منظمة القسط تصدر “تقرير حقوق الإنسان في السعودية العام ٢٠١٦م”: وعود كاذبة.. وقمع دموي.. وحرب بشعة على اليمن
أصدرت منظمة القسط المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية؛ التقرير السنوي الخاص بتلخيص الوضع العام لحقوق الإنسان في السعودية خلال العام ٢٠١٦م.
وجاء في مقدمة التقرير بأن العام الماضي (٢٠١٦م) “هو امتداد لتصاعد القمع المستمر منذ أن تولى الملك سلمان سدة الحكم في العام 2015″، وأوضح التقرير بأن سلمان “أعطى الكثير جدًا من الوعود” التي لم تؤد لتحسين الأحوال داخل السعودية، “بل إن الوضع يسير للأسوأ من الناحية الحقوقية وبشكل رهيب”.
وقال تقرير المنظمة – التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها – بأن “العام المنصرم 2016 هو امتداد للحقبة التي بدأها الملك سلمان بتعيين وزير الداخلية محمد بن نايف وليًا للعهد وهو صاحب المسؤولية عن قمع الحريات ومطاردة النشطاء وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بالإضافة لتعيين الملك لابنه محمد وليًا لولي العهد ووزيرًا للدفاع ورئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية، ليكون المسؤول الأول عن جرائم الحرب في اليمن وعن الأزمة الاقتصادية في السعودية التي فاقمت الفقر والبطالة”.
وأضاف التقرير “في العام المنصرم 2016 استمرت محاكمات النشطاء في المحكمة الجزائية المتخصصة والمؤسسة بطريقة غير قانونية للتعاطي معقضايا الإرهاب، واستمرت تصدر الأحكام بالسجن لسنوات طويلة ضد نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح ونشطاء المجتمع المدني،وصدرت أحكام قاسية بحق عدد من النشطاء والكتاب والصحفيين وغيرهم”.
وبشأن العدوان على اليمن، قال التقرير بأن الحرب السعودية على اليمن استمرت، “وُوثّق استخدام أسلحة محرمة دوليًا، وأقرت السلطات السعودية باستخدام قنابل عنقودية في اليمن وذلك بعد إنكار طويل من قبلها ومن قبل حلفائها ومن يزودونها بالسلاح، كما أقرت بعد إنكار بمسؤوليتها عن قصف مزدوج لمجلس عزاء في القاعة الكبرى في صنعاء، وذلك في الثامن من أكتوبر 2016، وقد راح ضحيته ما يزيد عن مئة قتيل وخمسمائة جريح”.
وبشأن الإعدامات في السعودية، قال التقرير بأنها “اقتربت من عدد الإعدامات في العام المنصرم 2015 والتي بلغت قرابة الـ 158 ليكون هذا هو الرقم القياسي الأعلى منذ العام 1995 أي منذ عشرين عاما حتى 2015 ويليه العام 2016 بقرابة 154 إعدام، حيث افتتحت السلطات السعودية العام 2016 بحملة إعدامات جماعية طالت 47 شخصًا في مدن مختلفة”.
واستنكر التقرير التجديد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي “وذلك في ظل استمرار سياسة الحكم الاستبدادي والحملات المتواصلة ضد حرية التعبير عن الرأي و المطالبات بالإصلاح، وفي ظل حرمان المرأة من حقوقها الأساسية وكذلك حقوق العمال، وما تشهده المملكة من اعتقالات واستخدام مكثف لعقوبة الإعدام، وفق أحكام تعزيرية لجرائم ليس لها علاقة بالعنف”.
