موقع عربي: محافظة عدن اليمنية تستعد للأسوأ: .. قرار اماراتي سعودي بالمواجهة!

بات الصراع الاماراتي السعودي في المحافظات الجنوبية مكشوفاً أكثر من أي وقت مضى. والمختلف هذه المرة، ان قرار الاقصاء قد اتخذ عند الطرفين للاستفراد بالموارد وبسط النفوذ استعداداً للمرحلة المقبلة. وفي حين أنتج هذا الصراع أزمات متتالية على غير صعيد، كانت الأزمة الاقتصادية الآخذة بالتفاقم، هي القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة، خراباً أمنياً واقتتالاً داخلياً، يدفع ثمنه اليمنيون لا غير.

مروحة من الأحداث كشفت حجم الأزمة والنقمة المزدوجة على التحالف برأسيه، السعودي-الاماراتي. ويأتي ضمن هذا الإطار، تصريح غرفة عدن التجارية والصناعية عن تفاقم انهيار العملة المحلية وتصاعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية في ظل غياب كلي للدولة والحكومة تجاه معاناة المواطنين. اذ هاجم رئيس ما يسمى الغرفة الإجراءات المتخذة: “لا وجود لما يسمى حكومة او دولة تقوم بمتابعة انهيار أسعار الصرف في ما تسمى المحافظات المحررة”.

وبحسب تقارير Crisis Group، فإن ما زاد الطين بلة، أن ما تسمى الحكومة التي يرأسها ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي تمر بأزمة مالية. فعند إنشاء المجلس تعهدت المملكة بمنحه 3 مليارات دولار للمساعدة في استقرار الاقتصاد. وحتى الآن، وافقت فقط على صرف 1 مليار دولار، ومن هذا المبلغ لم يصل سوى مئات الملايين إلى خزائن الحكومة. وسبب التأخير غير واضح.

تدعي المملكة والإمارات علنا أنهما تدعمان وحدة ما يسمى المجلس، لكن يبدو أن تصرفات وكلائهما على الأرض تشير إلى أنهما يفضلان تشجيع المكونات الفردية للمجلس التي يلعبان عليها تأثيرا خاصاً. وتضيف المجلة، ان قرار الرياض بنشر ما تسمى قوات درع الأمة التابعة للعليمي على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في حضرموت وأماكن أخرى، أدى إلى تكثيف الاحتكاكات بين الإصلاح وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.

كل الظروف العسكرية والأمنية التي يتم رصدها في كل من المهرة وحضرموت إضافة إلى عدن وسيئون وعدد من المناطق المجاورة، تشي بأن مواجهة عسكرية مفتوحة بين الجانبين قد لا تكون بعيدة.

وتوازياً مع التحشيد العسكري والصراع على بسط النفوذ، يحاول كلا الطرفين معالجة الأزمة بإجراءات ترقيعيه هي نفسها لم تستطع احداث أي خرق حقيقي في جدار الواقع المرير طيلة السنوات الماضية. وتأتي زيارة ما يسمى محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، وما يسمى وزير المالية، سالم بن بريك، بزيارة الرياض للتوقيع على اتفاقية الدعم السعودي للموازنة العامة ضمن هذا الإطار. ولإيهام اليمنيين بأن هناك جهوداً تبذل وما هي إلا لتحوير الأنظار عن الأسباب الحقيقة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن وديعة سعودية جديدة لدعم البنك المركزي عدن.

ترى الرياض في ما يسمى المجلس وسيلة للوصول إلى هدفها المتمثل في الخروج من الصراع في أقرب وقت ممكن. في حين، يظن محللون ان اضعاف الحكومة وضرب المجلس سيؤسس لحلقة جديدة من العنف مع ازدياد النفوذ الاماراتي في الداخل اليمني.

وتضيف Crisis Group، ان أعضاء ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي “يشعرون بالخيانة”. مضيفةً “هم يعتقدون بشكل متزايد أن المملكة تسعى إلى خروج يحفظ ماء الوجه من اليمن، حيث لن يكون لهم أي رأي يذكر”.

* المصدر: موقع الخنادق