مواقع عبرية : الحصار اليمني يواصل تعطيل حركة التصدير والاستيراد من وإلى الكيان الصهيوني
المصنعون في إسرائيل يجدون صعوبة في استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات إلى عملائهم في الخارج، مما يؤدي إلى تأخير في عمليات الإنتاج والتسليم، والإضرار بالقدرة على المنافسة، وخسارة العملاء والإيرادات،
موقع “واينت” العبري:
-
المستوردين والمصدرين الإسرائيليين يتلقون ضربة أخرى تضر المستهلكين، بعد إعلان شركات الشحن البحري عبر شرق المتوسط رفع الأسعار مجددًا، عقب ارتفاع أسعار الشحن الجوي
-
الزيادات المستمرة في الأسعار تزيد من محنة المستوردين والمصدرين الإسرائيليين منذ بدء الهجمات من اليمن على سفن الشحن المارة من الشرق، واجبار السفن على ترك عبور البحر الأحمر
أعلنت شركات النقل البحري والجوي العالمية زيادة جديدة في تكاليف الشحن إلى “إسرائيل ” نتيجة استمرار الحظر الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بـ (إسرائيل) أو المتجهة إلى موانئها عبر البحرين الأحمر والعربي دعما لغزة .
كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، عن خسائر جديدة تتعرض لها قطاعات الاستيراد والتصنيع في الكيان الصهيوني.
جاء ذلك، مع إحكام قوات صنعاء حصارها البحري للملاحة الإسرائيلية على مدى أكثر من عام.
وقالت الصحيفة إن “المصنعون في “إسرائيل” يجدون صعوبة في استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات إلى عملائهم في الخارج، مما يؤدي إلى تأخير في عمليات الإنتاج والتسليم، والإضرار بالقدرة على المنافسة، وخسارة العملاء والإيرادات”.
ويعود ذلك لاستمرار “تعرض السفن المرتبطة بإسرائيل لهجمات متكررة من قبل حكومة صنعاء، وكذا تدهور الوضع الأمني الإسرائيلي ووقف رحلات الشركات الأجنبية إلى إسرائيل، في حين أن شحنات البضائع والمواد الخام إلى الشركات الإسرائيلية عالقة في المطارات حول العالم منذ أسابيع”.
وكان موقع “واينت العبري”، قد تحدث عن جرعات سعرية جديدة لقطاع الشحن وحركة التصدير والاستيراد من وإلى الكيان الصهيوني.
وقال الموقع في تقرير إن “المستوردون والمصدرون الإسرائيليون يتلقون ضربة أخرى بإعلان شركات الشحن البحري رفع الأسعار عقب ارتفاع أسعار الشحن الجوي”.
وأشار إلى أن “الزيادات المستمرة في الأسعار تزيد من محنة المستوردين والمصدرين الإسرائيليين منذ بدء الهجمات من اليمن على سفن الشحن المارة من الشرق، واجبار السفن على ترك عبور البحر الأحمر”.
وكان حصار صنعاء قد تسبب بخسائر فادحة في الاقتصاد الإسرائيلي وعلى رأسها إغلاق ميناء إيلات بشكل كامل، وهو الشريان الوحيد للكيان في البحر الأحمر.
شركة الشحن البحري “زيم” تفرض رسوماً إضافية نتيجة استمرار الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية
وكانت شركة الشحن البحري الإسرائيلية “زيم”،قد أعلنت الأربعاء، فرض رسوم إضافية على الحاويات القادمة من الشرق الأقصى إلى إسرائيل، على خلفية الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية.
وأوضحت الشركة في إعلان لعملائها نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها ابتداء من 1 نوفمبر القادم، ستفرض رسوماً إضافية كما يلي:
• 1000 دولار على كل حاوية 20 قدماً، تضاف على السعر الحالي البالغ 3,348 دولاراً
• 1500 دولار على كل حاوية 40 قدماً، تضاف على السعر الحالي البالغ 4,884 دولاراً
• 1600 دولار على كل حاوية 60 قدماً.
يشار إلى أن منصة “زوايا” المتخصصة في أخبار المال والأعمال، توقعت أن تبقى تكاليف الشحن مرتفعة في عام 2025 بسبب استمرار هجمات الحوثيين على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان، وكذلك الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن.
وذكرت المنصة، في تقرير رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، أن القرار الذي اتخذته شركتا الشحن “ميرسك” و”هاباغ لويد” بتجنب طريق البحر الأحمر تماماً اعتباراً من العام المقبل، وسط مخاوف أمنية متزايدة بسبب هجمات الحوثيين، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد بالنسبة لشرق أفريقيا.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت شركات الشحن التي أجبرتها هجمات الحوثيين، لعلاقاتها بإسرائيل، على عبور رأس الرجاء الصالح، رسوماً إضافية بقيمة 200 و400 دولار للحاوية بطول 20 قدماً و40 قدماً على التوالي، و450 دولاراً للحاوية المبردة، كما تم فرض رسوم طوارئ على التجار بقيمة 250 دولاراً للحاوية بطول 20 قدماً و500 دولار للحاوية بطول 40 قدماً وكذلك الحاويات المبردة.