منظمة دولية تطالب الدول الكبرى المصدرة للأسلحة بوقف مبيعاتها إلى السعودية بسبب عدوانها السعودي على اليمن.
طالبت منظمة “مراقبة بيع الاسلحة” الدول الكبرى المصدرة للأسلحة بوقف مبيعاتها إلى السعودية بسبب عدوانها السعودي على اليمن.
وقالت آنا ماكدونالد مديرة المنظمة إنه باستمرار الدول الكبرى، في بيع الأسلحة إلى السعودية فإن أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة تمارس “أسوأ أشكال النفاق”.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته منظمة التجارة العالمية في جنيف حول “معاهدة تجارة الأسلحة”، التي بدأت العمل على تنفيذها في عام 2014 وتتضمن قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.
وأضافت ماكدونالد أن “معاهدة تجارة الأسلحة مستمرة منذ عامين ونصف العام، ولكن بعض الدول الأطراف فيها تنتهكها دون محاسبة”، متابعة “في كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن”.
وتنص المعاهدة على ضرورة وقف أية صفقات أسلحة إذا أثبت في وقت بيعها أنها ستستخدم ضد المدنيين.
ومن ضمن المصادقين على المعاهدة فرنسا، التي باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة 18 مليار دولار (16 مليار يورو)، وفق تقرير منظمة مراقبة بيع الاسلحة هذا الشهر.
أما الولايات المتحدة التي وقعت على المعاهدة، دون أن يصادق الكونغرس عليها، فقد وافقت على صفقات بيع أسلحة إلى الرياض بقيمة 5,9 مليار دولار في 2015.