منظمة العفو الدولية تدعو لطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان

 دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الاربعاء الى طرد السعودية من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، واتهامها باستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.

ونقل موقع رأي اليوم أن المنظمتان طالبتا في بيان مشترك الجمعية العامة للامم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب “انتهاكات صارخة بشكل منتظم لحقوق الانسان” من قبل الرياض. واعلنتا في مؤتمر صحافي في نيويورك انهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعبا. ومنذ انشاء المجلس، ومقره جنيف، تم فقط طرد ليبيا في عام 2011 احتجاجا على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين. والسعودية احدى الدول ال 47 في المجلس. وتم انتخابها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل. ويتطلب الطرد غالبية الثلثين الامر الذي يبدو غير محتمل، وفقا لدبلوماسيين في الامم المتحدة. وقال فيليب بولوبيون المدير المشارك في هيومن رايتس ووتش “قبل اشهر عدة، تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس″. وتتهم هذه المنظمة غير الحكومية الرياض باستهداف المدنيين في اليمن، حيث يدعم تحالف بقيادة السعودية الحكومة ضد المتمردين الشيعة، وباستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية. من جهتها، تتهم منظمة العفو المملكة بقيادة حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الاعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية. وقال ريتشارد بينيت، مسؤول المنظمة لدى الامم المتحدة، انه منذ العام 2013 تم سجن كل النشطاء في حقوق الانسان في المملكة، او تهديدهم او ارغامهم على الذهاب الى المنفى.