ناطق حكومة الإنقاذ يحمل المجتمع الدولي مسؤولية تغاضيه عن إستهداف الإقتصاد الوطني
ولفت الوزير حامد إلى أن قوى العدوان قامت باتخاذ خطوات تتعارض مع القواعد والمبادئ الاقتصادية والمصرفية المتعارف عليها دولياً ومن أمثلة ذلك، تداعيات القرار غير الشرعي بنقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن، وإيقاف السويفت وتجميد الاحتياطات الخارجية.
وأشار إلى أن قوى العدوان ومرتزقته عملت على القرصنة على المطبوعات “طباعة العملة المحلية بشكل غير قانوني” وسوء إدارتها واستخدامها مع عدم الوفاء بتعهداتها أمام المجتمع الدولي, بل وسعيهم حالياً لطباعة المزيد من العملة والتي ستشكل عبئاً كارثياً على كاهل المواطن.
كما أكد وزير الإعلام أن تلك القوى عملت على حرمان الشعب اليمني من عوائد ثروته الوطنية بالعملة الأجنبية والتي تسهم في رفد السوق بالعملة الصعبة والحد من تقلبات سعر الصرف.
ولفت إلى أن من ضمن الخطوات التي قامت بها قوى العدوان ومرتزقته والتي تتعارض مع القواعد والمبادئ الاقتصادية والمصرفية المتعارف عليها دولياً، إستهداف القطاع المصرفي لإفشال عمله والحد من دوره في تمويل الواردات من الاحتياجات الأساسية الضرورية، مما شكل ضغطاً إضافياً في سوق العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي.