منصة سكوب النيوزلندية للأخبار : اليمن هي صاحبة اليد العليا في صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل

أكدت منصة ” سكوب نبوز – Scoop News ” النيوزلندية إن اليمن هي صاحبة اليد العليا في صراعها مع الولايات المتحدة الامريكية وفي مقالاً تحليلي جديد نشرته المنصة سلطت الضوء على نجاح اليمنيين في فرض معادلات جديدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما جعلهم طرفاً أساسياً في الصراع الإقليمي رغم الهجمات العسكرية المكثفة ضدهم. وكذلك التحولات الاستراتيجية الكبيرة التي يحققها اليمن في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وأبرزت الهجمات اليمنية التي استهدفت خطوط الشحن الإسرائيلي عبر البحر الأحمر. في نوفمبر 2023، احتجزت قوات الكوماندوز اليمنية سفينة الشحن جالكسي ليدر، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال الإسرائيلي إبراهام أونجار، في عملية جريئة داخل المياه الإقليمية اليمنية. أدى هذا الهجوم، وغيره من العمليات المماثلة، إلى تعطيل حركة الشحن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، الذي يعتمد عليه كمنفذ استراتيجي.
ووفقاً للنصة، تسبب هذا التعطيل في تراجع كبير في حركة الشحن إلى الميناء، مما دفع المشغل الخاص به إلى إعلان إفلاسه. الهجمات اليمنية التي استُخدمت فيها الطائرات بدون طيار والصواريخ الدقيقة، فرضت حصاراً فعلياً على إسرائيل، في حين ألحقت أضراراً بما لا يقل عن 30 سفينة وأغرقت اثنتين.
وأكد المنصة أن تكتيكات اليمنيين أظهرت فعاليتها من حيث الكلفة مقارنة بالأسلحة الدفاعية المتطورة التي تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل. بينما لا تتجاوز تكلفة الصاروخ أو الطائرة بدون طيار اليمنية 2000 دولار، تصل تكلفة الصواريخ الاعتراضية الأمريكية مثل SM-2 وSM-6 إلى مليوني دولار للصاروخ الواحد.
وأشار المنصة إلى أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لم تنجح في وقف الهجمات اليمنية. حتى اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الأدميرال جورج ويكوف، قائد عملية “حارس الرخاء”، بفشل الضربات يؤكد أن اليمنيين تمكنوا من تثبيت مواقعهم وفرض واقع جديد.
كما أشادت المنصة  بالإرادة القوية لليمنيين، الذين حافظوا على قدراتهم الهجومية رغم القصف المكثف والبنية التحتية الهشة. المقاومة اليمنية ضد ما وصفه التقرير بـ”الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة تجاوزت حدود الحوثيين، إذ حظيت بدعم شعبي واسع داخل اليمن وخارجه،
وتطرقت المصة إلى شهادة  نائب الأدميرال جورج ويكوف الذي قال فيها  إن السياسة الأمريكية بحاجة إلى الاعتراف بأن الحلول العسكرية لن تنجح في مواجهة اليمنيين. وأكد أن الحل لن يكون “في نهاية نظام الأسلحة”، بل من خلال تسوية سياسية.
وأضافت المنصة أن قدرة اليمن على تعطيل الشحن وفرض تكاليف باهظة على الولايات المتحدة وإسرائيل قد تشجعهم على مواصلة هذه الاستراتيجية إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وأكدت المنصة إلى أن اليمنيين أثبتوا قدرتهم على تحويل مواردهم المحدودة إلى قوة استراتيجية مؤثرة على المستوى الإقليمي. هذه الإنجازات أثارت اهتماماً دولياً وطرحت تساؤلات حول قدرة القوى الكبرى على التعامل مع هذا التحدي الجديد.
ولخصت المنصة في مقالها التحليلي الذي أعده الكاتب والصحفي والمؤرخ والمراسل الهندي في معهد البحوث الاجتماعية فيجاي براشاد أن اليمنيين، رغم التحديات الهائلة، تمكنوا من فرض إرادتهم على الساحة الإقليمية، مشيرين إلى أن صمودهم يعكس تحولاً في موازين القوى وإن الحل لن يكون بالقوة العسكرية. بل يجب أن يكون سياسيا.

المقال التحليلي تم اعادت نشره في العدد من المواقع منها موقع دعم التيارات المعاكسة Countercurrents.org الذي نشر تقارير سابقة عن اليمن

حيث نشر في الـــ2024/1/13م تقريراً بعنوان عبثية وخطيرة: قصف اليمن باسم النقل البحري

وفي الـــ16 من يناير 2024م نشر تقريراً بعنوان الأمم المتحدة تحذر: التوترات في البحر الأحمر قد تصبح قريبا مستحيلة الاحتواء

وفي الـــ16 من يناير 2024م نشر تقرير بعنوان تجاوز البرلمان: ويستمنستر والامتياز الملكي وقصف اليمن انتقدت فيه العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن جاء فيه ”

إن الامتياز الملكي ينطوي على شيء مثير للاشمئزاز والاستبداد. فهو ينضح بالافتراضات السرية، والثقة بالنفس غير المبررة، والأهم من ذلك كله اللامبالاة المرحة بالمساءلة أمام الممثلين المنتخبين. وبعبارة أخرى، فإن هذا الامتياز هو آخر تذكير بالحق الإلهي، والخيال القائل بأن الحاكم يمكن أن يتمتع بسلطات مخولة من قبل إله غير مثبت، الإله غير المرئي، وقوة عقابية خارج نطاق السيطرة البشرية. إنه لعنة على الديمقراطية، ووصمة عار على نماذج الحكم الجمهورية، ونكتة على أي نظام سياسي له بعض الحق في تمثيل ما يمكن أن نطلق عليه المواطنين الأوسع نطاقا.

في الحادي عشر من يناير/كانون الثاني، شنت الحكومة البريطانية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وبدعم من عدد من الدول الأخرى، هجوماً على مواقع الحوثيين في اليمن. وقد اتُخذ القرار دون الرجوع إلى البرلمان، وبررته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بأنه “محدود وضروري ومتناسب في الدفاع عن النفس”.

وفي بيانه بشأن الهجمات، أشار رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى دور الحوثيين في شن “سلسلة من الهجمات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر، مما يهدد السفن البريطانية وغيرها من السفن الدولية، ويتسبب في تعطيل كبير لطريق تجاري حيوي ورفع أسعار السلع الأساسية”. ولم يذكر سوناك مبرر الحوثيين للهجمات باعتبارها إجراءات ضرورية لتعطيل الشحن والمصالح الإسرائيلية ردًا على تدميرهم الممنهج والمرعب لغزة.

ولقد أبدى وزير الخزانة السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل انزعاجه الشديد من هذا الوضع، فرأى أنه لا ينبغي لأي عمل عسكري أن يتم دون موافقة البرلمان. وقال: “إذا تعلمنا أي شيء في السنوات الأخيرة فهو أن التدخل العسكري في الشرق الأوسط يترتب عليه دوماً عواقب خطيرة وغير متوقعة في كثير من الأحيان. وهناك خطر إشعال المنطقة”.

كانت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الليبرالي ليلى موران ترى أنه لا ينبغي تجاوز البرلمان في مسائل الحرب، لكنها اختارت الصيغة السخيفة التي نشأت عن اتفاقية عام 2011. “يجب على روشي سوناك أن يعلن عن تصويت بأثر رجعي في مجلس العموم بشأن هذه الضربات، واستدعاء البرلمان هذا الأسبوع”.

إن استخدام الامتياز الملكي في استخدام القوة العسكرية يظل واحداً من تلك الانحرافات البريطانية التي تجعل من الحديث عنها أمراً طيباً في المجالس العامة، ولكنها تسيء إلى مشاعر الناخبين ذوي التوجه الديمقراطي. ومن الأفضل كثيراً أن نجعل رئيس الوزراء مسؤولاً أمام الهيئة الأكثر أهمية على الإطلاق: البرلمان. ومن الممكن أن يمتد هذا المبدأ نفسه إلى الملكيات الدستورية الأخرى، التي تثقل كاهلها بنفس القدر الاستخدام المفرط للامتياز الملكي في سفك الدماء. وإذا كان على مواطني أي بلد أن يذهبوا إلى الحرب ليقتلوا ويُقتَلوا، فمن المؤكد أن ممثليهم المنتخبين لابد وأن يكون لهم رأي في هذا القرار الأكثر حيوية.

وفي الـــ25 من يناير 2024م نشر تقريراً بعنوان الحوثيون يشكلون أحدث تهديد للسيطرة الأميركية على الشحن العالمي

وفي الـــ15 من سبتمبر 2024م نشر تقرير بعنوان صاروخ يمني يسقط في تل أبيب ويسبب صدمة نفسية لإسرائيل

وفي الــ20 من يونيو2024م نشر تقريراً بعنوان كيف تطير طائرة بدون طيار من اليمن إلى تل أبيب؟