عليها القانون.. مشيرين إلى أن الحملة ليست دعاية أو حربا إعلامية وإنما للتعريف بمظلومية شعب نُهبت حقوقه.

تحذيرات
في ظل استمرار نهب عائدات النفط والغاز يرى متابعون للشأن اليمني أن الشركات التي تنهب النفط اليمني ستكون في دائرة الاستهداف إن لم تكف عن تهريب نفط اليمن وبيعه لصالح المرتزقة وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام قد حذر تحالف العدوان والمرتزقة من مغبة الاستمرار نهب مرتبات موظفي الدولة وبيع النفط والغاز بصورة غير مشروعة, مؤكدا أنه  في حال انتهاء الهدنة دون الوصول إلى حلول واضحة ستكون الشركات التي تنهب نفط اليمن في دائرة الاستهداف .