نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية يناقش أداء الوحدة التنفيذية بوزارة الصناعة وفقا للرؤية الوطنية

 عقد اليوم الاثنين، اجتماع لمناقشة أداء الوحدة التنفيذية بوزارة الصناعة تطرق إلى أهمية استكمال الخطط والرؤى وفق الرؤية الوطنية.. وإلى ضرورة تفعيل وإشراك القطاع الخاص خلال تنفيذ بعض الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالرؤية.

وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأشار نائب رئيس الوزراء الجنيد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة اداء الوحدة التنفيذية بوزارة الصناعة إلى أهمية استكمال الخطط والرؤى وفق الرؤية الوطنية.. لافتا إلى ضرورة تفعيل وإشراك القطاع الخاص خلال تنفيذ بعض الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالرؤية.

وثمن بمستوى تنفيذ وزارة الصناعة للمرحلة الاولى من الرؤية الوطنية خلال الربع الاول من العام الجاري .. مؤكدا أهمية التعاون وتكاتف جهود كافة الجهات الحكومية لتجاوز الصعوبات التي تعرقل سير تنفيذ الرؤية الوطنية على ارض الواقع.

وقال ” إن الرهان الحقيقي على الإرادة الصادقة والتفاعل الايجابي من كافة الجهات والمرجعيات والمضامين الخاصة بالرؤية للانطلاق نحو بناء الدولة اليمنية ذات السيادة والاستقلال” .. لافتاً إلى حرص الدولة على توفير الإمكانيات والتمويلات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج بحسب المتاح ووفقاً لأليات ومعايير تم تحديدها من قبل المكتب.

وأشار الجنيد إلى أن هذه اللقاءات والزيارات تهدف للوقوف على مستوى الإنجاز وسير العمل والنشاط وتقييم الأداء والصعوبات التي تواجهها ومستوى التقدم في التنفيذ للخطط والبرامج .. مؤكدا الاستعداد لتقديم كافة الاستشارات الفنية وبما يسهم في إنجاح العمل وتنفيذ المشاريع التي تضمنتها الرؤية.

وحث على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لإنجاح العمل وتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة في مصفوفة الخطة المرحلية الأولى التي قدمتها وزارة الصناعة والمؤسسات والهيئات والجهات التابعة لها.

وتطرق إلى الترتيبات لإنجاز عملية الربط الشبكي بين المكتب التنفيذي وكافة الوحدات التنفيذية في مختلف الجهات في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها.

من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة حرص الوزارة على تنفيذ الخطط والمشاريع والمبادرات التي تضمنتها الخطة المرحلية الأولى وفق الأولويات الملحة في الجوانب الاقتصادية والصناعية والتجارية.

وأشار إلى أن خطة الوزارة للمرحلة الأولى تضمنت مصفوفة من المشاريع والبرامج التي من شأنها الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك وكذا الاهتمام بالقطاع الصناعي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار والمشاركة في التنمية ودراسة إطلاق مبادرة وطنية لجذب استثمارات المغتربين بما يحقق النمو الاقتصادي.

ولفت الوزير الدرة إلى أهمية مواصلة العمل والجهد لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتجاوز أثار العدوان والحصار والاتجاه صوب المستقبل بطموح تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقلال والتنمية والحياة الكريمة .. مبيناً أن المهام المسندة للوزارة في إطار الرؤية كبيرة ومهمة جداً في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وتتطلب اضطلاع الجميع بالمسؤولية فيما يتعلق بتنفيذها والمضي في مسارات مواجهة العدوان وبناء الدولة.

وثمن التعاون والتنسيق الكبير بين الوحدة التنفيذية بوزارة الصناعة والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والذي اثمر تحقيق نجاحات متميزة وتطوير للخطط والبرامج.. لافتاً إلى أهمية استمرار التعاون وتوفير الإمكانيات والموازنات اللازمة للعمل.

وخلال الاجتماع بحضور وكلاء وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان وقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم ومدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور إبراهيم المؤيد استعرض رئيس المكتب الفني رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الصناعة منذر الشرجبي تقرير حول نشاط الوحدة التنفيذية بالوزارة وماتم إنجازه في إطار الخطة المرحلية الأولى في قطاعات الوزارة وكذا أنشطة الوحدات الفرعية في المؤسسات والهيئات التابعة لها.