مناقشة آلية تعزيز الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، لقاء تشاوري لمناقشة آلية تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ممثلاً بالجامعات والكليات الأهلية.

وفي اللقاء الذي ضم نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي يحيى شرف الدين ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور علي الكاف وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية وممثلي القطاع الخاص، أكد الوزير حازب أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بعملية البناء والتنمية.

وأشار إلى أن اللقاء التشاوري يأتي في إطار تعزيز الشراكة لمناقشة القضايا المتعلقة بسياسة التنسيق والتسجيل في الجامعات الأهلية للعام 2020- 2021م ووضع المعالجات لكثير من الصعوبات التي تواجهها.

ولفت إلى أهمية التزام الجامعات بتنفيذ توصيات وملاحظات لجان التقييم للبرامج المرخصة خلال الفترة السابقة وكذا الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لسير عمل الجامعات، منوهاً بالدور الوطني للقطاع الخاص والجامعات الأهلية رغم الصعوبات جراء العدوان وجائحة كورونا.

وكلف وزير التعليم العالي، بتشكيل لجنة من الوزارة والجامعات الأهلية ولجنة التعليم العالي بالغرفة التجارية للاطلاع على وثائق ومخرجات المؤتمر العلمي بين القطاعين العام والخاص الذي عقد في أكتوبر 2016م ووضع التصورات اللازمة لتحويلها إلى برنامج عمل تنفيذي.

من جانبه أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص، استعداد الوزارة تذليل الصعوبات التي تواجه الجامعات الخاصة بما يسهم في تحسين أوضاعها الأكاديمية والإدارية.

بدوره أشار نائب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور فضل باعلوي، إلى ضرورة توفير الكادر الأكاديمي والبنية التحتية للبرامج الطبية بالجامعات الأهلية باعتبارها ركيزة أساسية للحصول على الاعتماد الأكاديمي، داعياً الجامعات إلى سرعة توفير هذه المتطلبات في البرامج الطبية.

وألقيت في اللقاء كلمات من رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفلة ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ياسر السدعي ومستشار الغرفة محمد الأنسي، أكدت الحرص على تفعيل الشراكة بين التعليم العالي والجامعات والقطاع الخاص والاتحاد العام وضرورة موائمة مخرجات التعليم الجامعي لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأكد اللقاء التشاوري انه نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان وجائحة كورونا تم اعتماد معدلات القبول في الجامعات والكليات الأهلية بمعدل يقل عن 10 بالمائة عن النظام العام بالجامعات الحكومية في التخصصات الإنسانية والإدارية فقط، مع استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من رؤساء الجامعات لتبسيط الإجراءات بهذا الشأن ومناقشة ذلك خلال الأسبوع القادم.

وأقر اللقاء استمرار التنسيق والتسجيل في الجامعات الأهلية حتى نهاية نوفمبر القادم، عبر البوابة الالكترونية للتسجيل الموحد ودراسة مدى حاجة بعض الجامعات للتمديد في التسجيل حسب الظروف الممكنة والمتاحة في حينه.

وشدد على ضرورة إلزام الجامعات بمعايير الاعتماد الخاص لبرنامج الطب البشري والالتزام بقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة بشأن برامج الماجستير والدكتوراه، واللائحة الموحدة لشؤون الطلاب، وكذا الالتزام بآلية توزيع المقاعد المجانية وفقاً للآلية المتبعة سنوياً وبحسب اللائحة المحددة بـ 5 بالمائة من الطاقة الاستيعابية في الجامعات الأهلية.

وأكد اللقاء أهمية إيفاء الجامعات الأهلية بالتزاماتها تجاه الوزارة والمركز بالمديونية التي عليها وآلية جدولتها، ومعالجة الاختلالات المتراكمة في بعض الجامعات الأهلية منذ ما قبل 2016م.

حضر اللقاء أمين عام اتحاد الجامعات الأهلية الدكتور محمد الخامس والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن.