نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية يكشف عن تخصيص 10 مليارات ريال لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي على شكل قروض بدون فوائد

الإعلام الاقتصادي – خاص

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، رشيد أبو لحوم، إن اللجنة الاقتصادية العليا خصصت عشرة مليارات ريال ضمن موازنة العام 2020م لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي على شكل قروض بدون فوائد للمواطنين، تساهم في تحسين وزيادة كميات الإنتاج.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، في مقابلة مع وحدة الإعلام الاقتصادي، أن الحكومة ستقدم هذه القروض للمواطنين وفقاً لآلية ومعايير واضحة وشفافة، تساعدهم على إنشاء المشاريع الصغيرة والأصغر، الصناعية والزراعية، وبما يضمن تحقيق الاستفادة المباشرة فيما يتعلق بالطاقة البديلة.. مبيناً أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ لشراء منظومات طاقة شمسية للمزارعين تساهم في تخفيف تكاليف الإنتاج، وذلك عبر البنوك الإسلامية وبإشراف من البنك المركزي.
وقال: “إنه سيتم دعم المزارعين لشراء منظومات الطاقة البديلة في إطار خطة متكاملة تشمل توفير كل احتياجات القطاع الزراعي وعوامل نموه”.
وأفاد نائب رئيس الوزراء بأن البرامج التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي، التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى في الخامس من يناير 2020م، تشمل إنشاء بنك لتنمية الصادرات يعنى بتقديم مثل هذه الخدمات، والذي سيتم تأسيسه قبل نهاية العام الجاري، كما سيتم في نهاية العام 2020 تأسيس ثلاثة بنوك متخصصة في تقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي، إلى جانب ما لا يقل عن شركات للخدمات المالية، منها ثلاث في طور التأسيس.
وأكد أن برامج التعافي الاقتصادي ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج جهود مستمرة بدأها الرئيس الشهيد صالح الصماد، وتابعها وأخرجها إلى النور فخامة الأخ المشير مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، كمحصلة نقاشات متعددة استمرت لأكثر من عام وتمخض عنها إقرار الرؤية الوطنية لبناء الدولة، التي تندرج البرامج التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي في سياق محورها الاقتصادي الهادف إلى تحقيق الاستقرار، كعامل مهم للصمود في الظروف الصعبة التي يعيشها البلد.
وتابع وزير المالية : “إن مصفوفة قوانين الإعفاءات الضريبية والجمركية جاءت في إطار الرؤية الوطنية التي تسعى الدولة من خلالها لتفعيل شريحة المنشآت الصغيرة (صغار المكلفين)، الذين يشكلون مجمل النشاط الاقتصادي العام في إطار البنيان الاجتماعي الكلي”.
ومضى قائلاً: “هناك فئات متعددة ستستفيد من هذه القوانين وعلى رأسها المنشآت الصغيرة وصغار المكلفين، الذين لا تتجاوز قيمة مبيعاتهم أو أعمالهم السنوية 20 مليون ريال، بما يسهم في تخفيف تداعيات الحرب والحصار على هذه الشريحة الواسعة التي تشكل أهمية بالغة للنهوض بالاقتصاد، كما حدث في الكثير من الدول التي حققت طفرة اقتصادية.. لافتاً إلى أن جميع المزارعين يصنفون من أصحاب المشاريع الصغيرة، وستشملهم الاستفادة من الإعفاءات التي شملت مدخلات الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن الإعفاءات التي تفردت بها صنعاء كان لها مقاصد اجتماعية واقتصادية تتمثل في خلق استقرار مجتمعي لشريحة واسعة وعريضة من أبناء الشعب، وإيجاد شريحة واسعة من الفئات المنتجة والقادرة على العمل واستغلال الإمكانيات المتاحة في البلد.
وتطرق إلى اختلالات كانت سائدة بسبب القوانين المطبقة، والتي ترتب عليها إعفاء المنتجات الدوائية المستوردة من الخارج، في مقابل فرض الرسوم على مدخلات الإنتاج للتصنيع المحلي، لتمثل عائقاً أمام ازدهار الصناعات الدوائية المحلية، إلا أن التعديلات القانونية الأخيرة تجاوزت كل هذه الإشكاليات.
وتحدث الوزير عن وجود الكثير من مصانع الأدوية المحلية المطابقة للمعايير العالمية، إلا أنها لا تزال تعمل بنسبة 40 بالمائة من طاقتها الإنتاجية فقط، بمعنى أن 60 بالمائة من طاقتها مهدرة بسبب منافسة المنتجات المستوردة لها.
وقال: “إن إعفاء مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي يهدف إلى تمكين المستثمرين من تحقيق أرباح ومكاسب معقولة، وتشجيعهم على المساهمة في توفير احتياجات البلد من الدواء محلياً، بدلاً عن الاعتماد على الاستيراد في ظل القيود والعراقيل التي تفرضها دول العدوان على الموانئ والمنافذ، إضافة إلى توسيع رقعة الإنتاج المحلي، والمساهمة في زيادة المبيعات والتسويق وتشغيل الأيدي العاملة وجميعها تصب في تحقق أهداف اقتصادية بحتة دفعت بفخامة الأخ الرئيس لإدراجها ضمن السلع والمواد المشمولة بالإعفاءات”.
وأضاف: “قبل عام 2016 انعدمت الكثير من المنتجات الدوائية في السوق، ما أدى إلى وفاة الكثير من المرضى، فيما تسبب الحصار والقيود المفروضة على واردات الدواء، في دخول الكثير من الأدوية عبر التهريب، والذي يؤثر على جودتها وسلامتها، ما جعل الدولة تشجع الكثير من المصانع المحلية التي أنشئت بالشراكة مع مصانع عالمية وتخضع للرقابة من الجهات المعنية”.
وتوقع نائب رئيس الوزراء بأن تشكل الصناعات الدوائية المحلية نسبة ك بيرة من إجمالي المنتجات الوطنية، كما ستسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية في غضون خمس سنوات مقبلة.
وأكد الوزير رشيد أبو لحوم أن كل ما سيتم استيراده من مدخلات الإنتاج سيكون بناء على طلب مقدم من الهيئة العامة للاستثمار، على اعتبار أنها المخولة بإصدار التراخيص للمصانع الإنتاجية، كما ستتم كل الإجراءات بشكل آلي وعبر الربط الشبكي بين وزارة المالية والجهات الأخرى.
لافتاً إلى أن الرقابة على إنتاج الأدوية وأي زيادة في خطوط الإنتاج سيكون من اختصاص الهيئة العليا للأدوية، إلى جانب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، في حين سيقتصر دور الدولة على الرقابة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة.
وكشف عن تسلّم الجهات المعنية الكثير من الطلبات لإنشاء مصانع للأدوية، ما ينبئ بتحقيق الإنجازات الاقتصادية في الجوانب الإنتاجية والصناعية.
وأكد أن الهدف الرئيس للإعفاءات الضريبية والجمركية الحفاظ على رأس المال الوطني المتاح، وهناك الكثير من القوانين التي تستهدف رأس المال اليمني المتواجد في الخارج، وكذا المستثمر الأجنبي، وفق مصفوفة متكاملة تضمن زيادة الإنتاج الوطني وحجم الاستفادة من الخبرات ونقلها إلى البلد.
وقال وزير المالية: “إن البلد ظل يفتقر إلى السياسات الاقتصادية العامة والأسس والثوابت التي تبنى على ضوئها المصفوفة التشريعية، وكانت الحكومات السابقة تعتمد على استنساخ ومحاكاة القوانين المطبقة في دول أخرى، ما جعلها مليئة بالخلل والعوار وتفتقر إلى الوحدة الموضوعية”.
وأكد أبو لحوم أن كل القوانين التي خضعت للتعديلات تمت بطريقة علمية ودقيقة، في إطار أروقة وزارة المالية وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يحقق الشراكة والأغراض العامة التي تم تعديل القوانين من أجل تحقيقها.. لافتاً إلى أن هناك الكثير من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي يعكفون حالياً على رسم سياسات عامة اقتصادية مرنة قادرة على التكيف مع الأوضاع المختلفة، سواء في إطار الحرب والحصار أو لفترة ما بعد العدوان.
واستطرد قائلاً: “نحن كاقتصاديين نعمل وفق محددات اقتصادية، بعيداً عن الإطار السياسي، حيث نعتمد على مؤشرات الإنتاج سواء الزراعي أو الصناعي، وجميعها تشهد تحسناً ملحوظاً بفضل الله تعالى وتوجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية”.
وأشار إلى الدعوة التي أطلقها القائد للمزارعين لاستغلال مواسم الأمطار، إلى جانب ما تقوم به اللجنة الزراعية العليا ووزارة الزراعة والجهات المختلفة من جهود لمكننة الأنشطة الزراعية من ناحية البذور والأسمدة والإرشاد والتقنية والوسائل المختلفة، التي ساهمت في تعزيز ووفرة الإنتاج والتصدير، وشكلت بنياناً زراعياً عصرياً يعتمد على إسقاط المتغيرات الحديثة على المنتج الوطني، ويحافظ على جذور المنتج اليمني.
وألمح إلى الجهود المبذولة في الجانب الصناعي من حيث إعادة تأهيل وبناء المصانع التي استهدفها العدوان، أو تشجيع المستثمرين على التوسع في الصناعات المحلية، والتي ساهمت في رفع معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام 2020 لتعادل ما تم إنتاجه خلال عام كامل في 2017 و2018م، وأصبحت اليمن تمتلك الكثير من الصناعات الواعدة، بعد أن كانت تستورد أبسط الأشياء.
وقال: “إن وزارتي الصناعة والكهرباء معنيتان بتحديد مواصفات المنتجات وهامش الربح المعقول، مؤكداً أنه تم إصدار توجيهات بإعفاء أربع شاحنات تتواجد حالياً في المراكز الجمركية وتحمل معدات طاقة شمسية، لكننا بحاجة للتخلص مما هو موجود في السوق، وعلى وزارة الصناعة أن تقوم بعملية الحصر، ونتوقع أن تكون المنتجات الموجودة في السوق معفية بعد ثلاثة أشهر، وسنقوم بالإعلان عن ذلك في حينه”.
واستنكر استمرار الطرف الآخر في فرض الرسوم على الواردات في كل المنافذ التي يسيطر عليها، مؤكداً المضي في تنفيذ التسهيلات والإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناة المواطنين، وتعرية ما يقوم به الطرف الآخر من نهب لمليارات الريالات من أموال الشعب اليمني.
وقال: “تعترف المنظمات الدولية بوجود استقرار نقدي ومالي في المحافظات الحرة التي يديرها المجلس السياسي الأعلى، بفضل العمل الدؤوب والسياسات التي تنفذها مؤسسات الدولة، والتي نجم عنها استقرار في أسعار الدولار، خلافاً لما يحدث من انهيار للعملة في المحافظات المحتلة، والذي يظهر حجم الفشل الذريع لدول العدوان الراعية لأدواتها في الكثير من المحافظات التي تعمل بشكل منفرد ومن دون أي إطار عام، بل إن كل محافظة باتت تدار بشكل ذاتي”.
وأشار إلى أن الفساد سلوك ذاتي ناجم عن قصور أخلاقي في الشخص الفاسد نفسه، الذي يستغل سلطته أو يتخذ من القانون مطية لتحقيق مصالح شخصية، فعلى سبيل المثال يعتبر قانون المناقصات مدخلاً للفساد على الرغم من أنه وجد لمكافحته، وذلك نظراً لعدم وجود ضوابط ورقابة ومحاكم مختصة تنظر في هذه المسائل، ودعم فني تقني وعلمي وتدريبي يمكّن أجهزة الرقابة من القيام بعملها على أكمل وجه.
وقال: “في الوقت الراهن لا توجد مناقصات لمؤسسات الدولة ولذلك لا يوجد أي فساد، كما أن الحكومة لم تتمكن من تغطية مرتبات الدولة، وبالتالي أين يمكن أن يحدث الفساد، قياساً بما شهدته الفترات الماضية، خصوصاً في الصفقات التي تم إبرامها مع الشركات النفطية، ودعم المشتقات النفطية الذي كان قائماً، وبيع الغاز بدولارين وسعره في السوق 12 دولاراً”.
وأضاف: “إن حكومة الإنقاذ بالكاد تتمكن من تسيير شؤون الدولة، حيث أن هناك وزارات لا تتجاوز موازناتها التشغيلية ثلاثة ملايين ريال وأخرى مليون ريال”.
وقال: “هناك شركات جاءت للتنقيب عن الذهب منذ 12 سنة، وتقوم بنقل الكثير من الكميات من المواد بذريعة أنها لا تزال في طور الاستكشاف، وذلك نتيجة القوانين اليمنية السائدة وهذا كلام خطير، ولذلك لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا المنحى الاستثماري إلا وفق مصفوفة وطنية، على الأقل شراكة يمنية تتيح للدولة والشركات الوطنية القيام بهذه الأنشطة”.
لافتاً إلى أن اليمن ظلت تدفع ملايين الدولارات من أجل خبراء أجانب يحملون شهادات مزورة بدون الاستفادة مما يمتلكه اليمن من خبرات طويلة بسبب عقدة الأجنبي.
وأكد أن الدولة ركزت على إعفاء مدخلات الطاقة باعتبارها المرتكز الأساسي للإنتاج على مستوى العالم، بالتزامن مع المضي بقوة في تنفيذ برامج الإنعاش والتعافي الاقتصادي بطرق علمية مدروسة ودقيقة، وبإشراف من الرئيس وبتفاعل من مختلف الجهات.